به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به علت مخالفت‌های برخی کشور‌های عضو، همچنان گرفتار بن بست (تصویب) بودجه پنج ساله آینده آن هستند و فعلا نیز راه حلی پیش رویشان نیست.

رهبران اروپایی، امروز در کنفرانس ویدیویی درباره وتو لایحه بودجه چند ساله و برنامه بهبود اتحادیه از سوی لهستان و مجارستان، گفت‌وگو و رایزنی می‌کنند. اما هیچ راه حلی در کوتاه مدت مشاهده نمی‌شود.

ورشو و بوداپست با وجود آنکه از برنامه بازیابی و رونق اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا ذینفع می‌شوند، اما حاضر نیستند از این طرح گسترده مالی که هدف آن خروج ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از رکود اقتصادی ناشی از بحران بهداشتی شیوع بیماری همه گیر کروناست، حمایت کنند. زیرا پرداخت وجوه از این برنامه بازیابی به رعایت حاکمیت قانون در کشور‌های عضو منوط شده است. این دو کشور، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا شده اند، زیرا اصل استقلال دستگاه قضایی، رسانه و سازمان‌های غیردولتی در آن‌ها رعایت نمی‌شود و اگر این شرط به اجرا گذاشته شود مجارستان و لهستان از میلیارد‌ها یورو کمک مالی در چارچوب برنامه بازیابی اقتصادی، محروم خواهند شد.

یک مقام ارشد اروپایی هشدار داد: ما در این جلسه، راه حل معجزه آسایی نخواهیم یافت. ما نمی‌خواهیم راه حلی را ابداع کنیم که آن را در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در این کنفرانس ویدیویی به اشتراک بگذاریم.

کشور‌های عضو اتحادیه اروپا از پاییز امسال با موج دوم شیوع ویروس کرونا مواجه و مجبور شده اند محدودیت‌های قرنطینه‌ای را برای مهار این بیماری همه گیر به اجرا گذارند. اقتصاد اتحادیه اروپا در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ در رکود اقتصادی قرار داشت و انتظار می‌رود در سه ماهه آخر سال، دوباره کاهش تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

در مواجهه با این وضعیت، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اکنون بی صبرانه در انتظار تصویب بودجه اروپا هستند تا بتوانند هر چه بیشتر، مشاغل و فرصت‌های شغلی را نجات دهند. بسته مالی مورد بحث، شامل بودجه‌ای به میزان یک هزار و ۱۰۰ میلیارد یورو برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ و برنامه بهبود اقتصادی به ارزش ۷۵۰ میلیارد یورو است.

بدون توافق همه دولت‌های اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا، حل هیچ یک از آن‌ها امکان‌پذیر نیست. گرچه لهستان و مجارستان از ارتباط دهی برنامه بهبود مالی و اقتصادی به رعایت برخی ارزش‌های دموکراتیک امتناع می‌ورزند، اما از آن طرف کشور‌هایی همانند هلند و همچنین پارلمان اروپا نیز حاضر نیستند از این شرط کوتاه بیایند.

یک دیپلمات ارشد اروپایی امروز در همین باره گفت: معتقدم توضیح دادن در این خصوص به دو پایتخت (ورشو و بوداپست)، بستگی دارد. ارائه پیشنهاد‌ها بر عهده ما نیست. این در حالی است که ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان و یاروسلاو کاچینسکی، رئیس حزب محافظه کار قانون و عدالت لهستان برای افزایش محبوبیت خود به بودجه اتحادیه اروپا نیاز دارند و حال آنکه محبوبیت این دو رهبر اکنون به طور چشمگیری در میان مردمان کشورشان کاهش یافته است.

طبق برخی نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب بسیار محافظه کار قانون و عدالت لهستان در ماه‌های اخیر، ۱۰ درصد سقوط کرده و این حزب اکنون از اینکه اکثریت آن در پارلمان شکسته بخورد، نگران است. در مجارستان، ویکتور اوربان که خود را قهرمان دموکراسی غیرلیبرال می‌داند برای اولین بار از حزب اصلی مخالف، از نظر محبوبیت مردمی عقب افتاده است. این در حالی است که دو سال، بیشتر به برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور باقی نمانده است.

مدیریت بد بحران سلامت متاثر از کرونا موجب شده است محبوبیت ویکتور اوربان و حزب او در میان مردم به شدت کاهش یابد. لهستان قرار است ۱۳۳ میلیارد یورو از بودجه چند ساله اتحادیه اروپا و صندوق بازیابی اقتصادی و مالی اروپا دریافت کند. در مورد مجارستان انتظار می‌رود حدود ۴۱ میلیارد یورو طی پنج سال آینده از این طریق دریافت کند که بالاترین رقم از نظر سرانه جمعیت در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپاست.

امروز در پاریس اعلام شد در صورت استمرار انسداد تصویب بودجه پنج ساله آینده اتحادیه اروپا و برنامه بازیابی، رهبران اروپایی این موضوع را منتفی نمی‌دانند که با تکیه بر رویه قانونگذاری اروپا در زمینه همکاری‌های پیشرفته که به گروهی متشکل از حداقل ۹ کشور عضو اجازه می‌دهد یک طرح مشترک را حتی در صورت مخالفت سایر کشور‌ها دنبال کنند، حق وتو این دو کشور را دور بزنند. در همین حال هلند حتی احتمال پیشبرد این طرح‌ها را از طریق یک پیمان بین دولتی که ورشو و بوداپست را شامل نخواهد شد، مطرح کرد. دیپلمات‌ها می‌گویند، هیچ یک از این گزینه‌ها ایده آل نیستند، زیرا برای اجرای هر کدام از آن‌ها در اتحادیه اروپا زمان لازم است.

این سناریو‌ها همچنین مشکلاتی را برای ساز و کار مشترک انتشار اوراق قرضه و بهادار دولتی اروپا ایجاد می‌کند که در این حالت، اجرای برنامه بازیابی با مشکل مواجه خواهد شد. بر اساس ایده ارائه شده فرانسه، وجوه مورد نیاز برنامه بازیابی می‌تواند از طریق ساز و کار ثبات مالی اروپا (ESM) یعنی صندوق نجات منطقه یورو تامین شود.

یک مقام فرانسوی امروز در همین باره گفت: اگر ما به یک راه حل بین دولتی برسیم که همان مقدار پول را در شش ماه بدهد و در همین حال بتوانیم مبلغی را که احتمالا کشور‌ها دریافت می‌کردند، وام دهیم در نهایت چیز زیادی را تغییر نمی‌دهد و این خیلی دردناک است و از برنامه اولیه خوبتر نیست، اما بد هم نیست.

انتهای پیام/