به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از المیادین، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم جبران باسیل، وزیر خارجه سابق و رئیس جریان ملی آزاد لبنان را محکوم کرد.

حزب‌الله لبنان در این بیانیه تاکید کرد: این یک تصمیم سیاسی صرف و دخالت آشکار در امور داخلی لبنان است.

این بیانیه می افزاید: آمریکا حامی تروریسم و افراط‌گرایی در جهان است و از مفسدین و فساد حمایت می‌کند.

حزب الله با اشاره به اینکه آمریکا از دیکتاتور‌ها در جهان حمایت می‌کند و در این راه از هر وسیله ممکن استفاده می‌کند تصریح کرد: آمریکا آخرین کشوری است که حق دارد در مورد مبارزه با فساد حرف بزند.

در ادامه این بیانیه آمده است: آمریکا از قوانین داخلی خود و قوانین مبارزه با فساد و تروریسم برای گسترش سلطه و نفوذ جهانی خود استفاده می‌کند.

حزب‌الله تاکید کرد: آمریکا از این قوانین علیه هر کشور، حزب، جریان یا هر فرد آزاده و شریف که تابع سیاست‌های آن نیست سوء استفاده می‌کند. ما با جزیان ملی آزاد در مقابله با این تصمیم ظالمانه و افتراهای کاذب اعلام همبستگی می‌کنیم.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال امروز جمعه در خبری از تصمیم دولت ترامپ برای تحریم جبران باسیل، وزیر خارجه سابق لبنان خبر داد.

وال استریت ژورنال نوشت: بنابر اعلام افراد آگاه از این مسأله، دولت ترامپ قصد دارد تا تحریم‌هایی را بر این سیاستمدار مسیحی قدرتمند لبنانی به منظور تلاش برای تضعیف قدرت حزب الله اعمال کند.

این روزنامه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی و یک فرد مطلع دیگر از این تصمیم نوشته است: آمریکا در حال آماده کردن خود برای تحریم جبران باسیل برای کمک رسانی وی به جنبش حزب الله است.

به نوشته وال استریت ژورنال، این اقدام احتمالا سبب متوقف کردن تلاش‌ها برای تشکیل کابینه‌ای جدید در لبنان بحران زده به شمار می‌رود.

در پی این گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه «جبران باسیل» اعمال کرد.

از سوی دیگر، پایگاه خبری العربیه انگلیسی اعلام کرد منابع آگاه پنجشنبه شب به این پایگاه گفته اند آمریکا تصمیم دارد تا تحریم‌هایی را بر جبران باسیل، رهبر بزرگترین حزب مسیحی لبنان و هم پیمان حزب الله اعمال کند.

گفتنی است باسیل وزیر خارجه سابق لبنان و داماد «میشل عون» رئیس جمهور این کشور است.

پیشتر و اوایل سال جاری میلادی، آمریکا تحریم‌های خود علیه مقامات لبنان را به منظور در بر گرفتن اعضای خارج از حزب الله گسترش داد. بر این اساس، «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق و دستیار سیاسی ارشد نبیه بری، رئیس پارلمان در کنار «یوسف فنیانوس» وزیر سابق حمل و نقل و کار این کشور تحریم شدند.

لبنان از ماه اوت و پس از انکه «حسن دیاب» در پی انفجار مرگبار ۴ اوت در بیروت از سمت خود استعفا داد، بدون دولت به سر می‌برد. قانونگذاران لبنانی پس از آن مصطفی ادیب، سفیر لبنان در آلمان را برای تشکیل دولت جدید انتخاب کردند؛ اما او نیز به خاطر ناتوانی در تشکیل دولتی که خواهان آن بود، کناره گیری کرد.

پس از ان سعد حریری در تاریخ ۲۲ اکتبر به منظور تلاش برای تشکیل دولت نامزد نخست وزیری شد.

انتهای پیام/