به گزارش  خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخچه آن به سال‌ها قبل بر می‌گردد، طرحی در قالب یک قانون که به گفته بسیاری از مسئولان و کارشناسان می‌تواند راهگشا و نوعی کلید برای باز کردن قفل شرایط و ضوابط انتخاباتی باشد، قانونی که چندین سال است در دست نمایندگان مجلس قرار دارد و گویا قرار است این طرح همچون چتر نجاتی برای انتخابات عمل کند و شرایط تازه و اصولی را در دست بررسی قرار دهد، صحبت از طرح اصلاح قانون انتخابات است.

اما و اگرهای یک طرح انتخاباتی!

۱۱ آبان امسال بود که پس از کش و قوس‌های فراوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند، البته این طرح با تغییرات خاصی مواجه شده بود؛ برای مثال نامزد‌های ریاست جمهوری باید حداقل ۴۵ سال و حداکثر ۷۰ سال سن داشته باشند و همچنین سابقه ۸ سال تصدی در مناصب کشوری، معاون رؤسای قوای سه گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار استان‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت، شهردار و... را داشته باشند.

در ادامه خانه احزاب ایران همزمان با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در خواست کرد که تا پیشنهادات این خانه را هم مدنظر قرار دهد؛ زیرا از نظر خانه احزاب و بسیاری از احزاب سیاسی، این طرح با اشکالات و اما و اگرهای فراوانی روبرو است، برای مثال طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصول ۶، ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی مغایرت آشکار دارد، جایگاه ریاست جمهوری طبق قانون اساسی بعد از رهبری بالاترین مقام در کشور است، اما بر اساس طرح مذکور، رئیس جمهور منتخب مردم عملا نوعی موجود منفعل است که با مفهوم «جمهوریت» و «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان» فاصله زیادی خواهد داشت و در این طرح جایگاه احزاب و کارکردهای نهادهای مدنی نادیده گرفته شده  و همچنین لازمه هر انتخاباتی هم رقابت و لازمه هر رقابت وجود احزاب است.

در این راستا علی نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ایرادات وارد شده بر این طرح بیان کرد که ما با قوانین خود به جای اینکه در قانون انتخابات به سمت کارکرد‌های حزبی برویم، بیشتر به نقش حاکمیت پرداخته‌ایم و حتی این طرح کار‌های انتخاباتی همچون ثبت نام، شرایط احراز، نظارت بر فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌ها و برگزاری انتخابات را سخت کرده است.

او معتقد است که امروزه صحبت از جوانگرایی و دولت جوان است، اما تغییر سن در قانون انتخابات بر خلاف روحیه جوانگرایی است، وی می گوید که ۴۵ سال سن زیادی است و جوانان از نامزد شدن برای انتخابات محروم می‌شوند.

اما محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارد؛ او معتقد است که احزاب در کشورهای دیگر مسئولیت‌پذیرند؛ اما در ایران احزاب در مسائل اجتماعی و سیاسی ظهور و بروزشان فقط هنگام انتخابات بوده که این قابل قبول نیست.

جوکار بیان کرد که در اصلاح قانون ریاست جمهوری احزاب را پاسخگو کردیم به گونه‌ای که حمایت احزاب سیاسی از نامزدها بایستی دارای منطق باشد.

رفع ابهامات یا طرحی پر از ابهام؟

عقیده بسیاری از افراد مسئول در کشور با اجرایی شدن طرح اصلاح قانون انتخابات این بود که ابهامات و مشکلات انتخاباتی رفع می‌شود، برای مثال حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد که کلیات این طرح قابل قبول است و قدری از ابهامات انتخاباتی ما را هم از بین می‌برد.

فعال سیاسی اصولگرا گفت: در این طرح بهتر بود که سقف سنی را ۴۰ سال را در نظر می‌گرفتند تا جوانان بتوانند در این عرصه ورود پیدا کنند. 

به نظر می‌رسد که مسئله سن و جوانگرایی برای احزاب از اهمیت خاصی برخوردار است و انتظار می‌رود که مسئولان ذیربط به این موضوع توجه بیش از پیشی داشته باشند، زیرا این موضوع مدت‌هاست که مورد تاکید دولت هم قرار گرفته و لازم است که در حاشیه غفلت و بلاتکلیفی قرار نگیرد.

عیسی چمبر عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان بر این باور است که اجرای این طرح به انتخابات امسال نمی‌رسد و  طرح اصلاح قانون انتخابات تنها بر روی نامزد‌ها تمرکز می‌کند؛ به همین دلیل  لازم است که در عرصه انتخابات جایگاه حزبی ایجاد شود.

تلنگر آخر

تقریبا می‌توان گفت که حدود ۶ ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده و باید ببینیم این طرحی که پس از سال‌ها به تازگی کلیات آن مورد تصویب قرار گرفته؛ آیا برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود یا خیر؟

شاید با اجرایی شدن این طرح و البته در نظرگرفتن مخالفت‌ها، نارضایتی‌ها و ... بتوان تا حدودی شرایط انتخاباتی را تغییر داد و برگ زرینی در کارنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت کرد، طوری که تا سالیان سال اثر‌های اصلاح قانون انتخابات در کشور نمایان باشد.

بیشتر بخوانید

• کسانی باید در انتخابات شرکت کنند که بتوانند مشکلات مردم را رفع کنند
• گزینه‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آینده، از حالا برنامه‌های خود را اعلام کنند

گزارش از نوشین نثاری

انتهای پیام/