به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه رهیافت با موضوع الکترونیکی شدن پنجره واحد شروع کسب و کار و تسهیل مجوز‌های کسب و کار بر روی آنتن رادیو اقتصاد رفت.

 

در این برنامه  علی فیروزی، مدیر مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، علی ترکمنی، کارشناس حوزه کسب و کار و ادب، مدیر کل اداره‌ی ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

علی فیروزی مدیر مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، با اشاره به اینکه ثبت شرکت لزوما به معنای شروع کسب و کار نیست، گفت: ابتدا باید توضیح دهم که موضوع صدور مجوز‌ها نیست. موضوع یک فرایندی است تحت عنوان شروع کسب و کار که فرایند شروع کسب و کار بر اساس متدولوژی و روش‌شناسی بانک جهانی مد‌نظر بوده است.

وی افزود: بانک جهانی به ثبت یک شرکت، دریافت کد اقتصادی، دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده، ثبت روزنامه رسمی و انتشار روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار، دریافت کد کارگاهی تأمین اجتماعی و نهایتاً دریافت دفاتر پلمپ شده‌ی حسابداری شرکت‌ها، فرایند شروع و کسب و کار می‌گوید.

فیروزی با اشاره به اینکه گام بعدی باید تسهیل ثبت شرکت¬های ۲۲ گانه باشد، گفت: معیار بانک جهانی در رابطه با شرکتی صحبت می‌کند که مسئولیت محدود است، نیاز به هیچ مجوزی ندارد، در شهر تهران است، اعضای آن همه‌شان حقیقی هستند، ایرانی هستند، یعنی یک سری پیش فرض دارد. ولی با همه‌ی این اوصاف قاعدتاً گام بعدی را به این سمت برمی‌داریم که ثبت شرکت‌های ۲۲ گانه که نیاز به مجوز دارد، تسهیل شود. در حال حاضر ۲۲ نوع شرکت وجود دارد که برای تاسیس، نیازمند اخذ مجوز هستند. امیدواریم که بتوانیم خبر بعدی‌ای که برای بحث مجوز‌ها اعلام می‌کنید مربوط به همین موضوع باشد.

وی افزود: قاعده این است که ما یک مبنا و پایه‌ای را باید می‌گذاشتیم و بعد بر روی آن پایه و مبنا باید بومی‌سازی کنیم. فقط یک نکته، کاری که برای بهبود محیط کسب و کار انجام شده است، موجب غرور وزارت اقتصاد نشود، زیرا هنوز اول مسیر هستیم. در مقابل مسیری که برای یک فعال اقتصادی جهت اخذ مجوز وجود دارد؛ کار انجام شده یک کار خیلی کوچک معمولی است. این ابتدای مسیر است و کار‌های انجام شده، وظیفه‌ی ما بوده است. حتی وظیفه‌ی خود را دیر انجام دادیم و حالا که انجام دادیم، تازه یک قسمت کوچک آن رخ داده است. ما باید بحث مجوز‌ها را خیلی جدی بگیریم. قدم مهم بعدی برای حل مشکلات مردم بحث مجوز‌ها است که بسیاری را درگیر کرده است.

فیروزی در همین رابطه افزود: نمی‌دانم پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب‌وکار چه زمانی به سرانجام برسد، ولی شاید سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بتوانیم آن را افتتاح کنیم.

فیروزی ضمن تاکید بر تغییر قاعده صدور مجوز‌ها و نظارت پسینی گفت: خوشبختانه در ایران چند کار انجام شده که به نظرم جزء موارد خیلی خوب در بحث مجوز‌ها بوده است. اصلاح ماده ۷، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مجلس مصوب شده است. در آنجا برای دستگاه‌ها و برای هیأت مقررات‌زدایی تکلیف شده که مجوز‌هایی که می‌توانند به صورت اعلامی و ریجیستریشن باشد را سریعاً اعلام کنند تا مردم برای شروع کسب‌وکار فقط اعلام کنند و فرآیند تولید را شروع کنند.

او با اشاره به مانع پشتوانه قانونی برای تغییر قاعده مجوز‌ها گفت: در حوزه استعلامات این موضوع به وفور دیده می‌شود که ما به واسطه‌ی قوانین متعدد و تورم مقررات نمی‌توانیم تغییری در مجوز‌ها ایجاد کنیم. اما حد‌اقل یک سوم از مجوز‌های فعلی کشور می‌توانند بدون اخذ و تنها با اعلام، به شروع کسب‌وکار اقدام کنند اگر واقعا تلاشی در این جهت بشود؛ ما می‌توانیم حداقل یک سوم مجوز‌ها را در حالت رجستریشن و مجوز پسینی تنظیم کنیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در پایان با تاکید بر اولویت شدن مساله مجوز‌ها گفت: واقعیت اصلی این هست که نیازمند حرکت همه جانبه همه‌ی دستگا‌ه‌ها و همه‌ی بخش‌ها، برای حل مشکل مجوز‌ها هستیم. یک موضوعی مثل ماسک، مثل الکل، که اتفاقاً موضوعات مهم بهداشتی هم بودند، در ابتدای سال به دلیل نیاز کشور، بدون اخذ مجوز، به تولید پرداختند و در ایام کرونا به کمک کشور آمدند و به همین پشتوانه توانستیم یک بخش عمده‌ای از این بلایا و مصائب حاصل از عدم وجود ماسک و الکل را مدیریت کنیم. حاکمیت تنها مجوز‌ها را برداشت و مشاهده شد که واقعاً هیچ اتفاق عجیب و غریب فاجعه‌باری هم رخ نداد. وزارت اقتصاد امیدوار است که این قانون مصوب شود تا بتوانیم خیلی سریع مجوز‌ها را پسینی و صرفا مردم با اعلام شروع کسب‌وکار خود اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار خود نمایند.

رشد چشمگیر سرعت در شروع کسب و کار‌ها طی ۸ ماهه سال ۹۹

ادب مدیر کل اداره‌ ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به میزان مراجعات مردم به اداره ثبت شرکت¬ها افزود: علیرغم محدودیت‌های کرونایی، ما در ۸ ماهه اول سال جاری نسبت به ۸ ماهه گذشته به خصوص در حوزه ثبت و تأسیس انواع شرکت‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم. علیرغم همه‌ی محدودیت‌ها به خصوص از لحاظ محدودیت حضور همکاران، شاهد بهبود شاخص‌ها در حوزه ثبت انواع شرکت‌ها، اشخاص حقوقی و استعلام‌ها بوده است، تغییر مثبت شاخص‌ها کاملاً مشهود هست حتی نسبت به میانگین ۵ ساله گذشته نیز این رشد محسوس بوده است.

وی ضمن تاکید بر برنامه تحول قضایی و برنامه¬های ساختاریافته قوه قضائیه اظهار کرد: در بحث شفافیت، زیرشاخص ثبت شرکت‌ها در متدولوژی بانک جهانی یک محوری دارد به عنوان محور همکاری دستگاه‌ها که امتیاز مهمی است. متاسفانه دستگاه‌های اجرایی ما، هر کدام جزیره‌ای ارائه خدمات می‌کنند و این ارائه خدمات هم بسیار سخت و بد صورت می‌گیرد. مسئولین دستگاه‌ها فکر می‌کنند اگر فرآیند دستگاه خودشان را به صورت خاص الکترونیک کنند، دولت الکترونیک تحقق پیدا می‌کند. در صورتی که فرآیند‌های حاکمیتی شامل دو بخش فرایند‌های اختصاصی و فرایند‌های مشترک هستند. اکثر دستگاه‌های اجرایی در حوزه فرآیند‌های اختصاصی خودشان بسیار موفق بوده‌اند. اما باید بپذیریم که در حوزه فرآیند‌های مشترک این موضوع محقق نشده است.

مدیر کل اداره‌ ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با طی شدن بخشی از الکترونیکی شدن پنجره واحد از سوی سازمان ثبت شرکت‌ها، اظهار گفت: در حال‌ حاضر بخش الکترونیکی سازمان ثبت شرکت‌ها فعال شده است. از دو سه سال پیش به محض تاسیس شرکتی در سامانه‌های الکترونیکی سازمان ثبت، با همان داده‌های استناد‌پذیر و کنترل شده، پرونده‌ی موقت به صورت خودکار در سازمان‌های تأمین اجتماعی و مالیاتی تشکیل می‌شود. سامانه ثبت شرکت‌ها به طور خودکار زمانی که یک شرکت ثبت می‌شود، تمام بخش‌های پرونده‌ی شرکت در حوزه‌ی دستگاه‌های ذینفع تشکیل می‌شود و حتی متون آگهی خودش را به روزنامه رسمی وزارت ارشاد ارسال می‌کند؛ بنابراین عملاً در کنار اقدامات پنجره واحد فیزیکی که انجام دادیم، بخش قبال ملاحظه‌ای از فرآیند الکترونیکی شدن پنجره واحد از سوی سازمان ثبت شرکت‌ها اتفاق افتاده است.

ترکمنی کارشناس حوزه کسب و کار پیرامون زمان شروع کسب و کار مطابق معیار بانک جهانی افزود: هنوز برای کسب و کار‌هایی که موافقت اصولی نیاز است، شرکت ثبت نمی‌کنیم. بایستی در ابتدا موافقت اصولی اخذ شود، سپس ثبت شرکت مجاز می‌شد.

انتهای پیام/