به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، از سال‌ها پیش موضوع داوری و رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و صلح و سازش در بستر پرونده‌های مختلف و رسیدگی به پرونده‌ها در قالب یک مجموعه داوری موضوعی بود که همگان به آن توجه بسیاری داشتند.

رسیدگی به پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها کوچک است و می‌تواند تحت قالب صلح و سازش رسیدگی شود، از جمله مواردی است که قوه قضاییه و شورا‌های حل اختلاف آن را دنبال می‌کنند.

همه ما شورا‌های حل اختلاف را می‌شناسیم و شاید پایمان برای پرونده‌های مختلفی همچون شکایت از همسایه یا وصول چک و حتی دریافت مهریه‌ای که مبلغ آن کم باشد به شورای حل اختلاف باز شده باشد؛ اما به تازگی این شورا‌های حل اختلاف که نامشان به مرکز توسعه حل اختلاف تغییر یافته برنامه‌های متعددی را در دستور کار خود قرار دادند که از جمله آن می‌توان به افتتاح مراکز صلح و سازش اشاره کرد، مراکزی که در بستر آن افراد با یکدیگر صلح می‌کنند تا پرونده‌شان خاتمه یابد و منجر به صدور حکم دادگاه نشود.

هجدهم آبان ماه سالروز ایجاد شورا‌های حل اختلاف است، شورا‌هایی که توانسته‌اند تا حد زیادی از حجم پرونده‌های قضایی دادگاه‌ها و مراجع دادگستری بکاهند.

شورای حل اختلاف چه زمانی ایجاد شد؟

با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد، در این ماده قانونی گفته شد به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شورا‌های حل اختلاف واگذار می‌شود و حدود وظایف و اختیارات این شورا‌ها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

به دنبال تصویب این ماده قانونی شورا‌های حل اختلاف به عنوان نهادی جدید وارد سیستم قضایی ایران شد و آیین نامه اجرایی این ماده پس از تأیید رئیس قوه قضاییه روز سه شنبه پنجم شهریور ماه ۱۳۸۱ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

پس از تصویب این آیین نامه رفته رفته شورا‌های حل اختلاف در روستا‌ها، بخش‌ها، شهر‌ها و یا محدوده‌ای از شهر‌ها برای پاسخگویی به نیاز مردم تشکیل شد.

اما همان طور که گفته شد نهاد داوری از پیش از انقلاب وجود داشت، اما این نهاد با شورای حل اختلاف تفاوت‌های عمده‌ای داشت و آن هم این بود که تعیین اعضای شورای داوری به صورت انتخابی تعیین می‌شد و این شورا بر اساس ماده ۷ آیین نامه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت و احکام آن‌ها همانند احکام دادگستری به موقع به اجرا گذاشته شد.

اما شورا‌های حل اختلاف از همان روز اول به صورت رسمی ایجاد نشدند، بلکه این نهاد به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اداره شدند تا در نهایت «قانون شورا‌های حل اختلاف» در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ به مدت ۵ سال مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۶ پس از تأیید شورای نگهبان، در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

هدف از تأسیس شورای حل اختلاف چه بود؟

بر اساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن‌ها از پیچیدگی کمتری برخوردار است از جمله اهداف شورا‌های حل اختلاف بود.

همان طور که گفته شد شورا‌های حل اختلاف به موارد مختلفی رسیدگی می‌کنند، مواردی که کار را برای مردم آسان کرده است، در ماده ۸ قانون شورا‌های حل اختلاف مواردی که برای تراضی طرفین برای صلح و سازش، گفته شده است.

تمامی امور مدنی و حقوقی، جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت از جمله مواردی هستند که رسیدگی به آن‌ها در شورا‌های حل اختلاف مطرح می‌شود.

اما شاید سوال باشد که شورا در چه مواردی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند که در پاسخ به این سوال باید گفت در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا ۳ ماه حبس باشد از جمله این موارد است.

همچنین تأمین دلیل هم موضوع دیگری است که شورا برای آن رأی صادر می‌کند، اما باید به این نکته توجه داشت که شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست.

چه دعاوی قابل طرح در شورای حل اختلاف است؟

اما برخی دعاوی هم قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد که اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است، مواردی هستند که نمی‌توانند در شورا‌های حل اختلاف مطرح شوند.

قاضی شورا در مواردی هم با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رأی صادر می‌کند؛ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن، ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، در این دسته جای دارند.

اما ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف می‌گوید در تمامی اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک‌بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع کند.

بر اساس همین قانون شورا مکلف است در اجرای ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام کند.

یکی دیگر از وظایف شورای حل اختلاف که ماده ۱۴ آن آمده این است که شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند، اما باید توجه داشت شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

اما اگر در صلاحیت محلی شورا‌ها اختلافی ایجاد شود چه باید کرد؟

در صورت بروز اختلاف میان صلاحیت‌های محلی شورا اگر موضوع در مورد شورا‌های واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

علاوه بر آن در مورد شورا‌های واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است و در مورد شورا‌های واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که در ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوطه است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (۱۵) این قانون عمل خواهد شد.

همه ساله ۱۸ آبان ماه به مناسبت سالروز ایجاد شورا‌های حل اختلاف شناخته می‌شود و شورا‌های حل اختلاف سعی بر آن دارند تا کمک بسیاری را به مردم کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به قرارداد‌های مختلفی که در حوزه ملکی بسته می‌شود اشاره کرد و حال امروز از تصویب این قانون و ایجاد این مرکز چندسالی می‌گذرد و امید است که روند آن هم بهتر شود.

بیشتر بخوانید

• پرونده‌های صلح و سازش تابع وقت رسیدگی نیستند
• واگذاری پرونده‌های قضایی به شورای حل اختلاف/ ضرورت رهایی از تشریفات ظاهری و دست و پا گیر
• موضوع حقوق پایین کارکنان شورای حل اختلاف پیگیری شد
• تشکیل مجتمع اختصاصی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران/ نگرش تخصصی در دستور کار شوراهای حل اختلاف

انتهای پیام/