موهبتی:
پیگیری حقوقی آسیب تحریم‌ها به سلامت مردم در دوران کرونا/ تخلف معاون مستعفی وزیر بهداشت صحت دارد؟
معاون حقوقی وزارت بهداشت گفت: خسارات ناشی از تحریم‌ها به سلامت مردم در مجامع بین المللی پیگیری حقوقی میشود.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، طاهر موهبتی معاون حقوقی وزارت بهداشت گفت: حدود ۱۹ درصد قوانین مربوط به حوزه سلامت است و ۵۱ درصد احکام فاقد اعتبار بود و در مراجع قضایی و کمیته‌های حقوقی و سایر وزارتخانه‌ها به این قانون‌ها استناد می‌شد و این احکام جای مناقشه داشت.
۵۱ قوانین حوزه سلامت را مجلس فاقد اعتبار دانست
وی ادامه داد: ۳۷۰۰ قانون را مجلس فاقد اعتبار دانست و بیش از ۴ هزار قانون به قانون جامع تبدیل میشود و ما اولین وزارتخانه‌ای بودیم که قوانین را تجمیع و در یک مجموعه ۱۸ جلدی چاپ کردیم.
موهبتی گفت: ۱۲۶۰۰ قانون داریم که ۵۱ درصد آنها معتبر نبود و اغلب تخمین زده میشود که ۳ برابر این قوانین ایین نامه داریم و از سال ۱۲۸۵ تاکنون در هر سه روز یک قانون مصوب شده است.
وی افزود: در برخی ادارات بخشنامه صادر شد در حالی که وزیر فقط میتواند بخشنامه بدهد و به دنبال آموزش دوستان هستیم و ظرف ۶ ماه بخشنامه‌ها را بررسی می‌کنیم و از این پس دستورالعمل‌هایی که روی سامانه برخط باشد لازم الاجرا خواهد بود.
در حقوق شهروندی ضعف داریم
موهبتی گفت: یکی از مشکلات ما تغییر قوانین بوده و در حالی است که در حقوق شهروندی ضعف داریم این در حالی است که ما ۸۰۰ هزار بار مراجعه داریم و باید بیمار در اولویت باشد.
وی افزود: ما تجربه خوبی در همکاری با مجلس داریم و من سه دوره معاون پارلمانی بودم و باید بگویم تعامل درست با مجلس حسنات بسیاری دارد و یک درصد ارزش افزوده که بخشی از بودجه سلامت است، پیشنهاد نمایندگان مجلس بود و سالیانه ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان وارد بخش سلامت میشود و وقتی از درآمد عمومی بودجه به حوزه سلامت می‌دهیم بودجه پایدار نیست و حوزه سلامت در دولت، مجلس و شورای سلامت همیشه مورد توجه بوده است و باید توجه داشت که نمایندگان مجلس مشکلات مردم را به ما منعکس می‌کنند و تعامل مشکل دستگاه های اجرایی را حل می‌کند.
موهبتی گفت: در حوزه سلامت نباید سیاسی رفتار کرد و باید توجه داشت که در حوزه سلامت حساسیت ها بیشتر است و ادعاهای مبتنی بر شواهد قابل بررسی است .
تدوین قانون جامع سلامت در دستور کار
وی افزود: از طرفی عدم اطلاع مردم نسبت به حقوق خودشان منجر به کاهش نظارت و مطالبه گریشان کاهش یافته و تعدی به حقوق آنها افزایش یابد و گاهی اوقات موجب خدشه دار شدن سلامت اداری و ایجاد فساد اداری می شود. در بحث حوزه سلامت طی چند سال اخیر اقدامات خوبی را در حقوق شهروندی شاهد بودیم. اولین اتفاق حرکت ما به سمت تدوین قانون جامع سلامت بود که در بند ۱۰ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم وجود داشت.
موهبتی ادامه داد، از سال ۱۲۸۵ حدود ۱۲ هزار و ۲۶۸ قانون در مجموعه قانون گذاری کشور به تصویب رسیده که نشان دهنده حجم بالای قانون گذاری در کشور از حیث تنوع و تکثر است. حجم قانون گذاری و بخشنامه‌ها و... میتواند موجب بی عدالتی و تبعیض شود. بر همین اساس از مجموع قوانینی که به تصویب مجلس‌ها در کشور رسیده، حدود ۲۲۹۶ قانون مرتبط با حوزه سلامت بود. بر این اساس۱۸.۷ درصد قانونگذاری در حوزه سلامت است که عددی قابل توجه در سبد قانون گذاری محسوب میشود. حدود ۴۳ هزار حکم قانونی در کشور صادر شده است که از این تعداد ۸۷۰۰ حکم مربوط به حوزه سلامت است.
وی افزود: همکاران من طی این مدت توانستند با همکاری متخصصان تمام این قوانین را بررسی کنند که از مجموع ۸۷۰۰ حکم قانونی، در برآورد اولیه حدود ۴۲۳۹ حکم، حکم معتبر بود. حدود ۴۴۶۱ حکم موجود هم غیرمعتبر بوده است. این موضوع منجر به صدور آرای متنوع در دادگاه‌ها و رفتارهای نابرابر در بار مراجعه مردم به ادارات ما و دانشگاه‌ها می‌شد. نتیجه این اقدام به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد؛ بنابراین فقط ۴۹ درصد از این احکام از نظر ما اعتبار داشت که مجلس شورای اسلامی ۷۰۰ حکم را از احکام غیرمعتبر خارج کرد، اما ۳۷۰۰ حکمی را که ما به‌عنوان نامعتبر اعلام کرده بودیم را تایید کرد و بر تمام برداشت‌هایی که احیانا از قوانین مبهم وجود دارد، خط بطلان کشید.
موهبتی گفت: واقعا یکی از مشکلاتمان در دستگاه‌های اجرایی این است که خیلی علاقه نداریم مردم از حقوق خودشان مطلع باشند؛ چراکه در صورت اطلاع مردم از حقوق شان نظارت و مطالبه گری شان بیشتر میشود. درحالی که باید مردم حتما باید حقوق شان را بدانند. به هر میزانی که بار مراجعه بیشتر و مسئولیت یک دستگاه اجرایی قوی‌تر باشد، این مباحث در آنجا اهمیت بیشتری دارد. در حوزه سلامت سالیانه ۸۰۰ میلیون بار مراجعه فقط به مراکز درمانی داریم. این عدد را اگر با بار مراجعات اقدامات تولیدی در حوزه دارو و غذا و... ضرب کنیم، میبینیم که مجموعه‌ای بسیار گسترده است و وزارت بهداشت از تولد تا مرگ یک فرد حضور دارد. این گستردگی موجب اهمیت حقوق شهروندی در این حوزه میشود. ضمن اینکه با جان مردم در حوزه سلامت سرکار داریم و این اهمیت حقوق شهروندی را افزایش می‌دهد. از این جهت یکی از اقداماتی که در دستور کار بود، احیا و احصاء قوانین بود که انجام شد.
وی گفت: حال این قوانین دسته بندی شد و همانطود که اعلام کردم حدود ۵۱ درصد احکام فاقد اعتبار بود و ۴۹ درصد احکام قانونی در حوزه سلامت معتبر است؛ بنابراین هر اقدامی که بر اساس قوانین نامعتبر اعلام شده است نیز فاقد اعتبار خواهد بود. نکته دیگر این است که حال قوانین دارای اعتبار به قانون جامع سلامت تبدیل میشود و حدود ۱۹ کتاب محصول این اقدام چاپ شده یا در حال چاپ است.
هر سه روز یک قانون در کشور تصویب می شود
موهبتی اظهار کرد: اقدام بعدی بحث بخشنامه هاست. از سال ۱۲۸۵ به ازای هر سه روز یک قانون در کشور تصویب شده و در هر روز ۲.۵ آیین نامه مصوب دولت تصویب شده و این حجم آیین نامه نگاری در حوزه حقوق شهروندی فاجعه است. در این زمینه اتفاق خوبی در حال انجام است، اولا با معاونت‌ها داریم تمام بخشنامه‌های این حوزه را بررسی می‌کنیم. باید توجه کرد که طبق قانون اساسی غیر از وزیر کسی نمی‌تواند بخشنامه ارائه دهد، اما میبینیم که گاهی رئیس یک اداره هم بخشنامه می‌دهد. بر این اساس ابتدا باید افرادی را که بخشنامه صادر می‌کنند، آموزش دهیم تا یک ادبیات حاکم باشد که این اقدام را آغاز کرده ایم. از طرفی بخشنامه‌های داخلی را در سامانه‌ای قرار می‌دهیم و طی شش‌ماه مشخص می‌کنیم کدام یک معتبرند. از شش ماه بعد از امروز دیگر دستورالعملی که روی سامانه باشد، معتبر است.
وی گفت: در عین حال یکی از مشکلات ما تغییر قوانین است. از طرفی با این حجم قانونگذاری باز هم در برخی حوزه‌ها فاقد حکم هستیم. کار جدید دیگر این است که تغییر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها زودتر شش تا یکسال امکان پذیر نیست. مگر در موارد استثنا که اعلام کردیم به کمیسیون تغییر مقررات رود.
دعوا بر سر املاک وقفی حوزه سلامت
موهبتی درباره چالش املاک وقفی در حوزه سلامت در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت:یکی از حوزه هایی که وقف میتواند تاثیرگذار باشد حوزه سلامت است خوشبختانه توافقنامه‌ای بین وزارت بهداشت و دوستان در امور وقف منعقد و شورای عالی وقف ایجاد شد تا موضوع سامان پیدا کند ما مواردی داریم که یک مورد وقف محل دعواست و حتی از مقام معظم رهبری استفتا شده که این وقف برای حوزه سلامت بوده است و مقام معظم رهبری فرمودند اگر مورد وقف بوده است و برای موضوع دیگری مورد استفاده قرار می گیرد حکم غصب را دارد و دراین مورد مراجعه کردیم اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.
وی افزود: املاک موجود باید ساماندهی شوند برخی دانشگاه های علوم پزشکی در خارج کشور ملک وقفی دارند و باید به آنها رسیدگی شود موضوع دیگر این است که باید اولویت ها در وقف مشخص شود و موضوع در اختیار مردم قرار گیرد و باید ارتباط خودمان را باید با واقفان قطع نکنیم و نیت واقف عملی شود گاهی میبینیم که واقف اعلام کرده است که ۲۰ تخت بیمارستانی در اختیار من باشد و میبینیم دوستان این موضوع را فراموش کرده‌اند یا واقف درخواست کرده است که تابلو محل به نام او باشد اما گاهی میبینیم به دلیل تخلف فرزند او اعلام می کنند که نمی توانیم نام محل را به اسم واقف گذاریم در حالی که این خلاف شرع است.
پیشنهاد ایجاد اداره کل وقف در وزارت بهداشت
موهبتی گفت: فکر می‌کنم با شورای وقف موضوع حل شود و حتی پیشنهاد داده‌ایم که اداره کل وقف در وزارت بهداشت ایجاد شود زیرا در حوزه سلامت زمینه های بسیاری برای وقف وجود دارد و مردم علاقه‌مند به وقف در این زمینه هستند و معاونت توسعه و به لحاظ قانونی معاونت حقوقی موضوع را دنبال خواهند کرد.
وی بیان کرد: باید توجه داشت قانون مصوب شد که تمام اراضی و املاک باید به نام دولت جمهوری اسلامی باشد و درباره منشا برخی املاک مانند وقف در این زمینه مناقشه وجود دارد و ما سامانه ای برای املاک ایجاد کردیم و ۳۰۰۰۰ پلاک رسماً در این سامانه به صورت خود اظهاری ثبت شد و ۲۷ هزار رکورد اطلاعات در این سامانه وارد شده است و و تحت برنامه عملیاتی حقوقی موضوع هرهفته درصد و پی گیری می شود.
تخلف ملک زاده معاون مستعفی وزیر بهداشت صحت دارد؟
موهبتی درباره موضوع برکناری ملک زاده معاون وزیر بهداشت و اینکه گفته میشود تخلف‌هایی صورت گرفته است، گفت: من نشنیده‌ام که تخلفی صورت گرفته است و باید توجه داشت موضوع به چند روز اخیر مرتبط است و اگر خلافی باشد بازرسی وزارت بهداشت به موضوع رسیدگی خواهد کرد و در خواست ما از رسانه ها این است که همدلی ایجاد کنند چرا که رسانه‌ها می‌توانند بسیار موثر باشند رسانه ها جزء نخبگان و گروههای مرجع هستند.
موهبتی افزود: نباید حاشیه ایجاد کنیم ایجاد حاشیه به نفع مردم نیست و مسائل را دوستان تلفنی حل کنند و نمی‌دانیم چرا موضوعی یکباره به فضای مجازی و رسانه کشیده میشود و اینها به نفع بزرگان و کشور نیست و اگر تخلفی صورت گرفته باشد به وزیر بهداشت نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهند بود و دستگاه های نظارتی ورود خواهند کرد ما اگر مستندات قوی باشد باید شکایت بکنیم و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ورود می کنند واز طرفی خودشان پیشنهاد می دهند که وزارت بهداشت در چه اموری شکایت و برخورد کند و به طور کلی ما نسبت به تخلف‌ها حساس هستیم.
وی ادامه داد:مادر معاونت حقوقی بدون استدلال نمی‌توانیم موضوعی را بیان کنیم و تا مادامیکه مستندی به دستمان نرسد که چارچوب اصالت آن تایید شود نمی توانیم حرفی بزنیم شاید متخصصان پزشکی بتوانند اظهارنظرهایی داشته باشند و باید توجه داشت که موضوع در روزهای اخیر جنجالی شده است و به طور کلی در حزوه های مختلف مستندات در اختیار قوه قضایی قرار خواهد گرفت و در مواردی ما شاکی یا متشاکی خواهیم بود و باید توجه داشت که فضای مجازی با تمام اشکالات ظرفیت مناسبی برای اصلاح رفتارها دارد و باید بر طبق مستندات صحبت کرد، فضای مجازی به شفاف سازی در کشور کمک خواهد کرد.
وی افزود: برخی نکاتی را در فضای مجازی مطرح می کنند اولین قدم این است که مستندات بررسی شود و دستگاه‌های نظارتی و مستندات را بررسی می کنند و در صورت بروز تخلف برخورد خواهند کردو اگر به این رسیدیم که فردی تخلفی کرده است نباید تعارف کنیم و با متخلف برخورد شود یا اگر این موضوع مشخص شد که فردی جرمی را به فرد دیگری نسبت داده است با فرد مدعی باید برخورد شود و از من به عنوانمعاون حقوقی وزارت بهداشت بپذیرید که ما بر مبنای مستندات صحبت کنیم.
معاون حقوقی وزیر بهداشت گفت: مسلم است که حوزه سلامت شوخی بردار نیست و باید با متخلفان برخورد شود و اگر کسی هم جرمی را به کسی دیگری نسبت داده است وآن فرد جرمی مرتکب نشده و فرد مدعب فضای سلامت را آلوده کرده است باید پاسخگو باشد و همه اینها در شرایطی است که مردم در این دوران کرونا نیازمند آرامش هستند باید در این دوران رفتارهای ما مردم را دچار چالش نکند و اعتماد مردم را نباید نسبت به پزشکان خدشه دار کرد چراکه مهمترین رکن در حوزه سلامت این است که مردم به پزشک خود اعتماد داشته باشند.
شکایت به مجامع بین المللی درباره آسیب تحریم‌ها به سلامت مردم در دوران کرونا
موهبتی درباره شکایات وزارت بهداشت در مجامع بین المللی با توجه به تحریم ها به ویژه در دوران کرونا بیان کرد:معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرکز حقوق بین المللی دارند که اطلاعات را از تمام دستگاه ها جمع آوری می کنند و در رابطه با کرونا و خسارت هایی که تحریم به سلامت مرم زده است، ما اطلاعات را از هیئت امنای ارزی و دانشگاههای علوم پزشکی جمع آوری می کنیم و در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می‌دهیم تا به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی بتوانند در مراجع بین المللی طرح دعوا کنند و اتفاقات خوبی تا کنون رقم خورده است و می‌توانیم آخرین اقدامات را مورد پرسش قرار دهیم.
خلاء های قانونی بزرگی در حقوق بیماران داریم
وی درباره حقوق بیماران در مراکز بهداشتی و درمانی گفت: در رابطه با حقوق بیمار دیده شده است اطلاعات درباره حقوق بیماران در مکان های دور از دسترس نصب میشود و باید توجه داشت بیمار حق دارد درباره بیماری خود مطلع باشد و حتی درباره ابهامات سوال کند و حداقل استانداردها در محیط باید رعایت شود و گاهی مشاهده شده است که رضایت هایی از بیماران گرفته میشود که هر اتفاقی اگر رخ داد باید بپذیرید که نظام سلامت مقصر نیست و بسیاری از بیماران این رضایت نامه را امضا می کنند.
موهبتی گفت: باید توجه داشت که حقوق بیمار باید شفاف باشد و ما به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کرده‌ایم که باید به حقوق بیمار پایبند باشند زمانی بود که با مشکل زیرمیزی مواجه بودیم اما بیماران حاضر به شکایت نبودند و باید دانست که ما در حقوق شهروندی در حوزه سلامت در قانون گذاری بسیار فقیر هستیم و پس از بررسی قوانین دیده‌ایم که قوانین جامع و کاملی برای حمایت از از بیماران نداریم و خلاهای قانونی بزرگی داریم، باید دوستان ما کمک کنند که قوانینی وضع شود که حقوق مردم را به عنوان بیمار، دریافت کننده خدمت و تولید کننده در حوزه های مختلف مانند دارو و غذا تضمین کند.
بیماران کرونایی روی تخت بیمه می شوند
معاون حقوقی وزیر بهداشت درباره حقوق بیماران برای پوشش بیمه ای به ویژه در دوران کرونا گفت: پیش از شیوع کرونا بحث بیمه شدن افراد روی تخت بیمارستان را حذف کردیم زیرا افراد باید در دوران سلامتی برای دوران بیماری هزینه کنند و دوره انتظار ۱۰ روزه گذاشتیم و برای بیمه رایگان ارزیابی وسع را اعمال کردیم و یک ماه وزارت‌رفاه فرصت داشت تا پاسخ ارزیابی وسع را بدهد اما زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد اعلام کردیم که دوران کرونا شرایط اورژانسی است و در شرایط اورژانسی ما بیمار را روی تخت بیمارستان بیمه می‌کنیم و مقرر شد تا پاسخ استعلام وزارت رفاه برای ارزیابی وسع یک روزه داده شود و فرد از زمان درخواست تحت پوشش بیمه خواهد بود و اخیرا هم شنیده ایم که ارزیابی وسع هم برداشته شده است و باید توجه داشت که ارزیابی وسع یکی از محصولات بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران بود تا کسانی که تمکن مالی دارند که هزینه بیمه را خود پرداخت کنند و این قانون برای همه دنیاست.
وی افزود:گاهی دوستان ما نظام تامین منابع مالی حوزه سلامت را با نظام مالیاتی اشتباه می‌گیرند در حالی که ما در ایران از نظام بیمه‌ای حرف می زنیم و در نظام بیمه‌ای نمی‌توان همه را رایگان بیمه کرد چرا که در نظام بیمه‌ای یارانه متقاطع داریم و در دوران سلامت برای بیماری خود و دیگران هزینه می‌کنیم و کسانی که کرونا می گیرند به سرعت تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و از تمام خدمات با پوشش بیمه‌ای ۹۰ درصدی در بخش بستری و ۷۰ درصدی در بخش سرپایی بهره‌مند می‌شوند، این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بود که حرکت خوبی در پوشش دارویی و خدماتی بیماران کرونایی صورت گرفت که جای قدردانی و تشکر دارد و بیماران نگران حمایت بیمه‌ای نباشند. قوانین مطرح در حوزه سلامت که اکنون در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
موهبتی درباره مهمترین قانون جاری مجلس در حوزه سلامت گفت: مطرح ترین قانون سلامت در مجلس اکنون بحث جمعیت است که عنوان آن در طرح تغییر کرد و امیدوارم اخبار خوبی در این زمینه شنیده شود.
وی گفت: در زمینه تعامل با مجلس شورای اسلامی، تجربه خوبی را در سه دوره ای که بنده معاون پارلمانی بودم، داریم. تعامل درست با مجلس برکات خوبی برای دستگاه های اجرایی دارد.یادمان نرود که یک درصد ارزش افزوده که امروز نقش جدی در تامین منابع نظام سلامت دارد، محصول پیشنهاد نمایندگان مجلس بود که دولت از آن حمایت کرد. زیرا اولویت دولت حوزه سلامت بود و یک درصد ارزش افزوده که امسال شاید ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان باشد، به حوزه سلامت می آید که ارزش این موضوع بسیار قابل درک است. از این جهت که وقتی پولی از منابع عمومی به مردم می دهیم، اولین مشکلش این است که اگر نفت یا مالیات دچار مشکل شود، سلامت هم دچار مشکل می شود. ما که نمی توانیم به مردم بگوئیم بیمار نشوید. زیرا منابع ما پایدار نیست. این اتفاق خوبی بود که در حوزه پایداری منابع سلامت رخ داد. یک درصد ارزش افزوده سال اول ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود و امسال ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
موهبتی ادامه داد: در عین حال مکاتبات ما هم در این حوزه زیاد است. اخیرا گزارشی را دیدم که در عرض ۲۰ روز ۴۴۰۰ مکاتبه رفت و برگشتی داشته ایم. این نشان دهنده حجم توجه به مردم است. این‌تعامل می تواند مشکلات قانونگذاری دستگاه های اجرایی را حل کند که محصول نهایی آن هم ارتقا کمی و کیفی خدمات است. کرونا در حقوق خصوصی، عمومی، بین المللی و... همه را غافلگیر کرد و این شرایط در قراردادها، معاملات و... ما تاثیرگذار است. به عنوان مثال اگر فرد بدون ماسک در خیابان رفت که به نوعی با این کار سلامت عمومی مردم را به مخاطره می اندازد، با او چه برخوردی شود که این‌موضوع در قانون نیامده است. در عین حال ستاد ملی کرونا مقرراتی را اتخاذ کردند و شرایط خاص کشور این اقدام را می طلبید. به عنوان مثال برخی داروهایی که تحت پوشش بیمه آمد ، شاید در فرایند معمولی سه ماه طول می کشید، اما با مصوبات ستاد ملی کرونا این موارد را حل کردند.
دروغ می‌گویند در حوزه سلامت تحریم نیست
وی بیان کرد: باید حتما برای موارد آتی قوانینی را که می تواند حقوق مردم، دولت، بین الملل و... را تحت تاثیر قرار دهد، احیا کنید. ما میخواهیم برای سلامت مردم واکسن، دارو و... وارد کنیم، اما کسانی که مدعی اند که در تحریم ها هیچ تعدی به حوزه سلامت نمی شود، راست راست در چشمانمان نگاه می کنند و دروغ می گویند. بسیاری از مشکلات ما واردات اقلامی مانند کیت و... بود و اگر توان داخلی دانشمندان ما وجود نداشت، بسیاری از مشکلاتمان قابل حل نبود. نبود تحریم در حوزه سلامت یک دروغ فاحش است و واقعا جای تعجب است که در سیستم بین المللی به این راحتی بتوانند حقوق مردم را در حوزه سلامت مورد تعدی قرار دهند و آب از آب تکان نخورد.
ادعاهای طب سنتی پیگیری حقوقی می شود؟
موهبتی در ادامه درباره برخی ادعاها مبنی بر درمان کرونا با برخی داروهای طب سنتی و پیگیری حقوقی آن ها، گفت: در زمینه دعواهایی که در طب سنتی وجود دارد که گاهی نمایندگان مجلس هم به تبع مراجعه ای که به آنها می شود، صحبت می کنند، اما به طور کلی حوزه دارو نه تنها برای طب سنتی بلکه برای طب مدرن هم فرایندی دارد. هرچیزی که شواهد مبتنی بر دانش و علم داشته باشد، صرف نظر از اینکه چه اسمی دارد، قابل بررسی و دفاع است. هر چیزی هم که پایه علمی نداشته باشد، قابل دفاع نیست. اکنون بیش از ۱۰۰ کشور دارند واکسن کر نا می سازند، اما برخی کشورها شواهد علمی کافی ندارند.
وی افزود:از طرفی این حوزه با جان مردم سروکار دارد و حساسیت ها در آن بیشتر است و تعارف بردار نیست. هیچ کشوری برای جان مردمش سیاسی رفتار نمی کند. پرچم سلامت سفید است. بنابراین باید حتما مسائل بر اساس شواهد علمی پیش رود. به هر حال بین علما هم اختلاف وجود دارد که طبیعی است، اما در این حوزه حساسیت بیشتر است. در عین حال تاکنون هیچ داروی تایید شده قطعی کرونا اعلام نشده است و تلاش دانشمندان کشور بر این است که اگر دارویی هم اعلام شد در مسیر آن گام های موثر بردارند.
قانون تعرفه پرستاری به کجا رسید؟
وی درباره قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سلامت و تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه ها، گفت: در این رابطه ما یک رای دیوان عدالت اداری داریم که در دیوان یکسری ابهامات ایجاد شد و نظرات پراکنده ای وجود داشت. اخیرا هم تجدید نظری شد. ما نمی توانیم در مقابل آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی بایستیم. اگر رای از سوی شعب دیوان عدالت صادر می شود و اعتراضات هم انجام شده، باید تمکین کنیم و این به معنای قانون مداری است.
وی افزود: گاهی اوقات این مباحث یک بار مالی دارد.مثلا در حوزه تعرفه پرستاری بارها بحث کرده ایم. در قانون برنامه شش در این زمینه حکمی امد که دولت باید تامین منابع مالی کند. وقتی به دنبال تامین منابع مالی می روند، از آنجایی که عدد بزرگ است، دولت می گوید من بودجه ندارم و تا زمانی که بار مالی تامین نشود، دستگاه اجرایی نمی تواند اجرا کند. زیرا طبق برنامه ششم اگر من بیش از اعتبارات خودم هزینه کرده و تعهد مازاد بر اعتبارات ایجاد کنم، به مثابه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است که بعدا مجازات دارد و طبیعی است که از این جهت مقاومت هایی وجود دارد. وقتی داریم قانون تصویب می کنیم، باید روشن مبانی مالی آن را ببینیم.
موهبتی درباره وضعیت بودجه ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: دولت در تخصیص بودجه و کلیات آن همراهی داشته است، اما امسال جزو سال های خوب نبود. یعنی درآمد ها و هزینه های ما اصلا جفت و جور نبود.با تمام این محدودیت ها البته حمایت های خوبی از سوی دولت، مجلس و به ویژه مقام معظم رهبری انجام شد. یک میلیارد یورویی که انجام شد که گاهی با تاخیر انجام میشود، کمک بسیار خوبی بود. البته به قول وزیر بهداشت ما به محدودیت های کشور واقفیم که علی رغم این محدودیت ها می بینیم که در تخصیص کمک هایی شد و در بحث فوق العاده ویژه نیز اقدام شد.
اولویت کشور، سلامت است
وی افزود: بارها از سوی دولت، مجلس و ... دیدیم که موضوعات سلامت در حال پیگیری است. حتی در سالهایی که کرونا نداشتیم، باز هم توجه ویژه ای به مقوله سلامت وجود داشت. البته در آن سال درآمدها بهتر بود، اما امروز با وجود به گرفتاری هایی که در کشور وجود دارد، باز هم فکر می کنم اولویت کشور، سلامت است. باید کمی عملیاتی تر شود تا بتوان بدهی های پرسنل را پرداخت.البته بدهی ها از ۱۸ ماه به هفت تا هشت ماه رسیده است که ارزشمند است.از طرفی ارائه دهندگان خدمت از بیمه ها طلب دارند که بخشی از این بیمه ها هم دولتی هستند و باید از دولت منابع بگیرند. البته شواهد نشان دهنده توجه همه به بخش سلامت است که امیدواریم تداوم یابد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت از کاسبان کرونا در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در زمینه شکایات آنچه در مجموعه ما ثبت و ضبط می شود، دادگاه‌است. در بحث کرونا هنوز خیلی اتفاق آنچنانی رخ نداده است و هنوز قابل ارزیابی نیست.زیرا شکایت در دادگاه که ما مطلع می شویم، با شکایتی که دفتر بازرسی ما دارد، دو مقوله است که باید دوستان دفتر بازرسی در این باره صحبت کنند. آنچه به ما ارتباط دارد، باید به مراجع قضایی مراجعه کنند که ما هنوز در این حوزه چیزی نداریم. البته این موضوع به عملکرد چند هزار سرباز سلامت برمی گردد که دارند کار می کنند. ۹ ماه است که این عزیزان در شرایط بد تلاش می کنند و مردم هم قدردان هستند.
انتهای پیام/
