به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه الخلیج الجدید، اندیشکده «استراتفور» در تحلیلی تاکید کرد که عربستان برای توسعه اقتصادی نیاز به برخی اصلاحات ساختاری دارد و تنها با لغو «نظام کفالت» نمی‌تواند وضعیت کشور را سامان دهد.

پایگاه خبری «الخلیج الجدید» امروز (دوشنبه) به نقل از تحلیل اندیشکده استراتفور نوشت: شکی نیست که لغو نظام کفالت و اصلاح قرارداد‌های نیروی کار خارجی در عربستان باعث افزایش انعطاف‌پذیری در بازار کار این کشور می‌شود، اما دستیابی به اهداف برنامه‌های «چشم انداز ۲۰۳۰» عربستان برای اقتصاد پس از نفت، نیاز به بهبود اصلاحات ساختاری نیروی از طریق برنامه‌های گسترده‌تر آموزشی و توسعه مهارت‌ها دارد.

بنا براین گزارش، عربستان پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد تا نظام کفالت در این کشور که برخی سازمان‌های حقوق بشری آن را «بردگی نوین» می‌نامند، لغو کند. استفاده از نیروی کار ارزان خارجی و شرایط بد زندگی کارگران بار‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. اندیشکده استراتفور در تحلیلی به بررسی وضعیت نیروی کار خارجی در این کشور پرداخته و لغو این قانون را تنها حل بخشی از مشکلات عربستان به شمار می‌آورد.

استراتفور اضافه کرد که معاون منابع انسانی ریاض در تاریخ ۴ نوامبر (۱۴ آبان) گفت که این کشور از مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۹۹) تغییر نظام کفالت را با کاهش محدویت‌هایی در زمینه ارتباط کارگران خارجی با کارفرمایان و انعقاد قرارداد‌های آن‌ها آغاز می‌کند.
به گزارش استراتفور این تغییرات باعث می‌شود که نیروی کار خارجی در این کشور بتواند بدون نیاز به ترک عربستان و تمدید روادید، شغل و قرارداد خود را تغییر دهد و همچنین از ماه مارس کارگران خارجی می‌توانند بدون اخذ اجازه کتبی از کارفرمای خود، کشور را ترک کنند.

در ادامه این گزارش آمده است که مقامات سعودی سعی دارند تا با تغییر سیاست‌های فعلی از شرکت‌هایی که کارگران خارجی بیکار شده، به دلیل پیامد‌های شیوع «ویروس کرونا» را به کار گرفته‌اند، حمایت کنند، زیرا قانون قبلی تحمیل شده بر نیروی کار خارجی به کارفرمایان سعودی نفوذ اجتماعی و قانونی داده که نه تنها سبب تضعیف حقوق کارگران در برابر شرایط نامطلوب کار شده، بلکه جذابیت عربستان را برای کارگران خارجی در مقایسه با لیبرال‌ترین بازار‌های کار در قطر و امارات نیز تضعیف کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که در اوایل سال جاری، نرخ بیکاری در میان شهروندان سعودی از ابتدای بحران کرونا به بالاترین سطح در ۲۰ سال گذشته به رقم ۴/۱۵ درصد رسیده است.

این در حالی است که بخش خصوصی غیرنفتی عربستان در سه ماهه دوم سال۲۰۲۰، ۱۰ درصد و بخش نفتی در این کشور به دلیل کاهش تقاضا و جنگ قیمت‌گذاری بین روسیه و عربستان که منجر به افت قیمت نفت شد، به ۲/۵ درصد رسیده است.

بر طبق تحلیل این اندیشکده، هرچند برنامه «سعودی سازی» اولویت اول این کشور برای جذب بیشتر نیرو‌های داخلی به ویژه زنان برای کاهش رکود اقتصادی مطرح شد، اما طبق آخرین آمار ارائه شده، نرخ بیکاری در میان زنان سعودی از ۲/۳ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به ۴/۳۱ درصد در سه ماهه دوم افزایش یافته و این نشان دهنده عقب‌نشینی چشمگیر سیاست‌های سعودی سازی با هدف جذب زنان به عنوان نیروی کار است.

این در حالی است که بیشتر زنان در این کشور کار‌های خدماتی انجام می‌دهند و گاهی اوقات با نیرو‌های خارجی زن درگیر می‌شوند.

استراتفور نوشت: بخش کار در این مملکت پادشاهی عمدتاً توسط شهروندان سعودی مدیریت می‌شود و در نتیجه تأثیرات قبیله‌ای، خانوادگی و فرهنگی به طور غیررسمی سبب می‌شود تا بر روند اجرای اصلاحات جدید کار تأثیر بگذارد.

بر اساس تحلیل این اندیشکده، نظام کفالت در کشور‌های قطر و امارات لغو شده، اما اجرای آن در عربستان کارگران خارجی را مورد سوء استفاده کارفرمایان خود قرار داده است، زیرا افراد بومی از نفوذ خود در این کشور برای جلوگیری از بازرسی‌ها یا اجرای قوانین موجود استفاده می‌کنند.

استراتفور در این تحلیل، برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان را مستلزم آموزش‌های عمیق‌تر، اصلاحات ساختاری در بازار کار می‌داند، فرایندی که به نظر می‌رسد زمان زیادی لازم است تا آن‌ها را برای ورود به اقتصاد در حوزه غیرنفتی آماده کند، زیرا اصلاحات ساختاری در این کشور بسیار زمان بر است و نظام آموزشی عربستان نیازمند تغییراتی است که نتایج این تغییرات سال‌ها به طول می‌انجامد.

انتهای پیام/