به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: پرونده‌هایی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود، روند رو به افزایش دارد و آخرین برآورد ما ۲۵۰ هزار پرونده است.

وی ادامه داد: لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ در کمیسیون کلانشهر‌های دولت، حدود ۴ است که در حال بررسی است، دولت دوازدهم دارد تمام می‌شود، اما هنوز بررسی‌های این لایحه تمام نشده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: بروکراسی‌های اداری باعث شده که مسائل و مشکلات افزایش پیدا کند، همچنین برای اصلاح ماده ١٠٠، مقدمه و موخره نیاز است.

بیشتربخوانید

• احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها باقی ماند

احمدی یادآور شد: کار کارشناسی کردن یعنی اینکه تصمیمات شما برای آینده درست باشد، چطور می‌شود که تا دیروز مجوز برای ساختمان ٥ طبقه می‌دادید، اما در حال حاضر به ٣ طبقه می‌دهید؟ این موارد تنها پرونده‌های ماده ١٠٠ را افزایش می‌دهد.

وی گفت: سیاست گذاری‌های کلان از طریق دولت صورت می‌گیرد و دولت باید درآمد پایدار شهرداری را تامین کند زیرا ما شهرداری را داریم که در حال ورشکست شدن است، دلیل آن هم عدم درآمد پایدار است.

رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: دلیل مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری‌ها بودند که بتوانند شهر‌ها را اداره کنند، همچنین باید این اتفاق رخ دهد که ما بتوانیم کمیسیون ماده ١٠٠ را حذف کنیم، در لایحه مالیات بر ارزش افزوده ما به جای تمرکز زدایی از دولت مرکزی، تمرکز زایی می‌کنیم.

وی اظهار کرد: وضع عوارض متعلق به شورا‌های شهر اسـت، اما در لایحه مالیات بر ارزش افزوده آن را آورده بودند که بتوانند حذف کنند، شورای نگهبان در سال ٩٦ اختیار وضع عوارض را به شورا‌ها داد و آن را تایید کرد، اما دولت مجددا این مورد را در این لایحه قید کرده که نمایندگان مجلس معتقدند که بی اطلاع بودند.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: دولت از این ٢ هفته تعطیلی استفاده کرد و تصمیم گرفتند، اما این موضوع را ما رها نکردیم و به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای را ابلاغ کردیم.

احمدی تاکید کرد: آیا خواستگاه دولت غیر از این است که اجزا کشور همچون شهرداری ها، دهیاری‌ها و... بتوانند شهر‌ها و روستا‌ها را اداره کنند؟ به همین دلیل لازم است که تمرکز زدایی از دولت انجام شود.

وی در پایان گفت: حتی درآمد مالیات بر ارزش افزوده گاهی اوقات برای شهرداری‌ها محقق نمی‌شود.

انتهای پیام/