اما آیا رشد اقتصادی مثبت صحت دارد؟ یا بازهم آمارها با برداشت های مختلف صورت گرفته است. برای بسیاری از مردم این سوال مطرح می شود که چطور در بحران تحریم اقتصاد و همچنین تورم های پیاپی و کاهش صادرات رشد اقتصادی مثبت شد.
همتی با اشاره به آمارها اینطور می نویسد: همانگونه که قبلاً بر اساس روند شاخصهای تولیدات صنعتی وکشاورزی، و نیز رشد تسهیلات سرمایه در گردش بانکها اعلام کرده بودم رشد اقتصادی کشور مثبت شد.
گزارش امروز اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در ۶ ماههٔ اول سال ۹۹ با نفت و بدون نفت، مثبت شد.
بنابرگزارش رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۴+ درصد و رشد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۳+ درصد است.
رشد اقتصادی با نفت فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲.۹- درصد و ۵.۱+ درصد و رشداقتصادی بدون نفت، به ترتیب، ۰.۶- درصد و ۳.۲+ درصد بوده است.
معصومیان کارشناس بانکی با اشاره به پست اخیر همتی رییس بانک مرکزی که رشد اقتصادی را در نیمه اول امسال مثبت ارزیابی کرده بود اظهار کرد: رشد اقتصادی اعلام شده از سوی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی که همتی در توییتی به آن اشاره کرده یک برآورد است و نه رقم قطعی، چراکه بر اساس تجربه و تخصص این اطلاعات همواره بعد از دو سال قابل محاسبه قطعی است.
این کارشناس بانکی ادامه داد: اما در ارتباط با نرخ رشد اعلام شده با توجه به سهم بخش های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی سهم خدمات بالغ بر ۵۰ درصد بوده که با توجه به افزایش قیمت خدمات در مقایسه با سال گذشته قطعا موجب تغییر نوسانات به سمت مثبت خواهد بود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: البته با در نظر گرفتن نسبت تغیبرات قیمت خدمات و سهم آن درGDP نسبت رشد در حد ۱.۴ درصد بدون نفت قابل اتکاست و این رشد به منزله خروج از رکود و دوره رونق نیست، بلکه صرفا اثر تورمی باعث آن شده و ممکنه برای دوره بعد هم معکوس شود.
او ادامه داد: عوامل موثر در رشد اقتصادی بیشتر مربوط به حجم تولید و ارزش محصولات و ارزش افزوده ناشی از خدمات و بازرگانی است.
معصومیان در پایان با اشاره به شرایط اخیر اقتصادی هم گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی و حاکم بر کشور و محدودیت های بیماری کرونایی بسیاری از فعالیت هادر عرصه تولید اعم از صنعتی و کشاورزی با مشکل مواجه بوده از این رو در بخش معدن ، صنعت و کشاورزی ارزش افزوده کمتری به نسبت دوره مشابه داشته است بنابراین در بخش خدمات و بازرگانی بواسطه کاهش سطح هزینه های واسطه ای و افزایش سطح قیمت ها منجر به ارزش افزوده بالاتر به خصوص برای خدمات درمانی که بهداشتی و بازرگانی و خدمات حمل و نقل و ارتباطات شده است.
او ادامه داد: این عوامل موجب شده بود که عمده تحلیلگران داخلی و خارجی چشم انداز مثبتی از اقتصاد کشور در سال ۹۹ نداشته باشند. حتی نهادهای بین المللی ماند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم رشد منفی را امسال برای کشورما پیش بینی میکردند.
این کارشناس اقتصاد گفت: نکته بعد اینکه با توجه به آمارهایی که ارائه میشود فروش نفت در کشور بسیار کاهش پیدا کرده است. با توجه به کاهش در آمدهای نفتی و سایر در آمدها اینکه توانستیم رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم. نشانه پایدارتر شدن نظام اقتصادی کشور ما و پویایی متناسب آن ابرای ایجاد رونق اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی است که میتواند نکته مثبتی ارزیابی شود.
این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: نکته سوم اینکه بزرگترین مشکلی که در خصوص رشد اقتصادی در سالهای اخیر داشتیم. نداشتن رشد اقتصادی ثابت با کیفیت و دارای روند مستمر است. در سالهای اخیر در مقطع پسابرجام رشد اقتصادی نسبتا خوبی داشتیم، ولی به دلیل اینکه تداوم نداشته است.
اسلامیان ادامه داد: معمولا منجر به تکانههایی شد و اثرات خود را بر افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم داشته است. اگر بخواهیم که کشورمان به اهداف مشخص شده در سند چشم انداز نزدیک شود بدی به سمت ثبات اقتصادی قدمهایی برداشته شود.
این کارشناس اقتصاد کلان یادآورشد: در پایان به نظر میرسد در ماههای اخیر شتاب تورم تا حدود زیادی گرفته شده و با سیاستهایی که بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و شریانهای مالی کشور داشته است، توانسته مقداری از شتاب نقدینگی و تورم بکاهد. شاید اگر بتوانیم رشد اقتصادی با کیفیت و مستمر را داشهه باشیم میتوانیم چشم انداز مثبت اقتصادی را پیش بینی کنیم.
جمع بندی نشان می دهد که اقتصاد کشور در مجموع بدون دخالت نفت و حتی با دخالت نفت هم رو به رشد قابل توجهی است، روند رشد از یک ماه گذشته مشهود است اما باید در نظر داشت، این مسیر چگونه حفظ می شود. تاثیرات سیاسی و حتی دستیابی به صادرات برخی اقلام نظیر کیت تشخیص کرونا و ملزومات مقابله با کرونا، نیز در آن دخیل بوده است اما آیا این مسیر ادامه دار خواهد بود؟ موضوعی که شاید به نظر خبر خوبی باشد اما پیامد این خبر خوب با چه ابزارهایی ادامه دار خواهد بود؟
پاسخ این سوالات باید در عملکرد دستگاه هایی نظیر وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط به تولید و تجارت باید جست و منتظر ماند و دید این روند تا چه در ماه های آینده ادامه دار خواهد بود.
انتهای پیام/