به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آمریکایی‌ها که ید طولایی در دستبرد زدن به اموال مردم ایران دارند ظاهرا این روز‌ها به بهانه واکسن کرونا، کیسه جدیدی دوخته‌اند و راهکار فروش واکسن به ایران را واریز وجه به یک بانک آمریکایی عنوان کرده‌اند. این موضوع را دیروز رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد و با اشاره به موانع ایجاد شده از سوی آمریکا در مسیر خرید واکسن توسط ایران گفت: پول لازم برای خرید را آماده کردیم، اما آن‌ها گفتند برای پرداخت ابتدا باید اوفک موافقت کند.

بیشتربخوانید

• ۱۸ بانک تحریمی، قبلا هم تحریم بوده اند/ آمریکا به دنبال اعلام چندباره تحریم‌ها در رسانه هاست

به دنبال انتقال پول از یک کشور دیگر بودیم که باز اعلام کردند پول ابتدا باید به یک بانک آمریکایی منتقل شود. حسن روحانی به سوابق دزدی آمریکایی‌ها از اموال ملت ایران اشاره کرد و گفت: وقتی شما به دزدی معروف هستید چگونه می‌توانیم به شما اعتماد کنیم. این صحبت‌های رئیس‌جمهوری کشورمان ناظر به اقدامات دولت آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا‌کنون است که به هر بهانه‌ای در هر جایی که توانسته به اموال ملت ایران دست‌اندازی کرده است.

راحت‌ترین مسیر برای این کار هم اموالی بوده که در داخل آمریکاست و علاوه بر تحریم‌های آمریکا که در این سال‌ها به مسدود شدن اموال جمهوری اسلامی ایران منجر شده، دادگاه‌های آمریکایی نیز در مقاطع مختلف به هر بهانه‌ای علیه ایران حکم صادر کرده و اموال ملت ایران را مصادره و به شاکیان پرونده می‌بخشند. عمق فاجعه تا جایی است که حتی وقتی رئیس‌جمهوری کشورمان برای حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل به آمریکا می‌رود هواپیمای حامل رئیس‌جمهوری در مدت حضور او در آمریکا در یک فرودگاه نظامی توقف می‌کند، زیرا در صورت توقف در فرودگاه‌های بین‌المللی آمریکا ممکن است دادگاهی علیه ایران حکم صادر کند و هواپیما به عنوان بخشی از اموال ایران، مصادره شود. در این مطلب نگاهی انداخته‌ایم به سرقت‌های دولت آمریکا از ایران در چهار دهه گذشته که هر بار به بهانه‌ای جدید صورت گرفته است. این سرقت‌ها به جز اموالی از جمهوری اسلامی ایران است که به دلیل فشار و تهدید آمریکا در سایر کشور‌های جهان مسدود شده است و مردم ایران در این شرایط سخت، امکان دسترسی به این اموال را ندارند.

جیمی کارتر؛ آغاز تحریم
مجموعه حوادثی بعد از پیروزی انقلاب در مواجهه میان ایران و آمریکا رخ داد و نقطه اوج آن تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود. ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ جیمی کار‌تر، رئیس‌جمهوری آمریکا طی دستوری، قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.

کار‌تر در سخنان خود درباره قطع رابطه با ایران گفت: «.. مطالبات شاکیان آمریکایی و شرکت‌ها، از اموال مسدودشده ایران در آمریکا برداشت خواهد شد.» جیمی کار‌تر پیش از قطع رابطه با ایران، چند مرحله اقدامات سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده بود. در نخستین عکس‌العمل، ۲۲ آبان ۱۳۵۸ دستور توقیف تمامی دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و شعبه‌های خارجی آن را صادر کرد.

بلوکه شدن اموال
یکی از تصمیمات سختی که در این راستا از سوی آمریکا علیه ایران گرفته شد بلوکه کردن اموال و دارایی‌های کشورمان بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بود که با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل و قانون شرایط اضطراری ملی و با صدور دستور ویژه شماره ۱۲۱۷۰ از سوی کارتر صورت گرفت. به همین منظور پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، «کارتر» در ۸ نوامبر ۱۹۷۹. با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی»، کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد.

ارزش این لوازم ۳۰۰ میلیون دلار بود. با اوجگیری کشمکش‌های سیاسی بر سر مساله تصرف سفارت، دولت موقت اعلام کرد تمام دارایی‌های خود را از بانک‌های آمریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل (IEEPA) و قانون شرایط اضطراری ملی (NEA) با صدور دستور ویژه شماره (۱۲۱۷۰)، تمام دارایی‌های ایران در آمریکا را به تصرف درآورد.

مجموع پس‌انداز‌ها و اوراق بهادار بلوکه شده ایران بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بود. حدود ۴/۱ میلیارد دلار در بانک «فدرال رزرو» آمریکا، ۶/۵ میلیارد دلار در شعب مختلف بانک‌های این کشور در خارج از آمریکا، ۲ میلیارد دلار در سایر بانک‌های آمریکا و حدود ۲ میلیارد در اختیار شهروندان و مؤسسه‌های خصوصی ایالات متحده بود. همچنین ۶/۱ میلیون اونس طلا به حساب بانک مرکزی ایران در بانک «فدرال رزرو» نگاه داشته می‌شد.

تحریم «استانج» به ابتکار ریگان
رونالد ریگان پس از ریاست‌جمهوری مرتب بهانه می‌کرد و از آزاد کردن اموال و دارایی‌های ایران طفره می‌رفت و حتی کار را به جایی رساند که سال ۱۹۸۳ تحریمی یکجانبه موسوم به عملیات «استانج» را برضد ایران به اجرا درآورد.

این تحریم در شرایطی صورت گرفت که ایران در آن زمان درگیر جنگی ناخواسته و تحمیلی با عراق بود. ایران در آن شرایط تجهیزاتی مانند بالگرد، کامیون، وسایل مخابراتی و قطعات یدکی برای هواپیما، تانک، توپخانه و کامیون را به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار از آمریکا خریداری کرد، اما ژنرال الکساندر هیگ، وزیر خارجه آمریکا گفت که تجهیزات خریداری شده از سوی ایران به این کشور ارسال نخواهد شد.

موج جدید تحریم‌ها بعد از ۱۱ سپتامبر
همچنان در دوره‌های بعدی نیز تحریم‌ها برضد ایران توسط رؤسای‌جمهوری آمریکا تمدید می‌شد. با این حال به دنبال رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی «جورج بوش»، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که اجازه بلوکه شدن اموال و دارایی‌های اشخاص حقوقی و حقیقی حامی تروریسم را ارائه می‌کرد.

بر اساس همین قانون، برخی بانک‌ها مانند بانک سپه و ملی، مقاطعه‌کاران در صنعت دفاعی و شرکت‌های سپاه پاسداران به همراه مقام‌های سپاه و نیروی قدس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند و بر اساس همین تحریم‌ها در ژوئن ۲۰۰۸ میلادی، اتحادیه اروپا دارایی بیش از ۴۰ شخص حقیقی و حقوقی را که با بانک ملی ایران همکاری داشتند، مسدود کرد.

تحریم‌های هسته‌ای
پس از جوسازی علیه برنامه هسته‌ای ایران، کشور‌های غربی درصدد اعمال تحریم‌های گوناگون اقتصادی و تکنولوژیکی برضد ایران برآمدند و قطعنامه ۱۷۳۷ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، در عمل ایران را به فصل ۷ و ماده ۴۱ منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه دارایی‌های برخی مؤسسه‌ها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در خارج از کشور را مسدود کرد.

پس از آن در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، قطعنامه ۱۷۴۷ به تصویب رسید که یکی از بخش‌های آن، مسدود کردن دارایی‌های ۲۸ فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای بود.

تحریم‌های اروپایی با فشار آمریکا
اروپایی‌ها طی سال‌های گذشته نشان دادند که در عرصه سیاست خارجی به‌ویژه در حوزه خاورمیانه و ایران کاملا پیرو سیاست‌های ایالات‌متحده هستند. در طول چهار دهه گذشته اروپا به موازات سیاست‌های ضد‌ایرانی آمریکا، تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد. در همین راستا انگلیس در سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که دارایی‌های بانک ملی، بزرگ‌ترین بانک ایرانی را ضبط و تحریم کرده است. همچنین در ادامه این روند بارکلیز که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های انگلیس بود، اقدام به مسدود کردن حساب‌های ایرانیان از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران کرد.

به موازات این رفتار، سوئیس در آوریل ۲۰۰۸ دارایی‌های ۱۲ شرکت ایرانی را با همان بهانه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل ضبط و مصادره کرد.

سناریویی به نام طرح دعاوی حقوقی شهروندان
به موجب قانونی که در دهه ۷۰ میلادی در مجلس نمایندگان ایالات‌متحده تصویب شد، آن‌ها امکان طرح ادعای شهروندان آمریکایی علیه کشور‌هایی را که در فهرست به‌اصطلاح تروریسم آمریکا قرار دارند، فراهم کردند. همچنین در پی قانونی که در دهه ۷۰ شمسی در مجالس ایالات‌متحده تصویب شد، شهروندان آمریکایی امکان یافتند علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوی کنند که بر اساس آن شاهد بلوکه شدن برخی اموال جمهوری اسلامی و جلوگیری از نقل و انتقال آن‌ها بوده‌ایم.

آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار داد و همین مقدمه‌ای شد تا دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شود.

در سال ۲۰۰۷ دادگاه فدرال آمریکا خواستار آن شد که دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به عنوان مبلغ جبرانی به خانواده نظامیان آمریکایی پرداخت کنند که در پی عملیاتی در سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شدند. در سال ۲۰۱۴ با تصویب نهایی این حکم، پیشنهاد شد این مبلغ از حساب بانک مرکزی ایران که در بانک آمریکایی «سیتی بانک» مسدود شده بود، برداشت شود. در واکنش به این اقدام، بانک مرکزی ایران با استناد به موافقت‌نامه که بر طبق آن، آمریکا برداشت وجوه از این حساب‌ها را ممنوع اعلام کرد درخواست تجدید‌نظر در حکم دادگاه را ارائه داد. این تنها پول تحریم شده در حساب‌های بانک خارجی نیست. بلکه ایران اموال بلوک شده‌ای شامل املاک و مستغلات در خارج از کشور دارد.

ارزش تخمینی املاک و مستغلات ایران در ایالات متحده و اجاره انباشته آن‌ها بیش از ۵۰ میلیون دلار است. علاوه بر دارایی‌های بلوکه شده در ایالات متحده، برخی از دارایی‌های ایران توسط سازمان ملل متحد در سراسر جهان بلوکه شده‌اند. رقم مشابهی حدود ۳۲ میلیارد دلار هم برای ایران پیش‌بینی شده بود. تاکنون ایالات متحده تلاش کرده است به بهانه‌های واهی و بی‌اساس از آزادشدن اموال و دارایی‌های ایران ممانعت کند. تا جایی که دولت این کشور یک آسمانخراش متعلق به دولت ایران را در منهتن که ارزشی بیش از یک میلیارد دلار دارد، ضبط کرده است. نه تنها این اموال و دارایی‌ها بلوکه شدند بلکه بسیاری از اشخاص و نهاد‌های ایرانی نیز در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند.

منبع: روزنامه جام جم

انتهای پیام/