به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین گفت: برخی موانع خودساخته و قانونی و همچنین تأثیرات تحریم‌های اقتصادی دشمن در مسیر فعالیت بخش صنعت و تولید کشور قرار دارد، که باید با هم‌افزایی توان و ظرفیت تمامی قوا، این موانع و مشکلات در سال جهش تولید مرتفع شود تا واحد‌های صنعتی و تولیدی بتوانند با چالش‌هایی کمتر به فعالیت خود ادامه دهند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین افزود: اقتصاد مقاومتی بر تولید و گردش چرخ اقتصاد تکیه دارد، اما برخی قوانین مغایر و یا در تعارض یکدیگر است و همین مساله مانعی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه اظهار داشت: امروزه عمده مشکل حوزه صنعت و تولید، تعارض قوانین و یا وجود قوانین ناکارآمد است که متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست و باید ابتداً قوانین فعلی روزآمد شده و همچنین تفسیر قوانین در راستای تسهیل و رفع موانع تولید باشد.

قاسمی تأکید کرد: استان قزوین از قطب‌های صنعتی کشور است و تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانی را نباید در تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی نادیده گرفت، زیرا هر نقطه از کشور ظرفیت و قابلیت‌های خود را دارد و بی تردید فعال کردن واحد‌های تولیدی راکد و بنگاه‌های اقتصادی استان، در بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و کاهش بسیاری از مشکلات، جرائم و آسیب‌های اجتماعی نقش اساسی دارد.

وی با بیان این که دستگاه قضایی در راستای تسهیل و رفع موانع تولید ورود جدی داشته است، ادامه داد: دستگاه قضایی استان طی سال‌های اخیر در جهت حل مشکلات و موانع واحد‌های صنعتی و تولیدی ورود به موقع و جدی داشته و تاکنون از تعطیلی بسیاری از این واحد‌ها جلوگیری کرده است و حتی برخی از واحد‌های صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگردانده شده اند.

این مسئول گفت: طی دو سال اخیر، ریاست قوه قضاییه نیز درباره  این موضوع تاکید بسیار داشته و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی را در این زمینه صادر  کرده  که در تمامی استان‌ها اجرایی شده و دستاورد‌های قابل توجهی نیز داشته است.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خاطرنشان کرد: مشکلات واحد‌های صنعتی به صورت مستمر در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه این ستاد، موانع و مشکلات واحد‌های صنعتی ابتدا در کارگروه تخصصی، با حضور صنعتگران و دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ریشه‌یابی می‌شود و راهکار‌های لازم بیان شده و سپس جهت اتخاذ تصمیمات نهایی و صدور مصوبات لازم در نشست اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود.

در این نشست موانع و مشکلات واحد‌های صنعتی دستکش حریر ایران، ماهوت فروشان، آسیاناما و آرتا بتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/