به گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،  ورود رانت و پارتی بازی و غلبه روابط بر ضوابط داستان جدیدی نیست و احتمالا همچنان هم ادامه داشته باشد و این موضوع اجتناب ناپذیر است، اما قوانین و بخشنامه‌هایی می‌تواند مانع از اجرا شوند یا حداقل با مدیریت آن شدتش را کنترل کنند.

لایحه «تضاد یا تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت به تصویب رسید و سپس لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. برای تدوین این لایحه در دولت دوازدهم و معاونت حقوقی رئیس جمهوری حداقل دو سال زمان صرف شده است.

لایحه‌ای که زنگ خطر را برای طرفداران رانت و فساد به صدا در آورده است و شاید بتوان بزرگترین اقدام دولت و مجلس آن را برشمرد.

در این میانه وزیر آموزش و پرورش ٢۵ خرداد در جلسه شورای معاونان پیشدستی کرده و از اجرای بخشنامه تعارض منافع خبر داد و تصریح کرد که در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از بروز هرگونه موقعیت تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، ادامه تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش از جمله اعضای شورای معاونان، سازمان‌ها و دانشگاه‌های وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

بیشتر بخوانید

• آموزش و پرورش در دوراهی منافع شخصی و مصالح عمومی!

دو راهی مسئولان مشمول تعارض منافع

به دنبال این اعلام آقای وزیر، قرار بر این بود تا کارگروهی به مدت دو ماه فعال شود و مسئولان مشمول این قانون را برکنار کند، به دنبال این ماجرا حاجی میرزایی در آخرین نشست خبری در شهریور خود مدعی شد که ادامه تصدی مسؤولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش ممنوع است و ٢٢۵ مدیر شناسایی شدند و باید بین ماندن و رفتن تصمیم بگیرند.

بعد از این ادعا وزیر آموزش و پرورش در حاشیه یکی از برنامه‌های خبری خود بار دیگر از اجرای نسبتا کامل بخشنامه تعارض منافع خبر داد و گفت که ٩۵ درصد موارد این بخشنامه اجرا شده است و مسئولان مشمول هم به زودی تعیین تکلیف می‌شوند.

استراتژی عجیب وزارتخانه برای اجرای بخشنامه تعارض منافع

تا اینجای کار اقدام شجاعانه آقای وزیر برای اجرای بخشنامه تعارض منافع جالب توجه بود، اما عیار کار آنطور که باید و شاید نشانی از اجرای قابل توجه بخشنامه را نشان می‌داد.

مصادیق تضاد منافع کم و بیش در آموزش و پرورش مشهود است، اما گویی جز ادعای واهی برای اجرای کار توان یا عزمی برای اجرا موجود نیست.

موضع سکوت آموزش و پرورش و در راس آن آقای وزیر در برابر فروش کتاب‌های برخی مسئولان یکی از دانشگاه‌های منسوب به آموزش و پرورش، جابجایی مسئولان مشمول تعارض منافع به جای سیاست ماندن یا رفتن که خود حاجی میرزایی مدعی شده بود از جمله مشهود‌ترین مصادیق از اجرای عجیب و غریب بخشنامه تعارض منافع در وزارتخانه است که ادعای پیشرو بودن در این عرصه را دارد.

بیشتر بخوانید

• فروش کتاب‌های برخی مدیران دانشگاه فرهنگیان با هزینه بیت‌المال!

مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش رفع شد؟!

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور هم درباره اجرای موضوع تعارض منافع بیان کرده بودکه براساس این قانون یا لایحه هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود که براساس آن منفعت شخصی افراد دیگر باشد.

به دنبال این اقدامات در راستای اجرای بخشنامه تعارض منافع علی باقرزاده رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش به خبرنگار حوزه آموزش و پرورش درباره اجرای بخشنامه تعارض منافع بیان کرد که براساس این بخشنامه به عنوان مثال مسئولی که ناظر یا سیاستگذار مدارس غیردولتی باشد، نمی تواند در این عرصه مدیریت کند در واقع در تعارض منافع نمی توان چیزی را تصویب کرد که مسئولیت آن یا نظارت بر آن برعهده خود فرد باشد.

او ادامه داد: در انتصابات اخیر هم انتصاب به گونه ای انجام شد که مشمولان این بخشنامه تصدی بخشی که در آن ذینفع هستند نداشته باشند و در بخش دیگر فعالیت می‌کنند و ضرورتی به خروج کامل از آمورزش و پرورش نیست.

باقرزاده درباره وضعیت شائبه موضوع تعارض منافع در دانشگاه منسوب به آموزش و پرورش بیان کرد که مراحل کار درحال بررسی است البته توضیحات مسئولان مربوط هم  نشان نمی داد این فرد کتاب های خود را به دانشجویان فروخته است.

البته این توضیحات در حالی مطرح است که اسناد و مدارک از این دانشگاه مبین شرایطی خلاف این اظهارات آقای رئیس است و باید دید این تعاریف یا شاید تفاسیر از بخشنامه تعارض منافع در وزارتخانه پیشروی این موضوع در ادامه چه سرنوشتی پیدا می کند و چقدر میان وضع مطلوب و موجود همخوانی یا فاصله می‌افتد؟

انتهای پیام/