به گزارش خبرنگار  احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست اعضای فراکسیون موتلفه اسلامی در مجلس یازدهم با حضور اعضای فراکسیون و دبیرکل حزب موتلفه اسلامی برگزار شد.

در این نشست درباره اولویت‌های مجلس یازدهم و نیز برنامه‌های حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ۱۴۰۰ تبادل نظر شد.

همچنین نظر کمیسیون تخصصی حزب موتلفه اسلامی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در اختیار اعضای فراکسیون قرار گرفت.

در پایان این نشست نیز بیانیه‌ای به شرح زیر قرائت شد:

حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است لایحۀ بودجه تقدیمی دولت برای سال آینده که بر خلاف اصول ۱۲۶ و ۵۲ قانون اساسی که می‌بایست با حضور رئیس جمهوری تسلیم مجلس می‌شد بر خلاف عمر ۴۰ سالۀ خانه ملت، بودجۀ تقدیمی را معاون امور مجلس رئیس جمهور به نایب رئیس دوم مجلس تحویل می‌دهد، این لایحه دارای اشکالاتی بدین شرح است که پیشنهاد می‌شود به دولت برگردانده شود.

حزب موتلفه اسلامی با تشکیل کارگروهی تخصصی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داد و نظر خود را پیرامون آن طی بیانیه‌ای مطرح کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است لایحۀ بودجه تقدیمی دولت برای سال آینده که بر خلاف اصول ۱۲۶ و ۵۲ قانون اساسی که می‌بایست با حضور رئیس جمهوری تسلیم مجلس می‌گردید بر خلاف عمر ۴۰ سالۀ خانه ملت، بودجۀ تقدیمی را معاون امور مجلس رئیس جمهور به نایب رئیس دوم مجلس تحویل می‌دهد، این لایحه دارای اشکالاتی بدین شرح است که پیشنهاد می‌شود به دولت برگردانده شود.

۱- لایحۀ بودجه ۱۴۰۰ فاقد اصلاحات ساختاری مورد تأکید مقام معظم رهبری، فاقد واقع بینی تحقق اعداد و ارقام، تورّم زا، عدم انطباق با اسناد بالادستی شامل قانون اساسی به‌ویژه اصول ۵۲، ۵۳، ۴۴ و ۴۵، چشم انداز ۱۴۰۴، برنامۀ پنج‌ساله هفتم، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه‌ها است.

۲- پیش بینی درآمد‌ها غیر واقعی است و غیرقابل وصول و هزینه‌های پیش بینی شده نیز قابل توجیه و قابل دفاع نیست. فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز، رشد ۴۵ درصدی در بودجۀ عمومی و مخارج دولت، رشد ۲۵ درصدی حقوق کارکنان، رشد ۲۵ درصدی فروش نفت، همه و همه حاکی از غیر واقعی بودن درآمدهاست.

۳- لایحۀ بودجه ۱۴۰۰ تورم زا است، قریب ۸۸ درصد بودجه به هزینه‌های جاری تعلق دارد. سهم ناچیز ۱۲ درصدی بستری را برای جهش تولید، اشتغال پایدار، ایجاد فضای کسب و کار، شکل گیری پایه‌های اقتصاد مقاومتی با محوریت صادرات فراهم نمی‌کند. به استناد همین دلایل، کاهش ارزش پول ملّی را به دنبال خواهد داشت و تورّم زا است.

۴- بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی در تأمین درآمد‌های دولت راهکار و سرفصلی برای واریز درآمد‌های ناشی از انفال به خزانه وجود ندارد. دو بنگاه بزرگ دولت یعنی شرکت ملی نفت و شرکت گاز شفافیتی در واریز درآمد‌های خود به خزانه ندارند. این دو بنگاه بزرگ نیز از دادن مالیات و واریز سود سهام به خزانه معاف اند.

۵- بر اساس بررسی‌ها فرار قریب ۴۰ درصدی مالیات که ساز و کار و شرایط وصول آن از نظر قانونی فراهم نگشته، گسل بزرگ درآمدی را برای دولت و درآمد‌های بادآورده برای متخلفان ایجاد کرده است، دولت نه تنها در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۰ راهکاری برای این مهم ارائه نداده است. بلکه کاهش ده درصدی وصول مالیات در این لایحه، علامت سؤال بزرگ و بدون توجیه است.

۶- در روش متداول کسری بودجه، توسل به منابع بانک مرکزی، صندوق توسعۀ ملی، فروش اوراق قرضه، و درسال جاری، بازی بورس با اعتماد و سرمایه‌های مردم از رویکرد جاری و گذشته دولت بوده که در پیش بینی ها، کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری و قریب ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. این همان ایجاد تعهدات بدون مسئولیت دولت فعلی برای دولت آینده است.

در بودجۀ ۹۹، قریب ۸۸ هزار میلیارد تومان فروش اوراق بوده که در بودجه ۱۴۰۰، قریب ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی گردیده است. بازپرداخت سود اوراق در سال جاری، ۱۳ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۰، ۴ برابر پیش بینی گردیده است.

۷- آنچنانکه در بودجه سال جاری و سال‌های گذشته، تکلیف اساسی هدفمند سازی یارانه‌ها از حیث منابع و مصارف و بی عدالتی در توزیع یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم و به‌خصوص انرژی، مشخص نگردیده، اثری از رویکرد اصلاحی در بودجه ۱۴۰۰ وجود ندارد.

۸- بودجۀ شرکت‌های دولتی که عمدۀ آن‌ها زیان ده اند و سهم مهمی از بودجه دولت را در برمی گیرد، با تداوم زیان، عدم سوددهی، افزایش هزینه‌های جاری و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و فشار تورمی بدون تغییر و اصلاح در لایحۀ ۱۴۰۰ منعکس گردیده است و سهم و درصد شفافی از درآمد‌های دولت را نشان نمی‌دهد.

۹-فروش سهام دولتی در بورس با رشد ۷۳۰ درصدی، ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که با تغییرات و نوسانات بورس و ناپایداری آن، غیر واقعی بودن ارقام را در بر دارد.

۱۰- در تشریح این لایحه به نظر می‌رسد به موضوع جمعیت و کاهش نرخ رشد و استحکام نظام خانواده توجهی شده است. با توجه به ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم در سال آینده نگاه سیاسی در ساختار کلی در بعضی موارد و تعهدزائی‌ها مشهود است و این لایحه قبل از اینکه تأثیر ترمیمی و بهبودی و اصلاحی در ساختار داشته باشد، ناظر به جهت گیری ایام وداع دولت دوازدهم و مشکل آفرینی برای فرایند تصویب در مجلس و ایجاد تعهد برای دولت آینده خواهد بود.

انتهای پیام/