مهدی مهرانگیز معاون دادستان و سرپرست دادسرای ۲۰ تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و تعیین مدت زمان حبس برای آن‌ها گفت: براساس قانون ما موظفیم، اگر مواد کشف شده از فرد زیاد نباشد در دادسرا قرار کفالت و یا وثیقه صادر کنیم.

وی ادامه داد: قرار وثیه یا کفالت به این شکل است که مثلا فرد دستگیر شده یک نفر را به عنوان ضامن معرفی می‌کند و از فرد یک فیش حقوقی یا جواز کسب و یا هر چیزی که مورد پذیرش دادسرا باشد گرفته می‌شود و متهم تا زمانی که پرونده از دادسرا به دادگاه برود آزاد می‌شود.

وی افزود:دادگاه دو یا سه روش انجام می دهد ،اگر جرم برای بار اول انجام شده از تعلیق تعقیب استفاده می کند و با جریمه کردن حبس را مورد تعلیق قرار می دهد و به آن‌هایی که سابقه دارند ممکن است که حبس بدهند و آن‌هایی که دو یا سه سابقه دارن ممکن است رای‌های سنگینی بدهند، تمام این تصمیمات به اختیار قاضی و با رعایت مواد قانونی گرفته می‌شود.

مهرانگیز تصریح کرد:اگر مواد به اندازه‌ای باشد که مجازات اعدام یا حبس ابد باشد ما می‌توانیم در پرونده‌های سنگین بازداشت موقت صادر کنیم یعنی هرچقدر هم وثیقه ارائه کنند باز هم باید در بازداشت بمانند، ولی زمانی که مواد مخدر کم و فرد با سابقه کم باشد در مرحله‌ی دادسرا یا با کفالت یا با وثیقهآزاد می‌شود. پرونده چند ماه طول می‌کشد تا به دادگاه برود و بعد از اینکه در دادگاه رای صادر شد ما در اجرای احکام دادسرا می‌بینیم که چه رایی صادر شده تا آن را اجرا کنیم.

معاون دادستان تهران اظهار کرد:قانون مبارزه با مواد مخدر در حال اصلاح شدن است، اصلاحات و پیشنهاداتی در دادستانی کل صورت گرفته است و احتمالا ستاد مبارزه با مواد مخدر هم برای جلوگیری و پیشگیری به دنبال تشدید قانون و مجازات است. در  قانون جدید،هم مجازات‌ها تشدید می‌شوند و هم جنبه پیشگیری بیشتر رعایت شده است.

وی بیان کرد:انشاالله اگر قانون مبارزه با مواد مخدر با استفاده از طرح‌های پیشنهاد شده اصلاح شود خلا‌های قانونی از بین خواهند رفت.

بیشتر بخوانید 

• بازگشت بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی با پیگیری قوه قضاییه تا نیمه مرداد

انتهای پیام/