به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،نتایج پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ساری ۳۱ اردیبهشت ماه سه سال قبل هنوز رسانه‌ای نشده بود که اعتراض‌ها آغاز شد، اعتراض تعداد زیادی از کاندیدا‌ها که تعدادشان از تعداد انگشتان چند دست هم تجاوز می‌کرد، آن‌ها اعتراض داشتند به مهندسی انتخابات، به خرید گسترده آرا، به جولان پول در جریان مدنی و ده‌ها اعتراض دیگر که می‌گفتند یک گزارش ۲۲ صفحه‌ای شد و رییس هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی ساری نیز همان موقع گفته بود: نظر هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر ساری به خاطر تخلفات سازمان‌یافته و خرید و فروش رأی بر ابطال انتخابات است.

 

اما نتایج انتخابات با تمام کش و قوس‌ها بالاخره تایید شد و قاسم قاسمی، عباس نجاریان، سید مسعود مدینه، فرامرز نقیبی، سید علی آقامیری، اسفندیار عشوری، کوروش یوسفی ساداتی و علیجان شمشیربند به ساختمان شورا راه پیدا کردند و علی‌اکبر ذلیکانی، فیض‌الله نفجم، جمال باقری، پرویز شعبانی، سیدمحمد جعفری، سبحان بخشی و فرزاد گوهردهی هم به عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند تا اگر روزی برای هر عضو اصلی شورا مشکلی ایجاد شود این اعضا، جای خالی آنان را پر کنند، جای خالی که اکنون کاملا خالی شده است.

 

 

پرونده اختلاس و فساد مالی در شهرداری ساری نخستین بار تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادستان عمومی و انقلاب وقت ساری باز شد، دادستان ، تخلف مالی شهرداری ساری را اختلاس نامید و اعلام کرد افراد زیادی در این تخلف دخیل هستند.

پرونده تخلفات مالی شهرداری و شورای شهر ساری باز شده بود، اما تا یک سال اطلاعاتی از این پرونده به هیچ کجا درز پیدا نکرد، به نظر می‌رسید نهاد‌های اطلاعاتی، بازرسی و قضایی به دنبال جمع کردن مدارک و یافتن سرنخ‌هایی از این فساد گسترده مالی هستند تا اینکه تیرماه ۹۸ رییس کل دادگستری مازندران در نشست خبری اعلام کرد برای شهرداری ساری و یکی از سازمان‌های زیر مجموعه آن ۲ پرونده فساد اقتصادی تشکیل شده است و تعدادی از مدیران سابق و فعلی شهرداری به علاوه ۲ تن از اعضای اصلی شورای شهر ساری بازداشت شدند، به گفته رئیس کل دادگستری استان پرونده‌های اختلاس کارکنان شهرداری بسیار سنگین است.

---

از آن روز به بعد هر از چندگاهی شبانه خبری در فضای مجازی منتشر می‌شد، تیتر‌ها شبیه به هم بود، اما اعداد متفاوت، سومین عضو شورا بازداشت شد، چهارمین عضو شورا دستگیر شد، پنجمین عضو شورا... ،  اما حلقه بازداشت‌ها با دستگیری شهردار در ۱۷ آبان ماه امسال و معاونانش تنگتر شد و ساری را به سرخط خبر‌های دستگیری‌ها کشاند تا جایی که ساروی‌ها وقتی نام شورا را می‌شنیدند نخستین واکنششان این بود " باز چه کسی را گرفتند؟

 

 

با دستگیری چهارمین عضو شورای اسلامی ساری در ۲۸ مرداد ۱۳۹۹، جلسات شورای شهر عملا تعلیق شده بود چرا که برای به حد نصاب رسیدن این جلسات به شش نفر نیاز بود، حالا مسئولان استانی و شهرستانی یا باید ‏این شورا را منحل می‌کردند یا اعضای علی ‏البدل را جایگزین می‌کردند، همان روز‌ها با توجه به احتمال دستگیری‌های جدید، در فضای مجازی به طنز اعلام می‌شد اعضای علی البدل دو رقمی هم خود را آماده کنند، اما با توجه به اتفاقاتی که در شهرداری و شورای اسلامی افتاده بود نفر اول، دوم و چهارم علی البدل از ورود به شورا انصراف دادند و فقط دو نفر از این افراد خواستند برای به حد نصاب رساندن اعضای شورا برای تشکیل جلسات به ساختمان شورا راه پیدا کنند.

۱۴ مهر ماه امسال با پیوستن ۲ عضو علی البدل، اعضای شورای اسلامی شهر ۶ نفره شد، اما به نظر می‌رسید کشتی طوفان زده شورا قرار نیست آرامش بگیرد، یک نفر از اعضای علی البدل دو ماه بعد از حضورش در شورا اعلام کرد کارگشایی مناسب و مورد انتظار مردم و مسئولین در این مدت صورت نپذیرفته است و استعفا داد و رفت و وقتی پنجمین و ششمین و هفتمین و هشتمین عضو شورا نیز به فاصله چند روز پس از آن بازداشت شدند، یک شورای شهر ماند با یک عضو اصلی و سوالی که مردم از هم می‌پرسند این شورا چرا همان زمان که به دلیل دستگیری‌ها از حد نصاب خارج شد منحل نشده بود؟

 

 

انحلال‏ شورا‌ها بر اساس اصل‏ یکصد و ششم قانون اساسی فقط در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ آنان ممکن‏ است و مرجع تشخیص‏ این انحراف نیز دستگاه قضایی و مراجع شبه قضایی مانند هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان‌ها است که اگر رای به انحلال شورا بدهند، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهردار تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید به عهده استاندار خواهد بود.

مسئولان استانی و تصمیم گیر در ابتدای دستگیری‌ها، بر سر انحلال شورا یا ‏ورود افراد جدید نقطه نظر مشترکی نداشتند و گزینه پیشنهادی آن‌ها ورود اعضای علی البدل بود که گذشت زمان نشان داد این توصیه هم به نتیجه نرسیده است، اما حالا با دستگیری های گسترده در شهرداری و شورای شهر به نظر می‌رسد باید پذیرفت عمر شورای پنجم یک نفره در ساری به اتمام رسیده است و این شورا عملا ‏کارکرد خود را از دست داده است شورای شهری که با دستگیری هشت عضو از ۹ عضو اصلی اش دیگر نه اقبال مردمی دارد نه اقبال سیاسی، به همین دلیل شاید بهتر باشد عطای این دوره از شورا را به ‏لقایش ببخشیم.

انتهای پیام/س