به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۲ آبان) با بررسی و تصویب طرح «تعالی جمعیت به حمایت از خانواده» مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی (تفویض صلاحیت وضع قوانین آزمایشی به کمیسیون‌ها) با ۱۹۴ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان نماینده تقاضاکننده جهت تصویب طرح مذکور مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: فکر نمی‌کنم اکنون کسی در مجلس با طرح «تعالی جمعیت به حمایت از خانواده» مشکلی داشته باشد، اما اکنون آنچه مدنظر است، بررسی و تصویب این طرح مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: بررسی و تصویب نزدیک به ۶۰ ماده طرح فوق حاصل کار و تلاش کمیسیون‌های مختلف مجلس است، ضمن آنکه طرح «تعالی جمعیت به حمایت از خانواده» چند دوره است در مجالس مختلف در دستور کار بوده، بنابراین اکنون زمان تصویب آن فرارسیده است.

وی ادامه داد: ریاست جمهوری برای اجرای این طرح بودجه در نظر گرفته است و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس مشکلات آن را برطرف کرده اند، ضمن آنکه این طرح باز هم جای بررسی دارد.

بنابر این گزارش؛ احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: در صورت موافقت با این تقاضا کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های فرهنگی، بهداشت، اجتماعی، بودجه، اقتصادی، کشاورزی، عمران و امنیت به منظور رسیدگی به این طرح براساس اصل ۸۵ تشکیل خواهد شد.

«اصل هشتاد و پنجم عبارت از: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

انتهای پیام/