به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، پیرامون اجرای برنامه ریزی و تصمیمات دولت درباره تسهیل جریان واردات کالا و در اختیار مردم قرار گرفتن کالا‌های اساسی و ضروری نامه‌ای را خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. در این نامه آمده است:

۱) وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص «ترخیص فوری کالا‌های اساسی و ضروری موجود در انبار‌های گمرک» و «به منظور تسریع در ترخیص کالا‌های موجود در گمرکات کشور و با توجه به اقتضائات کنونی اقتصادی، به گمرک ایران اجازه داده می‌شود کلیۀ کالا‌های اساسی و ضروری مورد نیاز واحد‌های تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار هستند، براساس اولویت‌های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با استفاده از ارز صادراتی، یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی)، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص کند.»

• تبصره ۱‏- کالا‌های اساسی گروه ۱ شامل: «روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت» بوده و با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه‌ها (بازارگاه و شبکه‌های توزیع تعیین شده) قابل ترخیص بصورت درصدی تا سقف ۹۰% بدون الزام به ارائه کد رهگیری بوده؛ بدیهی است ترخیص قطعی کل کالا منوط به اخذ و ارائه اعلامیۀ تأمین ارز یا کدرهگیری بانکی خواهد بود؛  کالا‌های اساسی دارای اولویت کالایی ۲۱ مشمول تسهیلات بند یک فوق می‌شود.

• تبصره ۲‏- اولویت کالا‌های تولیدی برای استفاده از تسهیلات بند یک فوق به پیوست ضمیمه است و توجه شود صرفاً ردیف تعرفه‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (فایل پیوست در فرمت اکسل شمارۀ ۱) می‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند.

• تبصره ۳‏- اطلاع رسانی این نکته به صاحبان کالا حائز اهمیت است که برای کالا‌هایی که تا ابلاغ این بخشنامه کد رهگیری بانک صادر شده است ادامه تشریفات گمرکی و صدور پروانه وترخیص قطعی کالا با رویه بانکی صورت پذیرفته تا مشکلی جهت رفع تعهد ارزی پس از ترخیص کالا حادث نشود؛ بدیهی است چنانچه صاحبان کالا علیرغم اخذ کد رهگیری بانک، رویة دیگری برای ترخیص کالا انتخاب و کالای خود را تحت رویة مزبور ترخیص کنند گمرکات اجرایی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص پذیرا نخواهند بود.

• تبصره ۴‏- ترخیص کالا‌های موضوع مفاد بند ۱ فوق در صورت تغییر رویه از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه (مثلاً ثبت سفارش «بانکی» به «واردات در مقابل صادرات» یا «ارز متقاضی») نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.

۲) وفق مفاد تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، درخصوص نحوۀ اقدام برای کالا‌های دارای قبض انبار بعد از تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ثبت سفارش با استفاده از رویه‌های بانکی (سامانۀ نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود یا غیر)؛ ارز خود یا اشخاص دیگر؛ از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی؛ از محل قرارداد‌های بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش‌های اعتباری مرسوم، مطابق شرایط مندرج در نامۀ شمارۀ ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور صورت خواهد پذیرفت.

• تبصره ‏- به استثنا مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا‌های دارای قبض انبار ۱۰ آبان ۱۳۹۹ به بعد، می‌بایست صرفاً به آن دسته از کالا‌های وارداتی که ثبت سفارش آن‌ها دارای اعلامیۀ تأمین ارز (کد رهگیری بانک) هستند، اجازۀ ترخیص کامل داده شود.

۳) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ کالا‌های اساسی که در صف تخصیص یا تأمین ارز هستند و یا برای ترخیص نیاز به تأمین ارز دارند (به دلیل فسادپذیری کالاها) با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کالا‌ها تا سقف ۹۰% کند.

• تبصرۀ ۱– برای ترخیص درصدی این کالا‌ها ملاک عمل تاریخ قبض انبار نبوده و گمرکات کشور صرفاً درهنگام ترخیص درصدی اقلام مشمول گروه ۱ کالایی که نیاز به تأمین ارز ترجیحی دارند (روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت)، موظفند تعهد صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه‌ها (بازارگاه و شبکه‌های توزیع تعیین شده) را اخذ و سپس اجازۀ ترخیص درصدی تا سقف اعلام شده را صادر کنند.

• تبصرۀ ۲‏- اخذ کلیۀ مجوز‌های قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالا‌های اشاره شده مانند مجوز‌های سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و …، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

• تبصرۀ ۳‏- برای ترخیص درصدی کلیۀ کالا‌های اساسی درصف تخصیص یا تأمین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست لیکن برای ترخیص قطعی کالا‌های اساسی، اخذ و ارائه کدرهگیری بانک (اعلامیۀ تأمین ارز) به شرح مفاد بند‌های ۱ و ۲ فوق الزامی است.

۴) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالا‌ها تا سقف ۹۰% بدون کد رهگیری بانک کند.

• تبصرۀ ۱‏- اخذ کلیۀ مجوز‌های قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالا‌های اشاره شده مانند مجوز‌های سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و …، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

• تبصرۀ ۲‏- برای ترخیص درصدی کالا‌های اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست.

۵) درخصوص ثبت سفارش‌هایی که ردیف تعرفۀ اظهاری آن‌ها با ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مغایر باشد:

• الف‏- چنانچه ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک در فهرست ردیف تعرفه‌های ممنوع (اولویت‌های ارزی گروه‌های ۲۷ و ۴) و کالا‌های دارای ساخت داخل قرار داشته باشد (فایل پیوست در فرمت اکسل شمارۀ ۲)، اصلاح ثبت سفارش براساس ردیف تعرفه صحیح استنباطی گمرک الزامی است؛

• ب – چنانچه شش رقم اول ردیف تعرفۀ اظهاری و ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مشترک بوده و در فهرست بند (الف) فوق نباشد، ترخیص کالا بدون ویرایش ثبت سفارش، بلامانع است؛

• ج – چنانچه ثبت سفارشی مشمول دو بند فوق (بند‌های الف و ب) نباشد و اولویت ارزی آن در گروه‌های ۲۳،۲۲،۲۱ و ۲۴ باشد، (با توجه به اینکه تمامی این گروه‌ها شامل مواد اولیۀ بخش تولید بوده و ویرایش ثبت سفارش با توجه به ضرورت ابطال منشأ ارز زمان بر است) ترخیص کالا بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک، «مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا» بلامانع است.

• د – باید توجه داشت غیر از مصادیقی که در قانون امور گمرکی به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هرنوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت شود و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال، بایستی جریمه موضوع مادۀ ۱۰۸ قانون اخیرالذکر و تبصرۀ ۱ ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول شود.

• ه – در مواردی که با بررسی بند‌های فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می‌باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو بصورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا ضمانت نامه بانکی (موضوع مادۀ ۴۵ قانون امور گمرکی) امکان پذیر نیست مگر در مراجع یادشده ردیف تعرفۀ مندرج در ثبت سفارش و اظهار صاحب کالا مورد تأیید قرار گرفته و یا مطابق رأی صادره، کالا در ردیف تعرفۀ دیگری قرار گیرد که در مطابقت با لیست اشاره شده، نیاز به ویرایش ثبت سفارش نباشد.

۶) کلیۀ متصدیان ذیربط در گمرکات اجرایی کشور موظفند ضمن پیگیری آمار کالا‌های اساسی و ضروری و نهاده‌های تولید دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و سایر اماکن و انبار‌ها که به منظور واردات قطعی، وارد این مناطق و اماکن شده اند و برگزاری جلسات مستمر با مسئولین و متصدیان مراجع تحویل گیرنده کالا، ضمن بررسی دلایل عدم اظهار کالا‌های مزبور به گمرکات و اهتمام لازم در رفع مشکلات مربوطه، تمهیدات لازم را در راستای اظهار فوری اقلام و کالا‌های اشاره شده بعمل آورده و درصورت عدم اقدام لازم از سوی صاحبان کالا در این خصوص، وفق مقررات ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و سایر مقررات مربوطه، اقدام قانونی لازم را معمول دارند.

۷) کلیۀ متصدیان ذیربط در گمرکات اجرایی کشور مکلفند ضمن احصاء دقیق آمار کالا‌های اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و نهاده‌های تولید مشمول این بخشنامه ترتیبی اتخاذ نمایند که نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدامات مقتضی معمول و نتیجه را بصورت روزانه به حوزۀ معاونت فنی و امورگمرکی گمرک ایران جهت ارائه گزارش به مراجع ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم اعلام گزارش ترخیص روزانه کالا‌ها برعهدۀ گمرک اجرایی مربوطه بوده و عدم ارسال گزارش روزانه در این خصوص، به معنی عدم ترخیص کالا‌های اشاره شده از گمرک مربوطه تلقی خواهد شد.

۸) نحوۀ اقدام درخصوص کالا‌های فاقد جنبۀ تجاری موضوع بند ۱ مادۀ ۳۸ آئین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وفق مفاد نامه‌های شمارۀ ۱۵۲۱۶۴۷‏/۹۸ مورخ ۲۶/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬ گمرک ایران، شمارۀ ۳۱۴۳۳۸‏/۶۰ مورخ ۲۷/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامۀ شمارۀ ۱۵۳۹۸۲۱‏/۹۸ مورخ ۲۹/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬ خواهد بود که لازم است گمرکات اجرایی ضمن بررسی مفاد مکاتبات اشاره شده، رأساً نسبت به مورد اقدام لازم معمول دارند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و ضمائم مربوطه برعهدۀ مدیران محترم گمرکات اجرایی، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات مربوطه و کلیۀ متصدیان ذیربط در انجام تشریفات گمرکی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن برعهدۀ ناظرین محترم حوزه‌های نظارت گمرکات استان‌ها است.

انتهای پیام/