به گزارش خبرنگار تولیدبان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، استفاده از مواد ۲ و ۴۸ قانون "توزیع عادلانه آب" مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی برای علاقه‌مندان به فعالیت‌های اقتصادی که استطاعت مالی کمی داشته باشند عملا امکان پذیر نیست.
جواد مهدیون، یک کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من قصد داشتم قسمتی از بستر رودخانه محل زندگی خود را برای کشت علوفه دامی اجاره کنم، اما مسئول مربوط با تعیین فقط یک محل از رودخانه و استناد به این که مسیر فعال را درخواست کرده ام، از انجام درخواست من خودداری کرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که این مسئول به جای محل درخواستی من، محل دیگری را بررسی کرده است و اعتراض من به جایی نرسید.
کاظم زاده یک کشاورز دیگر از استان البرز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: من برای انجام آبیاری قطره‌ای با توجه به حریمی که اداره امور منابع آب در گذشته مشخص کرده بود به جهاد کشاورزی مراجعه کردم و تمام مجوز‌های لازم را گرفتم.
وی افزود: اکنون این اداره مدعی شده که حریمی که چند سال پیش خودش برای رودخانه مشخص کرده، قابل قبول نیست و این فاصله باید ۳۰ متر دیگر افزایش یابد و این یعنی من باید استخر ذخیره آب را یک بار پر کنم و دوباره احداث کنم که توانایی مالی این کار را ندارم؛ چرا قبل از مجوز گرفتن این موضوع را به جهاد کشاورزی که از آن‌ها استعلام گرفته بود اعلام نکرده بودند؟
این تولیدکننده ادامه داد: در حریم این رودخانه افراد زیادی مثل من کشاورزی می‌کنند، اما چون اجاره پرداخت می‌کنند بدون مشکل به کار خود ادامه می‌دهند، اما من نمی‌توانم.
محمد اسماعیلی یک پرورش دهنده ماهی از آستانه اشرفیه گیلان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اداره آب می‌گوید که زمین من در حریم رودخانه قرار دارد، در صورتی که فاصله این زمین تا رودخانه تقریبا ۵۰۰ متر است.
وی بیان کرد: در حریم رودخانه ویلا‌هایی احداث شده با وجود پیگیری اهالی کسی با احداث این ویلا‌ها مخالفتی نکرد، اما برای یک پرورش ماهی کوچک، ۵۰۰ متر حریم از رودخانه در نظر گرفته می‌شود!
بهادر حسین زاده از آمل مازندران نیز که برای راه اندازی واحد پرورش گوزن اقدام به دریافت مجوز کرده است به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تمام مجوز‌ها را گرفته ام، اما اداره آب منطقه‌ای استان مازندران با توجه به اینکه زمین مورد نظر در فاصله ۱۰۰ متری رودخانه هراز است، می‌گوید باید طی یک قرارداد با این اداره اجاره بها پرداخت کنم.
وی ادامه داد: چرا من باید برای استفاده زمینی که از پدرم به من ارث رسیده، به دولت اجاره بدهم؟ وقتی خیلی پیگیر این موضوع شدم مسئولان این اداره به من گفتند اصلا مجوز نمی‌دهیم، چون سال گذشته سیل‌های مهیبی در کشور آمده و فعالیت در کنار رودخانه هراز نیز خطرناک است.
حسین زاده افزود: چگونه می‌شود که اگر من اجاره بها ندهم، فعالیتم خطرناک می‌شود، اما اگر پرداخت کنم، خطر سیل از بین می‌رود؟ چرا این خطر برای ویلا‌های حریم رودخانه هراز وجود ندارد؟
ماده ۲ "قانون توزیع عادلانه آب" می‌گوید که تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی، در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب، در بستر طبیعی آن‌ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی، با وزارت نیرو است.
بر اساس این ماده قانونی، هر نوع دخل و تصرف در بستر و حریم قانونی موارد ذکر شده ممنوع است مگر با اجازه باز هم وزارت نیرو!
ماده ۴۸ این قانون هم می‌گوید که صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم موارد مذکور باز هم منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
ابهامی که در مورد این قانون به وجود می‌آید این است که تعیین کننده بستر و حریم، صادر کننده اجازه بهره برداری از آن و ناظر انجام دخل و تصرف ها، یک نهاد واحد است که می‌تواند بستری برای ایجاد مفاسد اقتصادی باشد. اجرای صحیح این قانون، نیازمند ورود دستگاه‌های نظارتی دیگری به جز وظارت نیرو برای جلوگیری از ایجاد این مفاسد است.
انتهای پیام/
