به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، سال ۹۱ بود که آموزش و پرورش برای رفع بخشی از مشکل بحران نیروی انسانی تصمیم گرفت تا تعداد نسبتا زیادی نیروی انسانی  از طریق کنکور کارشناسی و دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان جذب کند.

دانشجویانی که برای بار اول بود با ساز و کار جدید استخدامی وارد آموزش و پرورش می‌شدند. این سازوکار از ابتدا مشکلاتی را به همراه داشت. برای نمونه دانشجویانی که در دانشگاه شهید رجایی مشغول به تحصیل بودند علاوه بر تمام واحد‌های درسی دوره کارشناسی (حدود ۱۳۰ واحد) باید ۳۰ واحد اضافه هم درس‌هایی تحت عنوان مهارت معلمی می‌گذرانند.

از طرفی هیچ سنواتی برای این ۳۰ واحد اضافی در نظر گرفته نشده بود و دانشجویان باید در همان ۸ ترم تمام واحد‌های دوره‌ کارشناسی به علاوه‌ واحد‌های اضافی را می‌گذرانند و همین موضوع سرآغاز چالش های جدی تر شد.

خلا‌های قانونی که مشکل ساز شد

قوانین استخدامی در نظر گرفته شده برای این دانشجویان بسیار قدیمی بود و پاسخگوی برخی نیاز‌های آن‌ها نبود، بر این اساس دانشجومعلمان طبق «آیین نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش» مصوب هیات وزیران در تاریخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۵ و به شماره‌ ۶۰۰.۲۳۳۸ تعهد گرفته شده بود.

این مشکلات باعث شد که وزیر وقت «علی اصغر فانی» در تاریخ ۲۹ خرداد ۹۵ «دستورالعمل مربوط به متعهدین خدمت در وزارت آموزش و پرورش» را با شماره بخشنامه ۴۷۳۷۴ به دانشگاه‌های رجایی، فرهنگیان و بخش دیگر بخش‌های وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کند و در دستورالعمل تصریح شد که «تمامی اقدامات مربوط به امور متعهدین خدمت در وزارت آموزش و پرورش بر اساس مفاد این بخشنامه [بخشنامه مصوب در سال ۶۹]صورت خواهد پذیرفت»اما گویا این دستورالعمل و آیین نامه ابتدایی که در سال ۶۹ مصوب شده بود برای حل مشکل دانشجو-معلمان کافی نبود.

در ماده چهار آیین نامه اجرایی سال ۶۹ آمده است «وزارت آموزش و پرورش می‌تواند در صورت نیاز، دانشجویان متعهد خدمت را که به دلایل موجه موفق به اخذ مدرک تحصیلی دوره مورد نظر‌نمی‌گردند، با آخرین مدرک تحصیلی مکتسبه در صورتی که بالاتر از مدرک ورود به دوره تحصیلی مربوط باشد استخدام کند.»

قانونی استخدامی که روی کاغذ جا خوش کرد

دانشجویانی که با وجود مشکلات بسیار زیاد از جمله بیشتر بودن واحد‌های درسی نسبت به موارد عادی، سنوات، مشکلات شخصی و… درخواست استفاده از این ماده قانونی را داشتند یعنی می‌خواستند با مدرک کاردانی فارغ التحصیل و استخدام شوند با مشکلاتی مواجه بودند.

سال گذشته، بخش حقوقی وزارتخانه پاسخ این دانشجویان را اینطور می‌داد که شما امکان استخدام دارید، ولی بخش امور اداری باید مراحل اداری را طی کند، در واقع اذعان داشتند  که «قوانینی جدید وجود دارد که شما نمی‌توانید از آن ماده‌ قانونی استفاده کنید و حتما یا باید درس خود را به پایان برسانید یا خدمت خود را بخرید.»

خرید خدمت یعنی پس دادن تمام حقوقی که آموزش و پرورش به آن دانشجویان داده به علاوه‌ جریمه آن را باید به وزارتخانه پس بدهید. مبلغ این خرید به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. از طرفی وزارت علوم به دلیل سنوات اجازه‌ تحصیل به این دانشجویان را نمی‌دهد.

پایان سردرگمی در گرو نوشتن بخشنامه‌ای در معاونت حقوقی

 دانشجومعلمانی که در وضعیتی سردرگم باقی مانده بودند تا اینکه حدود یک سال پیش بود کارشناسان اداره‌ امور اداری وزارت آموزش و پرورش حرف از بخشنامه‌ای زدند که با ابلاغ آن مشکل این گروه از دانشجویان حل خواهد شد.

بخشنامه‌ای که در معاونت حقوقی در حال تدوین است و پس از تدوین و ابلاغ آن از طرف وزیر آموزش و پرورش و امور اداری این دانشجو معلمان استخدام می‌شوند اما هیچ بخشنامه‌ای ابلاغ نشده است و بخش حقوقی نیز پاسخی به این مشکل دانشجویان نمی‌دهد.

این موضوع در حالی رخ داده است که در آزمون‌های استخدامی جدید وزارت آموزش و پرورش با مدرک کاردانی نیرو جذب می‌کند، اما نیرو‌های تربیت شده در دانشگاه‌های خود آموزش و پرورش از این امکان فعلا محرومند و بخش حقوقی آموزش و پرورش هم بخشنامه‌ مورد نظر را ابلاغ نمی‌کند تا این دانشجویان از این بلاتکلیفی خارج شوند.

به جز بلاتکلیفی این دانشجویان، مشکلات دیگری هم با این تاخیر در حال وقوع است. بخشی از این دانشجویان پسرانی هستند که با گذشت زمان مشمول خدمت سربازی می‌شوند و مشکلاتی بعدی برای آن‌ها به وجود می‌آید.

با این اوصاف معلوم نیست که چرا تدوین و ابلاغ یک بخشنامه طولانی شده و حتی  زندگی بخشی از دانشجومعلمان را تحت تاثیر قرار داده است؟ وزارتخانه با توجه به این فوت وقت با به طول انجامیدن ابلاغ این بخشنامه چه سازوکاری برای حل مشکلاتی مانند خدمت سربازی و… دانشجومعلمان در نظر دارد؟

انتهای پیام/