فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از آزادی یک محیط‌بان با قرار وثیقه خبر داد که به اتهام قتل بازداشت شده بود.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، در سال ۹۵ محیط بان سعید مومیوند به اتفاق سایر همکاران در حین گشت و کنترل منطقه حفاظت شده «نشر» شاهد حضور افراد مسلح در این منطقه می‌شوند که پس از متوقف کردن خودرو آنها، یکی از سه سرنشین با اسلحه اقدام به فرار می‌کند.

مومیوند پس از اخطار فراوان و آنگونه که گفته شده؛ به قصد شلیک هوایی اقدام به تیراندازی می‌کند، اما گلوله به فرد اصابت می‌کند. 

فرد مجروح را به بیمارستان بعثت همدان منتقل می‌کنند، اما او پس از گذراندن ۱۷ روز در کما، جان خود را از دست دامیدهد.

پس از گذشت دو سال رای قصاص برای محیط بان صادر و در سال ۹۷ به اعدام محکوم شد. بعد از تلاش‌های صورت گرفته این حکم از سوی سازمان محیط زیست مورد اعتراض قرار گرفت و پس از دو بار رفت و برگشت پرونده، برای بار سوم اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان نسبت به رأی صادره واکنش و حکم اعدام را نقض کرد.

حالا سرهنگ جمشید محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به جزئیاتی از وضعیت پرونده محیط‌بان مومیوند، پس از نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور میگوید: با توجه به رأی دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم قصاص، دادگاه موضوع را از حیث خطا و یا غیرعمد بودن حادثه بررسی کرده که این محیط‌بان در نهایت به پرداخت دیه محکوم شده است.

او با اشاره به رأی نهایی دادگاه درباره میزان وثیقه برای آزادی این محیط‌بان، گفت: دادگاه وثیقه ۵ میلیارد تومانی برای آزادی محیط‌بان مومیوند تعیین کرده که این مبلغ با برداشت ۲۶۰ میلیون تومان از صندوق ملی محیط زیست و کمک خانواده وی تأمین شد و او به طور موقت جهت تأمین و پرداخت دیه، فردا از زندان آزاد می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه طبق قانون حفاظت از محیط‌بانان، جرائم مسلحانه آن‌ها می‌بایست در دادسرای نظامی رسیدگی و بررسی شود، تصریح کرد: در این زمینه اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد، به طوری که قرار است برای رفع این اختلاف‌نظر، پرونده این محیط‌بان دوباره برای بررسی‌های بیشتر به دیوان عالی کشور ارسال شود، اما حکم دادگاه تا نظر این دیوان، قطعی است و فردا اجرا می‌شود.

سرهنگ محبت‌خانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درگیری محیط‌بان مومیوند منجر به قتل شده، بنابراین ضرورت و یا اجبار قانونی برای تأمین وثیقه وی از سوی صندوق ملی محیط زیست و یا دولت نیست، اما تأمین ۲۶۰ میلیون تومان در جهت کمک به وی است و پس از تأمین مبلغ دیه، به صندوق بازگردانده می‌شود.

انتهای پیام/ا

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ایران
۱۱:۴۲ ۳۰ آذر ۱۳۹۹
خدایش این چه حمایتیه
طرف مسلح بوده فرار کرده.
من نمی‌دونم به محیط بان اسلحه می‌دین حمایتش هم بکنین
البته قانونی.