به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی جنبش انصار الله، این جنبش از آغاز جنگ ویرانگر علیه یمن در سال ۲۰۱۵ -که موجب شد تا بیست میلیون یمنی به فقر و گرسنگی دچار شوند-جنایاتی در این کشور را افشا کرده است که دست داشتن کشور‌های حاضر در جنگ در آن‌ها دیده می‌شود؛ با این حال، این اخبار در عرصه بین المللی نادیده گرفته شده است.

امارات یکی از کشور‌هایی است که با سوء استفاده از حضورش در ائتلاف متجاوزان به یمن، نقش موثری در نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایاتی، چون شکنجه و آدم ربایی در یمن داشته است.

چندین سازمان حقوقی اخیرا از وجود زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سری در جنوب یمن خبر دادند که زیر نظر امارات و با پوشش شرکت توتال فرانسه فعالیت می‌کنند. این فعالیت‌ها با این هدف است که بتوانند با اقداماتی، چون آدم ربایی، شکنجه و تجاوز، سلطه خود را بر کشور تحمیل کنند.

سازمان‌های حقوقی اشاره کردند، اولین گزارش‌ها از این زندان‌ها در سال ۲۰۱۷ بود، زمانی که در رسانه‌ها درباره جنایاتی نوشته شد که امارات علیه زندانیان مرتکب می‌شد. بر اساس این گزارش‌ها افسران اماراتی دست کم در پنج زندانی که زیر نظر آنان اداره می‌شود، بدترین نوع شکنجه جسمی و جنسی را علیه زندانیان اعمال کرده اند.

همچنین تیم کارشناسان سازمان ملل متحد در امور یمن، در سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، مواردی از خشونت‌های جنسی علیه زندانیان را در منطقه بریقه شهر عدن گزارش کردند و افزودند، این برخورد‌ها علیه شش مرد و یک کودک ثبت شده است؛ ضمن اینکه تجاوزات جنسی یا اقدامات دیگری، چون عریان کردن زندانیان هم از دیگر جنایات علیه زندانیان است.

در آن گزارش آمده است، نیرو‌های اماراتی ضمن رد هرگونه همکاری، مانع صدور مجوز برای ورود به این زندان‌ها شده اند. دیده بان حقوق بشر نیز سال گذشته از بازداشت ظالمانه و مفقود شدن ده‌ها نفر به دست امارات خبر داد و از مستند شدن ۴۹ مورد از این جنایت‌ها در استان‌های عدن و حضرموت گفت که چهار مورد آن‌ها کودک بوده اند.

در آخرین گزارش‌ها درباره زندان‌های اماراتی در یمن آمده است، اماراتی‌ها از یک زندان سری که در یک میدان استخراج گاز در شهر بلحاف جنوب یمن قرار دارد بهره می‌برند، آنان این زندان را در لوای نام مجموعه توتال فرانسه در این میدان، مخفی نگه داشته اند. این زندان در یک پایگاه نظامی اماراتی قرار دارد که این پایگاه نظامی در بخشی از میدان گازی شهر بلحاف ایجاد شد. بر اساس گزارش سه سازمان حقوقی، در این مرکز کارگاه‌هایی برای فعالیت‌های گازی وجود دارد، اما این مراکز از سال ۲۰۱۵، به دلیل آغاز جنگ علیه یمن غیر فعال شده اند.

در برخی از گزارش‌ها آمده است، از سال ۲۰۱۶، زندان بلحاف به محلی برای نگهداری نیرو‌های ویژه شبوه تبدیل شد و به گفته برخی از شاهدان، نظامیان اماراتی برخورد‌های غیر انسانی و توهین آمیزی با این زندانیان دارند. با انتشار اخباری مبنی بر اینکه امارات یک موسسه نفتی را تبدیل به زندانی سری کرد، استاندار شبوه در کابینه زیر نظر دولت فراری از ابوظبی خواست نیروهایش را از این موسسه نفتی خارج کند، زیرا این موسسه محل انبار سازی و صادرات گاز طبیعی مایع است و برای دولت بسیار حیاتی است.

بن عدیو، استاندار شبوه در این باره گفت امارات سالهاست این موسسه نفتی را به پادگان نظامی تبدیل کرد و به مانعی برای بهره برداری از این مرکز تبدیل شد.

وی درباره اهمیت این میدان گازی گفت قبل از آغاز جنگ، ۶۰ درصد بودجه کشور وابسته به درآمد‌های گازی این میدان بوده است.

مختار الرحبی، مشاور وزیر اطلاع رسانی در کابینه فراری (هوادار عبد ربه منصور هادی) موسسه بلحاف را یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی یمن می‌داند که امارات آن را به پادگانی نظامی و زندانی سری تبدیل کرد.

وی گفت: متاسفانه امارات از زمان حضور در یمن، بر مناطق اقتصادی کشور متمرکز شد و خود را به موسسه نفتی بلحاف وجزیره سقطری رساند. ضمن اینکه در ساحل غربی حضور یافت و شبه نظامیانش را به تنگه باب المندب که از مناطق راهبردی است اعزام کرد و با این کار‌ها به دشمن درجه یک یمن تبدیل شده است.

شوقی القاضی، نماینده پارلمان و عضو اخوان المسلمین یمن نیز در نوشته‌ای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد از دولت زیر نظر عبد ربه منصور هادی خواست، با توجه به ارزش اقتصادی و میزان درآمد موسسه بلحاف، این موسسه را از اشغال امارات رها سازد.

توفیق الحمیدی، رئیس سازمان حقوق و آزادی‌های سام می‌گوید، سازمانش در سال ۲۰۱۷ به اسنادی دست یافت که ثابت می‌کند یک خانواده یمنی زمانی که از استان مارب باز می‌گشتند در شبوه از طرف نیرو‌های اماراتی به گروگان گرفته و با بالگردی به موسسه گازی بلحاف منتقل شدند. این قربانیان بعد‌ها شهادت دادند نظامیان بیگانه‌ای را دیده اند که هویت و تابعیت نامشخصی داشتند.

الحمیدی افزود: اسنادی در اختیار دارد که ثابت می‌کند چهار نفر از قربانیان به شیوه‌های اهانت آمیز و شدیدی در زندان بلحاف شکنجه شدند.

به گفته این سازمان، توتال چهل درصد درآمد‌های موسسه گازی بلحاف را می‌گیرد در نتیجه ملزم است به پروتکل‌های حقوق بشری احترام بگذارد. در این زمینه فشار‌های شدیدی در فرانسه آغاز شده است، زیرا آنچه در بلحاف رخ داد می‌تواند مایه شرمندگی و رسوایی پاریس باشد.

انتهای پیام/