به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست گفت و شنود حقوق شهروندی که با حضور جمعی از فعالان و صاحبنظران عرصه حقوقی برگزار شد به تشریح فعالیت‌های این وزارتخانه با محوریت حقوق شهروندی در حوزه‌های رفاهی، معیشتی، زنان سرپرست خانوار، کودکان، سالمندان و روستائیان پرداخت و اظهار کرد: توجه به رضایت عموم مردم یکی از مهمترین اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است و بر همین اساس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرده ایم در همه فعالیت‌ها، سیاست گذاری شهروند مدار حاکم باشد.

وی، اصلاح مطالبه جدی ۱۵ ساله حقوق و دستمزد و افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان، راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، رشد قابل توجه تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تهیه و ابلاغ منشور سالمندی، ایجاد داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار، همسان سازی حقوق بازنشستگان، بهبود روابط کارگری وکارفرمایی، شناسایی بیش از ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل و توجه ویژه به افراد دارای معلولیت را از جمله مصادیق رعایت و توجه به حقوق شهروندی در دولت و وزارت تحت مدیریت خود دانست.

شریعتمداری تأکید کرد: بر اساس قانون اساسی و قوانین آمره به رعایت حقوق شهروندی مکلف هستیم.

وی با اشاره به اصل یک قانون اساسی که بر اکثریت آرای مردم به عنوان یکی از مهمترین اصول این قانون تأکید دارد، اظهار داشت: در بند ۶ اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسانی و آزادی‌های او اشاره شده و اصل سوم این قانون نیز به همین نحو است.

شریعتمداری تأکید کرد: قانون اساسی مملواز حقوقی است که دولت‌ها باید محترم بشمارند و بنای جمهوری اسلامی نیز بر آرا و رضایتمندی مردم است.

وی ادامه داد: در فعالیت‌های مختلف و گسترده‌ای که این وزارتخانه دارد تلاش شده به آراء و نظرات مخاطبان و جامعه هدف توجه ویژه‌ای شود، بر همین اساس، شورا‌های مختلفی در امر تصمیم سازی مشارکت می‌کنند، از وجود نمایندگان مردم در انجمن‌ها، اتحادیه ها، کانون‌ها و شورا‌های ذی ربط بهره می‌بریم و به هیچ وجه تا قبل از دریافت نظرات مردمی از طریق نمایندگان آن‌ها تصمیمی در هیچ یک از حوزه‌های این وزارتخانه اتخاذ نمی‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: رئیس جمهوری نیز تلاش کردند با نگارش منشور حقوق شهروندی در ۱۲۰ ماده و انتصاب دستیار حقوق شهروندی در همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها، این هدف را پایدار و به صورت مستمر تعقیب کنند.

شریعتمداری به تشریح عملکرد این وزارتخانه در حوزه حقوق شهروندی پرداخت و در حوزه رفاه عمومی به ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اشاره کرد و افزود: از طریق این پایگاه و ثبت اطلاعات واقعی از وضعیت عمومی مردم، گزارش‌های دقیق و روشنی را در اختیار سیاستگذاران حوزه رفاه اجتماعی قرارمی دهیم.

به گفته شریعتمداری، امروز این اقدام ارزشمند به نتیجه مطلوب رسیده و حدود ۶۰ پایگاه اطلاعاتی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد و تمام اطلاعاتی که بر پایه کد ملی در کشور ثبت می‌شود در این پایگاه گردآوری شده است.

وی افزود: بر پایه این اطلاعات می‌توانیم ۸۵ میلیون جمعیت کشور را در یک طبقه بندی روشن در ده دهک مشخص دسته بندی کرده و از وضعیت اقتصادی آن‌ها مطلع شویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به رفاه و معیشت مردم را به عنوان یکی از مهمترین اصول و ضروریات حقوق شهروندی دانست و گفت: همه همکاران در دولت نیز با تمامی توان در این زمینه تلاش می‌کنند.

وی، توجه جدی به مطالبه ۱۵ ساله مردم از طریق اصلاح دستمزد افراد دارای حقوق ثابت که در سال گذشته انجام شد را تلاش دیگری در راستای تحقق خواسته‌ها و مطالبات مردمی دانست و اظهار داشت: با ۵۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان، این مطالبه جدی و مغفول مانده، با اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع تحقق یافت.

شریعتمداری، تلاش‌های دولت در زمینه تامین نیاز‌های زیر بنایی مثل آب، برق و گاز و فراهم کردن زمینه استفاده رایگان از این منابع برای افرادی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند را از مصادیق دیگر توجه ویژه دولت تدبیر و امید به حقوق شهروندی دانست.

وی به افزایش ارائه خدمات جانبی به افراد جامعه با درآمد ثابت نیز اشاره کرد و بیان داشت: با حذف یارانه سوخت تلاش شد بر مبنای همین آزمون وسع، یارانه معیشت در اختیار جامعه ۶۰ میلیونی قرار گیرد.

تشکیل بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهمیت و ضرورت حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌ها به عنوان نمایندگان مردم درتصمیم گیری‌ها نیز تأکید کرد و گفت: بر همین اساس، در دولت تدبیر و امید ۱۳ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور ایجاد شده است.

وی به اقدامات متعدد این وزارتخانه در حوزه حقوق کودکان نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری وزارت بهداشت، کودکان دارای سوء تغذیه شناسایی شدند و منابعی برای آنان اختصاص داده شد. علاوه بر این ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را نیز شناسایی کردیم که بخشی از آن‌ها به دلیل مسائل مادی و بخشی نیز به دلیل معلولیت امکان تحصیل نداشتند و تلاش کردیم آنان نیز از این حق اساسی بهره‌مند شوند.

شریعتمداری درخصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه توجه به حقوق زنان سرپرست خانوار نیز اظهار داشت: در راستای توانمند سازی این قشر از جامعه نیز داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار تهیه و قدم‌های خوبی برداشته شده است.

وی تهیه و ابلاغ منشور حقوق سالمندی در این دولت را نیز اقدام مهم دیگری برشمرد که در راستای تحقق اهداف این گروه از جامعه صورت گرفته و افزود: شورای سالمندان زیر نظر استانداران تشکیل شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: به وضعیت معلولان نیز در این دولت توجه ویژه‌ای شده و از طریق تصویب قانون افراد دارای معلولیت در مجلس شورای اسلامی و پیش بینی منابعی سعی کردیم به طور ویژه‌ای به این عزیزان رسیدگی کنیم، این منایع از سال اول با حدود یک هزار و صد میلیارد تومان آغاز شد و امروز به دو هزار میلیارد تومان منابع رسیده و علاوه بر منابعی که قبلاً در این ردیف‌ها مصرف می‌شد این منابع در اختیار معلولان قرار گرفت.به گفته شریعتمداری، همچنین تلاش شد مستمری مددجویان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیز افزایش پیدا کند و حقوق آنان نیز بین ۵ تا ۹ برابر افزایش یافت.

وی افزود: همچنین به روستا‌ها به عنوان مرکز اصلی توسعه کشور توجه ویژه شد، گسترش و توسعه شبکه آب، برق، گاز، توسعه شبکه اینترنت و نیز توجه به مسئله اشتغال روستا‌ها با اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز از دیگر برنامه‌هایی بود که در این دولت به اجرا گذاشته شد.

افزایش سهم اشتغال روستایی از ۳ به ۲۹ درصد در سبد اشتغال کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تا امروز و به شکل تمام شماری شده حدود ۲۵۰ هزار شغل در سطح روستا‌ها به وجود آمده و سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور از ۳ به ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

شریعتمداری افزود: با ایجاد کانون‌های بوم گردی، مسئله مهاجرت معکوس به روستا‌ها انجام شده است. علاوه بر این تا پیش از این دولت، تنها ۶۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار داشتند که با اختصاص نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان، پوشش بیمه اجتماعی روستاییان را در کشور به سه میلیون نفر افزایش داده ایم.

وی تصریح کرد: همچنین در حوزه زنانی که همسر خارجی داشتند امکان انتقال تابعیت برای فرزندان نیزانجام شده است.

شریعتمداری ادامه داد: در حوزه روابط کار نیز تلاش کردیم تا رابطه کارگران و کارفرمایان بهبود یابد و درطی این دو سال ۳۰ سامانه جامع کار در سراسر کشور استقرار پیدا کرده که از طریق این سامانه ها، ارتباطات کارگر و کارفرما به صورت منطقی‌تر برقرار می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قطعاً همه اقدامات انجام شده در سایه همان حقوق شهروندی و تحت عنوان حقوق اساسی است، البته باید تصمیمات به سایر بخش‌های حقوق اساسی مردم معطوف شود تارضایت مندی در جامعه افزایش پیدا کند. قطعا رضایتمندی مردم اصل است و باید از طریق معقول و علمی آن را سنجش کنیم.

شریعتمداری، بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بسیار با اهمیت دانست و گفت: باید تلاش کنیم سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم، با استفاده از برخی ساز و کار‌های صحیح حکمرانی مطلوب مثل شفاف سازی که در دستور کار قرار گرفته وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکنون توانسته قدم‌های خوبی بردارد.

وی به بخشی از اقدامات این وزارتخانه در حوزه صیانت و حفاظت از اموال مردم نیز اشاره کرد و بیان داشت: ورود مجموعه اقتصادی عظیمی مثل شستا به بازار بورس، قرار دادن ترازنامه مالی شرکت‌ها اعم از بورسی و غیر بورسی در کدال بورس و استقرار حدود ۴۰ سامانه شفاف ساز در همه صندوق‌ها و مراکزی که از دارایی‌های بیمه شدگان و بازنشستگان صیانت می‌کنند از جمله اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است.

شریعتمداری با تأکید بر اینکه امروز به اجماع نخبگانی در امر توجه به معیشت مردم نیازمند هستیم گفت: بررسی‌های ما در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان می‌دهد متوسط دریافتی و هزینه طبقات پایین و حتی طبقات بالا دست جامعه متوسط خوبی نیست و در دهک اول درآمدی در سال ۹۸، کمتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده است.

وی افزود: احساس عدالت اجتماعی و مساوات یکی از نیاز‌های اساسی جامعه است که در این بخش نیز برای تامین رفاه، آسایش و معیشت جامعه که بر عهده دولت است تلاش‌هایی را آغاز کرده ایم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه به وضعیت جامعه تحت پوشش این وزارتخانه و نحوه جهت گیری‌های آن در حوزه‌هایی مثل تامین اجتماعی و بهزیستی اشاره کرد و گفت: امروز بخش عظیمی از جامعه با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ارتباط هستند، از همین رو مسئولیت سنگینی را برای ایجاد رضایتمندی مردم برعهده دارد.

شریعتمداری گفت: تلاش کردیم در طی این دو سال ضعف بصری و شنوایی را با استفاده از ابزار‌های مختلف رفع کنیم و ارتباطات خود را با جامعه هدف و مخاطبان عام و خاص آن گسترده کنیم، بهتر ببینیم و بشنویم.

وی افزود:یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاستگذاری شهروند مدارانه استفاده از خرد جمعی دانش نخبگان در این عرصه است که می‌توانیم قدم‌های خوبی در این زمینه برداریم.

شریعتمداری بر ارائه نظریه فقر زدایی و رفاه اجتماعی با مشارکت و بهره مندی از آراء صاحبنظران و فعالان حقوقی برای تدوین سیاست‌های کلان بخش رفاه کشور تأکید کرد.

وی ادامه داد: در این دو سال تلاش کردیم شورای عالی رفاه را به جایگاه مناسب خود بازگردانیم و قانون ساختار رفاه اجتماعی را که نسبت به سایر قوانین مترقی‌تر و ارزشمند است مستقر کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بدون تردید مهمترین چالش امروز و فردای کشور عدالت اجتماعی است. اگر به حقوق محرومین توجه نکنیم بدون تردید با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر کار، تولید و سرمایه گذاری نیز دارای اهمیت است؛ بنابراین توسعه بدون توجه به جامعه‌ای که دارای حداقل‌های ثابت هستند امکان پذیر نیست.

از حضور وکلا در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف استقبال می‌کنیم

در ادامه این نشست، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار گفت: هم اکنون این معاونت بسیاری از خدمات خود را و به ویژه در حوزه حقوق شهروندی به صورت الکترونیکی به جامعه کارگری و کارفرمایی ارائه می‌دهد.

وی به موضوع شفافیت اشاره کرد و گفت: از اصلاح آیین نامه تعیین اعضای حل اختلاف و حضور وکلا در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف که در این جلسه مطرح شد استقبال می‌کنیم.

شاکرمی با بیان اینکه هم اکنون هفت مقاوله نامه در دولت تصویب شده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون به ۱۴ مقاوله نامه بین المللی پیوسته است که البته این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی یکی از اقدامات مهم این وزارتخانه را که با حمایت شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت صورت گرفت تصویب سند کار شایسته مبتنی بر حقوق شهروندی دانست و گفت: یقینا تصویب این سند کار بسیار بزرگی است.

راه اندازی اورژانس کسب و کار در دستور کار قرار دارد

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز به اقدامات این معاونت در حوزه زنان سرپرست خانوار و اشتغال پرداخت و گفت: راه اندازی اورژانس کسب و کار در دستور کار قرار دارد و در حال نهایی شدن است.

وی توضیح داد: از این اورژانس در دوره‌های اضطرار اقتصادی و طبیعی می‌توان استفاده کرد که توجه خاصی را به واحد‌های کسب و کار دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال ادامه داد: در دوران کرونا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای واحد‌های کسب و کار وکارفرمایانی که به نوعی بتوانند از کارگران حمایت کنند اختصاص دادیم.

منصوری افزود: همچنین یک بسته سیاستی نیز در مورد به کارگیری اتباع خارجی وجود دارد که در یک رشته فعالیت‌های خاصی بتوانند کار کنند و تأکید بر حمایت از نیروی کار ایرانی است.

وی در خصوص منشور حقوق شهروندی نیز گفت: در این مورد دو نکته ویژه داریم و آن بحث مالکیت و حقوقی برای نیروی کار شهروندان در حوزه کار و اشتغال است که برای اولین بار نه از منظر بنگاه کسب و کار بلکه از منظر حقی که خود انسان دارد به آن پرداخته ایم و انسان محوری در آن به عنوان مسئله دیده شده است.

منصوری توضیح داد: در همه استان‌ها شاغلین و بیکاران زن سرپرست خانوار را به صورت تفکیک شده داریم. همچنین با هماهنگی معاونت زنان برای همه زنان سرپرست خانوار و جامانده از اشتغال و مشاغل خانگی یک برنامه فراگیر اجرا کرده ایم و به صورت پایلوت این برنامه در ۹ استان اجرا شد و هم اکنون در ۳۱ استان اجرای آن ادامه دارد.

به گفته وی، همچنین شناسایی، توانمندسازی و اقتصادی شدن زنان سرپرست خانوار در حال اجراست.

در ادامه نشست قره سید رومیانی، معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها نیز اتصال سازماندهی شده میان دانشگاه صاحب نظران و نخبگان را با امور اجرایی کشور با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: فعالیت‌های بسیاری در این چند سال انجام گرفته که به اطلاع رسانی دقیق به مردم نیازمند است، شفافیت نیز سر لوحه فعالیت‌های این وزارتخانه قرار گرفته است.

در این نشست صاحبنظرانی چون؛ حجت الاسلام رهامی، استوار سنگی، هداوند، بیات، حبیب نژاد، آقائی طوق و ... به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در حوزه حقوق شهروندی پرداختند و راه کار‌هایی برای تحقق بهتر آن در جامعه ارائه کردند.

حجت الاسلام محسن رهامی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مخاطبان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اقشار مختلف جامعه تشکیل می‌دهند گفت: توجه به حقوق کارگران، اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها از اجزای مربوط به حقوق شهروندی است.

وی تأکید کرد: فصل مربوط به حقوق شهروندی باید متولی داشته باشد، البته ایجاد نهاد‌ها در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتفاق خوبی است، اما برای اینکه این قبیل نهاد‌ها بعد از این دولت نیز تداوم یابند باید فعالیت‌ها بر ایجاد نهاد‌هایی مثل سندیکا‌ها و اتحادیه‌ها مبتنی باشد.

رهامی، توجه به معیشت اکثریت جامعه هدف را به معنای توجه به کرامت انسانی دانست و یادآور شد: امروزلازم است صدای طبقاتی که بلندگو ندارند را نیز بشنویم.

کورش استوار سنگری، عضوکانون وکلای دادگستری فارس نیز در خصوص منشور حقوق شهروندی و این که بخشی از آن مربوط به حق اشتغال و کار شایسته است گفت: مطابق ماده ۵۵ منشور حقوق شهروندی شهروندان جامعه حق دادخواهی در مراجع کار را دارند، بنابراین پیشنهاد می‌کنم برای استحکام آرای حقوقی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در مراجع کار و به منظور احقاق حقوق شهروندی این آیین نامه اصلاح و الزام شود و عضو منصوب از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این هیئت‌ها، تحصیلکرده رشته حقوق باشد.

وی افزود:طبق آیین دادرسی کار، نمایندگان کارگر و کارفرما لزوماً نباید وکیل داشته باشند، اما فقدان تخصص در این حوزه به حقوق آنان آسیب می‌رساند، و اصلاح آیین نامه به نحوی که تنها وکلا بتوانند در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف حضور پیدا کنند ضروری است. در این زمینه انعقاد قرارداد با کانون وکلا و حضور وکلای متخصص در زمینه معاضدت حقوقی، بسیار موثر است.

در ادامه نشست، مهدی هداوند استاد دانشگاه شهید بهشتی به رویکرد‌های اجتماعی منشور حقوق شهروندی که مورد توجه تدوین کنندگان آن بود پرداخت و گفت: تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی اصول و حقوقی را مورد شناسایی قرار داده اند که جهت اجتماعی منشور، سیاست گذاری در حوزه اجتماعی و حق‌های رفاهی را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، آغاز منشور حقوق شهروندی با حق سلامت، حیات، اشتغال، رفاه و بهداشت به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: شاید مهمترین چالش دنیای معاصر اجتماعی امروز بحث اجرای عدالت اجتماعی است. تردیدی نیست که احساس بی عدالتی و بازمانده بودن در خاورمیانه بروز گروه هائی مثل داعش و سایر گروه‌ها را موجب شده است. قطعاً مسیر موفقیت دولت‌ها از مسیر دولت رفاه می‌گذرد. با نگاهی به شش برنامه تنظیم شده در قبل از انقلاب و بررسی ایرادات آن به این نکته می‌رسیم که ضعف در حوزه‌های سیاست‌های اجتماعی بوده است.

هداوند تصریح کرد: البته پس از انقلاب اسلامی نیز با پراکندگی در سیاستگذاری اجتماعی در برنامه‌ها مواجه هستیم و سند منسجمی قبل و بعد از انقلاب در حوزه رفاه اجتماعی تدوین نشده است؛ بنابراین به نظرمی رسد به یک سند جامع سیاست اجتماعی با رویکرد یک دولت رفاهی تنظیم گر نیاز داریم.

در ادامه نشست، مهناز بیات، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از یک موضع جمع گرایانه وارد بحث حقوق شهروندی شد و گفت: توجه به مصلحت حیات جمعی مبنای موجه ساز تحدید آزادی‌های فردی به حساب می‌آید.

وی افزود: از آنجایی که با هم بودن جامعه ایرانی مورد تهدید قرار گرفته است بنابراین مصلحت و خیر عمومی جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. از همین رو باید حداقل‌های معیشتی برای همه مردم صرف نظر از تفاوت‌های ایدئولوژیک و به عنوان یکی از مصادیق مصلحت حیات جمعی برای همه مردم ایران تامین شود.

سید احمد حبیب نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل موسسه توسعه حقوقِ فقرزدایی نیز در ادامه نشست گفت: همراه کردن جامعه حقوقدانان با مقوله فقر زدایی بسیار مهم است. متاسفانه یک الگو و نظام مدون، مشخص و معینی در حوزه فقرزدایی نداریم. از سوی دیگر حقوقدانان نیز نسبت به آیین نامه ها، قوانین و مقررات مربوط به فقر و رفاه کمتر چالش ایجاد می‌کنند.

وی در همین زمینه پیشنهاد کرد: آیین نامه‌های مربوط به موضوعات رفاهی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و به منظور استفاده جامعه هدف و متناسب با وضعیت کرونایی به روز رسانی شود.

حبیب نژاد همچنین خواستار تشکیل دبیرخانه هماهنگی و نظارت برای اجرای قانون معلولان در این وزارتخانه شد.

وی مقررات گذاری دقیق در حوزه رفاه را با اهمیت دانست و گفت: مسئله فقر را باید یک مسئله بحرانی درنظر گرفت، بحث حاشیه نشینی و اقامت گاه‌های غیررسمی نیز نیازمند توجه است. مشارکت بخش‌های غیردولتی در نظام تامین اجتماعی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

مسلم آقایی طوق، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در ادامه نشست گفت: یقینا اگر موارد مربوط به حقوق شهروندی در حوزه رفاهی به صورت کامل اجرا شود یک آرمان شهر خواهیم داشت. اما مسئله رفاه اجتماعی دارای ذات و ماهیت پیچیده‌ای است که با آن یک سری مشکلات عمده داریم، چه این مسایل درمنشور حقوق شهروندی آمده باشد یا نیامده باشد.

وی افزود: بحث رفاه اجتماعی اصولاً یک مفهوم چتری است. یعنی عناوین، مفاهیم و عناصر مختلف ذیل این مفهوم کلی درج می‌شود.

آقائی طوق افزود: وقتی از رفاه اجتماعی صحبت می‌شود برآیند کلی تلاش دولت و بخش عمومی در عرصه‌های مختلف است. حال این کار را به وزارتخانه‌ای واگذار کرده ایم که در کنار مفاهیمی مثل کار، تعاون قرار دارد، ازهمین رو این گستردگی به کار این وزارتخانه لطمه می‌زند. عرصه رفاه اجتماعی بسیار گسترده است و حقیقتاً یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند متولی اجرای این برنامه باشد.

وی همچنین بر وجود نظریه در زمینه رفاه اجتماعی تأکید کرد و گفت: لزوم انسجام در سایر بخش‌ها و کمک سایر بخش‌ها به این وزارتخانه برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها می‌تواند موثر باشد.

مهدی شعبان نیا، استاد دانشگاه آزاد اسلامی نیز در ادامه نشست گفت: منشور حقوق شهروندی به رغم اینکه ضمانت اجرایی ندارد، اما می‌تواند منشاء خیر باشد. در ماده ۱۱۹ قانون که بحث مراکز خدمات اشتغال در کشور وجود دارد می‌توانیم بحث حمایتی از کارفرمایان را نیز داشته باشیم.

به گفته وی همچنین در خصوص ماده ۱۲۱ قانون کار در مورد استفاده از اتباع خارجی می‌توان کارگران ایرانی را جایگزین آنان کرد.

شعبانیان ادامه داد: حق اعتصاب برای کارگران مطابق با قوانین نیز می‌تواند فضای مناسبی را برای طرح مطالبات کارگران ایجاد کند. بحث قرارداد‌های موقت نیز از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین الحاق به برخی از مقاوله نامه‌های بین المللی و حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی کار برای طرح مباحث حقوق کار باید مورد توجه قرار گیرد.

مجتبی واعظی، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز هم در ادامه نشست گفت: در منشور حقوق شهروندی یک سری نوآوری‌هایی وجود دارد و یکی از مصادیق بارز آن نیز حق توان خواهان است.

وی افزود: در محور‌هایی که نوآوری وجود دارد مثل حقوق معلولان و توانخواهان باید شفاف سازی صورت گیرد.

بحث اتحادیه‌های کارگری از طریق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و صنفی هم می‌تواند به دولت و به ارتقاء حقوق رفاهی بسیار کمک کند. ایجاد زیرساخت‌های لازم از سوی دولت برای توسعه اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها گام موثری در این زمینه است، این امر آثار اجتماعی سیاسی خوبی هم دارد.

واعظی، ایجاد مراکز اجتماعی، نهاد‌های محلی و شهرداری‌ها از طریق داوطلبینی که آموزش‌ها را به مردم می‌دهند برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و فاقد شغل و مهارت بسیار موثر دانست.

وی گفت: قطعا این امر به ارتقای حقوق اجتماعی افراد نیز منجر خواهد شد. همچنین بحث وحدت رویه در مراجع حل اختلاف نیز با اهمیت ارزیابی می‌شود. ساماندهی وضعیت شرکت‌های تامین نیرو و رفع تبعیض در این زمینه هم از جمله موارد دیگری است که نیازمند توجه است.

انتهای پیام/