به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران  جوان از تبریز، بهبودی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: بر اساس ارزیابی‌های جدید، میزان پیشرفت و تحقق اهداف سند اول تدبیر و توسعه استان معادل ۷۰ درصد است و این رقم برای سند دوم نیز حدود ۴۱ درصد برآورد شده است.

او  با بیان اینکه اسناد تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی پیگیری می‌شود، گفت: بر همین اساس نظام پایش طرح‌ها و پروژه‌های تعریف شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به صورت ماهانه انجام می‌گیرد.

بهبودی، تعداد طرح‌های مصوب سند دوم تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی را ۶۸ مورد اعلام کرد.

او با اشاره به عناصر اصلی دومین سند تدبیر و توسعه استان،گفت: جلد اول سند حاوی مبانی، روش، نظام اجرایی و پایش، جلد دوم حاوی سیمای توسعه آذربایجان شرقی با مروری به عملکرد اولین سند تدبیر توسعه و جلد سوم نیز مربوط به تبیین هسته‌های کلیدی است.

بهبودی با بیان اینکه هسته‌های کلیدی ۱۴ گانه دومین سند تدبیر توسعه آذربایجان در محور‌های فرابخشی، زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده است، گفت: در بخش فرابخشی مدیریت فضای کسب و کار، جذب و مدیریت منابع مالی، ایجاد اکوسیستم خلاقیت و نوآوری و مدیریت پایدار زیست محیطی مدنظر است.

او دلیل اصلی راکد ماندن تعدادی از طرح‌های اسناد تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی را کمبود اعتبار دانست و افزود: با توجه به مشکلات کشور در زمینه فروش نفت و کاهش درآمد‌های نفتی کل کشور و به تبع آن استان با مشکل مواجه شده است.

بهبودی، کاهش درآمد‌های نفتی و به تبع آن تنزل تخصیص اعتبارات را از دلایل اصلی و مهم پایین بودن میزان تخصیص‌ها در بودجه سالانه برشمرد و گفت: بر همین اساس در سطح استان تصمیم گرفته شد تا اعتبارات تخصیصی به آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هایی داده شود که از پیشرفت بالای فیزیکی برخوردارند و بر اساس پیش بینی‌ها و برآورد‌های نهایی تا حداکثر یک سال آینده توان به بهره برداری رسیدن را دارند.

او سهم اقتصادی آذربایجان شرقی در کشور را پایین‌تر از متوسط کشوری اعلام کرد و گفت: طی سال‌های گذشته وضع اقتصادی استان رشد چندان مطلوبی نداشته است و این سهم به نسبت جمعیت که پنج درصد می‌باشد، تنزل یافته و به زیر چهار درصد رسیده است.

بهبودی گفت: آمار‌ها نشان دهنده سرمایه گذاری پایین و کاهش تولید ملی در آذربایجان شرقی است و تداوم این روند منجر به افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت نیروی کار از استان خواهد شد که این شرایط در درازمدت پایه‌های اقتصادی منطقه را دچار لغزش می‌کند.

انتهای پیام/ک