غلامرضا خدادادی بازرس کل امور آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بخشنامه تعارض منافع وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: قانون واضح و شفافی در ارتباط با تعارض منافع در کشور وجود ندارد؛ هر چند خیلی دیر، ولی دولت در باب تعارض منافع لایحه‌ای ۴۰ ماده‌ای به مجلس ارسال کرد  اما مدتی است که این لایحه در مجلس متوقف مانده و به تصویب نرسیده است.

وی ادامه: هر چند طرحی از سوی نمایندگان مجلس در حال بررسی است، اما نکته مهم این است که ماهیت تعارض منافع به صورت شفاف و صریح تعریف نشده بنابراین سوء جریاناتی که با آن مواجه هستیم ناشی از خلاء قانونی است.

خدادادی با اشاره به قانون مدارس غیر دولتی گفت: به نظر لازم است تعارض منافع در آموزش و پرورش توضیح داده شود؛ طبق اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش عمومی برای ایرانیان رایگان است اما با توجه به شرایطی که ایجاد شد قانونگذار مجوز ایجاد و راه اندازی مدارس خصوصی یا به تعبیر دیگر، غیر دولتی و غیر انتفاعی را صادر کرده است.

وی ادامه داد: موضوع اصلی این است که تعدادی از کارگزاران در وزارت آموزش و پرورش آمده اند مدرسه خصوصی تشکیل دادند و این جا بحث تعارض منافع مطرح می‌شود؛  قانون مدارس غیردولتی تصریح کرده چنانچه قرار بر اعطای تسهیلاتی باشد، فرهنگیان در اولویت هستند. این قانون در حالی کلمه فرهنگیان را به‌کار برده که تعریف دقیقی از آن ارائه نشده یعنی مشخص نشده این فرهنگیان دقیقا شامل چه کسانی است و آیا آن‌هایی که بازنشسته شده اند و یا قانون آن دسته از افرادی که هنوز شاغل هستند را نیز در بر می‌گیرد.

افراد صاحب پست نمی‌توانند مدرسه‌داری کنند

بازرس کل امور آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در ادوار گذشته بسیاری از فرهنگیان، می‌توانستند تسهیلات مختلفی دریافت کنند و منعی برای آن ایجاد نشده بود تا اینکه سرانجام وزیر آموزش و پرورش بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه صدور این بخشنامه حرکتی رو به جلو است، اظهار کرد: بخشنامه برای همه افراد لازم الاجرا است، کسی که خودش مسئولیت دارد و سیاست گذاری می‌کند نمی‌تواند ذینفع باشد، زیرا مشخص نیست که وی منافع خود را در نظر می‌گیرد یا به منافع عمومی توجه می‌کند.

خدادادی با اشاره به مفاد این بخشنامه گفت: در بررسی این بخشنامه مشخص شد که مفاد آن تمام ابعاد را در نظر نمی‌گیرد و گفته است افرادی که در شورای سیاست گذاری بوده و در ستاد وزارت آموزش و پرورش صاحب پست هستند و مدرسه داری می‌کنند یا باید مدرسه را حفظ کنند یا پست خود را، بر همین اساس مدیرانی که در شورای سیاست گذاری صاحب پست بوده و همزمان دارای مدرسه غیر دولتی نیز بودند اقدام به جابجایی پست و حضور در سایر سمت‌های اجرایی کردند.

وی افزود:این اقدام صرفاً تعارض میان شورای سیاست گذاری و مدارس غیر دولتی را تا حدودی مرتفع کرد اما شامل سایر پست‌های ستادی وزارت آموزش و پرورش نمی‌شود که این وضعیت با عنایت به تاثیر سمت‌های مدیریتی در بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش از جمله نقص‌های بخشنامه است که به نظر می‌رسد با تصویب قانون به طور کامل مرتفع خواهد شد.

بازرس کل امور آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور گفت: منطق حقوقی و علمی می‌گوید کسانی که سیاست‌گذاری و اجرای قانون را به عهده دارند نمی‌توانند ذی‌نفع باشند و سازمان بازرسی با این موضوع برخورد کرد و همین بخشنامه صادر شده هم با پیشنهاد سازمان بوده که اتفاق خوب و گامی رو به جلو است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بخشنامه به درستی اجرا می‌شود یا خیر اظهار کرد: ما در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا این جابجایی‌های صورت گرفته مبتنی بر قانون بوده یا خیر و در آینده گزارش‌های ناظر به این موضوع را به مراجع ذیصلاح ارسال خواهیم کرد و هنوز به شکایتی برخورد نکرده ایم، اما مصادیق مشخص است و هم اکنون مشغول بررسی هستیم تا اگر تسهیلات بصورت غیر قانونی اختصاص داده شده یک به یک بررسی و در صورت غیرقانونی بودن برخورد کنیم.

بیشتر بخوانید

• واردات غیر مجاز خودرو‌ی خارجی با اخذ تسهیلات صد‌ها میلیارد تومانی از بانک‌ها/ درآمد ۱۲ هزار میلیاردی ۴ شرکت از فروش خودرو‌های قاچاق

انتهای پیام/