به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اوراق توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت اظهار کرد: شهرداریها میتوانند سهمیهای دریافت کنند تا از اوراق مشارکت استفاده کنند.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران بدهی هایی دارد گفت: شهرداری تهران به دلیل استفاده زیاد از سیستم بانکی متاسفانه هنوز نتوانسته بدهی بانکی خود را پرداخت کند و البته ما از دوران گذشته دچار این مشکل هستیم و نمیتوانیم پرداختهای خود را انجام دهیم؛ لذا در زمانی که سیستم بانکی میخواهد به ما پول بدهد دچار مشکل میشویم و گهگاهی امکان انجام این کار به سختی شکل میگیرد.
وی ادامه داد:
خوشبختانه سال گذشته این موضوع را به سرانجام رساندیم و با پیگیری این پول به بانک رفاه آمد، اما برای تجهیز ۱۲ ایستگاه جا مانده مترو نتوانستیم پول را از حساب بانک رفاه به شهرداری واریز کنیم و به همین دلیل تصمیم گرفتیم با سیستم بانک رفاه، تامین اجتماعی و وزارت کار لابی کنیم تا بتوانیم پول را دریافت کنیم.
هاشمی با بیان اینکه قرار شد ۵۰ درصد از ۱۵۰۰ میلیارد تومان با تضمین دولت پرداخت شود گفت: بازپرداخت بر عهده دولت است و طبیعتاً بانکها نباید برای آن وثیقهای دریافت کنند یا اشارهای به بدهی شهرداری و مترو داشته باشند و به راحتی میتوان ۷۵۰ میلیارد تومان از این پول به حساب واریز شود که متاسفانه هنوز این کار انجام نشده است.
وی افزود: همچنین ۷۵۰ میلیارد تومان بعدی باید با تضامین شهرداری پرداخت شود که البته گفته شده این تضامین داده شده به بانک رفاه کافی نیست و بعد از استعلام مشخص شد شهرداری خود به تامین اجتماعی بدهکار است و تا زمانی که نتواند این بدهی را پرداخت کند پول داده نمیشود.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه این موضوع هم اکنون میان دو طرف به بحث تبدیل شده است اظهار کرد: من با وزیر کار صحبت کردم تا فعلاً هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که تضمین دولت بوده را به حساب شهرداری بریزند که شاید بخشی از آن را واریز شده باشد اما هنوز مطمئن نیستیم درباره ۷۵۰ میلیارد تومان مابقی هم برخی از امکانات شهرداری مانند زمین و شهروند بیهقی به عنوان تضمین گذاشته شد که این موضوع مورد قبول بانک قرار نگرفت زیرا بدهی به شهرداری بهانه شده و ما اسم این را گروگان گیری گذاشته ایم.
هاشمی تصریح کرد: این دو موضوع به یکدیگر ربطی ندارند اوراق مشارکت موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده تا برای کمک به پروژههای بزرگ کشور استفاده شود و حالا این پول تامین بدهی دیگر شده است و این سبک در مدیریت امروز بین دستگاهی نوعی گروگانگیری است.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/