به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،زمین خواری از جمله جرایمی است که در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است و در جراید و روزنامه‌ها معمولا همه روزه از آن صحبت شده است با توجه به اینکه اقدامات زیادی نیز تاکنون برای کنترل زمین خواری انجام شده است، اما باز هم شاهد افزایش آن هستیم.

سردار مرتضی میرزایی فرمانده انتظامی مازندران می‌گوید: در نظام حقوقی ایران برای زمین خواری عنوان مجرمانه مستقلی بیان نشده است، ولی زمین خواری جرم پیچیده‌ای است که از اجتماع چند جرم از جمله تصرف غیرقانونی و غیرمجاز، جعل اسناد و مدارک، تغییر کاربری املاک و اراضی کشاورزی و باغی، قطعه بندی و تفکیک غیر قانونی، نقل و انتقالات اسناد، فروش و در نهایت کلاهبرداری در اراضی و املاک به وجود می‌آید.

زمین خواران ثروتی را تصاحب می‌کنند که هیچ گاه آن را تولید نکرده و هیچ نقشی در بوجود آوردن آن نداشته اند و صرفا با روش‌های ناصواب آن را تصاحب کرده و با حیله و ترفند‌های مختلف آن را به فروش رسانده و در این راه عده‌ای را در مقابل دولت یا مالکان واقعی قرار می‌دهند، یکی از اثرات سوء زمین خواری گرانی شدید در بخش مسکن است.

کاهش سطح اراضی و منابع ملی، کاهش سرانه ملی، ایجاد موانع در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خطر ایجاد سیل، انباشت پشت سدها، نابودی خاک، رواج جعل، انتقال مال غیر، ایجاد سکونت گاه‌های غیر رسمی، گسترش جرایم مرتبط با حاشیه نشینی، تشدید مهاجرت طایفه ای، کم شدن حجم آب سدها، از مهمترین تبعات ناشی از زمین خواری محسوب می‌شوند.

تغییر کاربری غیر مجاز یکی از مهمترین تهدیدات زمین خواری است و مصادیق این تغییر کاربری غیرمجاز، افزایش شن و ماسه، ایجاد بناء و تاسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، احداث کوره آجرپزی، دیوارکشی اراضی، دپوی زباله، مصالح ساختمانی شن و ماسه و ضایعات فلزی، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث راه و جاده، سوزاندن و قطع درختان، احداث پارک، و محوطه سازی است.

قطع بی رویه درختان به بهانه‌های مختلف برای تبدیل آن فضا به زمین‌های کشاورزی و مسکونی، تخریب اراضی محدود کشاورزی توسط افراد با نفوذی که با جعل اسناد و یا فریب، آن‌ها را تصاحب می‌کنند، موجب تهدید امنیت غذایی کشور و ایجاد آشوب در شهر و اعتراضات مردمی می‌شود.

تخریب محیط زیست کشور سبب بروز تبعاتی مانند سیل‌های ویران گر، ریزگرد ها، انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری و نظیر آن‌ها می‌شود، نارضایتی عمومی در اثر تشدید تبعیض‌های ناشی از این مسئله، موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.

- اولین راهکار برخورد جدی‌تر مسئولان دست اندرکار و حمایت از اجرای قانون بدون اعمال نظر و تفسیر به غیر است، باید قانون به یک صورت و مساوی برای متخلفان رعایت شود و مردم نیز ضابطه‌مند بودن دولت در برخورد با تصرفات را به خوبی لمس کنند.

- راهکار بعدی فرهنگ حفظ و حراست از منابع طبیعی است که باید به صورت گسترده به ویژه در روستا‌ها ترویج شود و اینکه هر اقدامی اعم از خرید و فروش و ساخت و ساز و ... از مجاری قانونی و طبیعی خود پیش برود.

-ایجاد کمربند حفاظتی برای اراضی یکی از طرح‌های درحال انجام در برخی از روستا‌های کشور، اجرای کمربند حفاظتی است، یعنی حدود بین اراضی ملی و شخصی از طریق خط کشی مشخص می‌شود.

- دقت نظر سازمان‌ها و مرجع مسئول در پاسخ به استعلامات در مورد اراضی قولنامه ای.

- کنترل دفاتر اسناد رسمی و نظارت بر فعالیت آنان در خصوص ثبت معاملات مربوط به اراضی و املاک.

- اطلاع رسانی صحیح و درست از طریق وسایل ارتباط جمعی و دایر کردن مکان‌هایی در شهرداری‌ها و سایر مراجع ذیربط برای دادن اطلاعات در رابطه با زمین‌های محدوده هر شهر و زمین‌های خارج از محدوده با نوع کاربری آن به گونه‌ای که هر شهروند قبل از خرید هر زمینی به راحتی بتواند از وضعیت آن اطلاع کسب کند.

- تامین نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه و تامین شغل و مبارزه با بیکاری و فقر نیز می‌تواند از وقوع جرایم اقتصادی جلوگیری کند.

انتهای پیام/س