به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چند وقت است که شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد هستیم و به گفته کارشناسان صنعت خودرو این کاهش همچنان ادامه دار است. حالا موضوعی که این بین مطرح می شود، این است که با کاهش و افزایش قیمت خودرو اما قیمت گذار خودرو هنوز مشخص نیست.

چند وقت است از هر کدام از مسئولان وزارت صمت، سراغ قیمت گذار خودرو را می گیریم یک جواب تکراری به ما میدهند. از رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع گرفته تا وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت بر قیمت گذاری دستوری تاکید دارند. قیمت گذاری دستوری به قیمت گذاری شورای رقابت باز می گردد که رئیس شورای رقابت نیز مدعی این امر است. 

مخالف عرضه خودرو در بورس هستم!

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص خبری مبنی بر اینکه آیا قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می‌شود یا خیر، گفت: این خبر را شنیده ام که چنین تصمیمی گرفته شده است، همانطور که همه اطلاع دارند شورای رقابت بر اساس ماده ۵۸ اصل ۴۴، عمل می‌کند.

او بیان کرد: یعنی جزو وظایف شورای رقابت است که برای کالا‌های انحصاری و غیر انحصاری قیمت گذاری انجام دهد که هم اکنون نیز اینکار را انجام می‌دهیم، اما در این رابطه چند نکته خیلی خوب است تا بیان شود.

شیوا بیان کرد: در وزارت صمت از آن زمانی که ما در شورای رقابت فعالیت می‌کنیم، ۵ تا ۶ وزیر عوض شده است، هر وزیری که عوض شده است قصد دارد بازار خودرو را ظرف یک تا دو ماه سر و سامان دهند.

این مقام مسئول گفت: وضعیت بازار خودرو به این راحتی‌ها سر و سامان پیدا نمی‌کند چرا که ما کمبود تولید داریم، وزارت صمت باید تلاش کند تولید را افزایش دهد، باید سرمایه گذاران دیگر را تشویق کنند که در این بازار سرمایه گذاری کنند تا تولید خودرو افزایش پیدا کند.

بیشتر بخوانید

• مخالف عرضه خودرو در بورس هستم! / خودروسازان طرفدار نرخ حاشیه بازار

زیان دنباله دار خودروسازان با قیمت گذاری دستوری خودرو!

اما این رویه باعث شده که هم مردم و هم خودروسازان ناراضی باشند. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تغییر قیمت خودرو در کارخانه، گفت: خودروسازان از سیستم قیمت گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب کارخانه تاکنون ضرر و زیان زیادی دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکید بر اینکه خودروسازی‌ها در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، گفت: ادامه دار شدن این روند در نهایت باعث تغییر روزافزون ضرر خودروساز‌ها و افزایش بدهی آن‌ها خواهد شد؛ ادامه دار شدن قیمت گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نعمت بخش بیان کرد: زمانی که قیمت کارخانه تغییر پیدا کند، خودروسازان می‌توانند کیفیت و تنوع محصولات را توسعه دهند. 

طرح نمایندگان مردم به ساماندهی بازار خودرو!

حالا این مشکل باعث شده تا پای نمایندگان مردم به این بازار باز شود. روح‌الله ایزدخواه نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با خاطرنشان کردن اوضاع نابسامان فروش خودرو، گفت: در حال حاضر کشور ظرفیت تولید خودرو را دارد، اما به دلیل توزیع غیرشفاف این محصول، بازار فروش خودرو دچار آسیب‌های فراوان شده است. وقتی خودرو که یک کالای مصرفی است، به کالایی سرمایه‌ای تبدیل گردد، بازار به هم ریخته و آشفته می‌گردد.

ایزدخواه افزود: بر این اساس، طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک، با همکاری اندیشکده‌ها و منتقدین، در مجلس آماده شده است و بعد از اعلام وصول در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است.

او گفت: مبنای این طرح، اصلاح روش توزیع و فروش خودرو است و این امر با عرضه این محصول در بورس کالا محقق می‌گردد، تلاش می‌شود با عملیاتی شدن این موضوع، روش‌های توزیع خودرو صفر به غیر از مسیر بورس کالا بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درب‌های پشتی، خودرو را به فروش رسانند. با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند و عملا قیمت گذاری دستوری به دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود.

ایزد خواه با اشاره به کشف قیمت تعادلی خودرو در بازار بورس، گفت: اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس بالاتر از قیمت تمام شده باشد از اختلاف قیمت بین قیمت بازار و قیمت تمام شده، مالیات گرفته می‌شود تا رانت موجود به جای این که به جیب دلالان یا خودروساز رود در اختیار دولت قرار گرفته و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمت‌ها پایین بیاید.

او گفت: در طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک پشنهاد شده است تا از مالیات اخذ شده از بورس خودرو، ۲۰ درصد به خزانه رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شود و ۷۰ درصد هم به خودروساز‌ها وام کوتاه مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. در این میان فقط ۱۰ درصد برای پاداش به خودرو سازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودرو آن‌ها بالا بود به تشخیص شورای رقابت به خودرو سازان تعلق گیرد و به این ترتیب تلاش شده است تا سود خودروساز صرفا در افزایش تولید قرار گیرد.

ایزدخواه با اشاره به اینکه در این طرح کیفیت خودرو دغدغه نمایندگان است، گفت: در شاخص‌هایی که برای فرمول جدید قیمت‌گذاری قیمت تمام‌شده خودرو پیشنهاد شده‌است، مولفه‌هایی مانند ایمنی، مصرف سوخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفته شده‌است، با این روش درصورتی که خودرویی ایمنی بالایی داشته باشد، خودروساز با اجازه قانون می‌تواند سود بیشتری از فروش خودرو به‌دست آورد و عملا مجبور به افزایش کیفیت خودرو می‌شود.

طرح تحول بازار و صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفت

حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس  در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مدتی است که طرح تحول بازار و صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفته و آقای ایزدخواه طراح طرح مذکور گزارشی از طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک ارائه کرده است که پس از استماع نقطه نظرات موافقان، مخالفان و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس مقرر شد، این طرح برای چکش کاری بیشتر به کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع و پس از اصلاح مجدد در صحن کمیسیون بررسی شود.

او ادامه داد: عرضه خودرو در بورس تاکنون سابقه نداشته و ابهاماتی در روند اجرای آن وجود دارد؛ با توجه به اینکه در حال حاضر برخی کالا‌ها مانند فولاد و لوازم خانگی در بورس عرضه می‌شود و بازار این کالا‌ها ملتهب است، چه تضمینی وجود دارد با ورود خودرو به بورس التهاب بازار چهارچرخ‌ها بیشتر نشود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: چنان چه خودرو وارد بورس شود برخلاف سایر کالا‌های عرضه شده در بورس که امکان عرضه آن‌ها در بازار آزاد نیز وجود دارد، در صورتی که خودرو خارج از بورس عرضه شود، حکم کالای قاچاق پیدا می‌کند، اما نکته مثبت این طرح این است که پس از اجرای آن، خودرو خارج از بورس شماره‌گذاری نمی‌شود، قابل شناسایی است.

از طرفی وزیر صمت جدید هم بر قیمت گذاری دستوری پا فشاری دارد و مشخص نیست طرح جدید مجلس چه زمانی عملیاتی می شود. حالا سوالی که مطرح است، چه کسانی از این عدم شفافیت سود می بردند که این بازار پرحاشیه همچنان بی سر و سامان مانده و پاسکاری ها همچنان ادامه دارد؟

انتهای پیام/