![کدام عقل سلیم میپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/18/19800659_139.jpg)
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در صحن علنی امروز و در توجیه پیشنهاد خود مبنی بر بررسی یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستا گفت: در کشور ما ۲۵ درصد جمعیت در روستاها و ۷۵ درصد هم در شهرها زندگی میکنند؛ ۴۰ سال قبل که انقلاب اسلامی بر پایه همین روستاییان فقیر و پا برهنه به پیروزی رسید، درصد جمعیت اینگونه نبود و در سالهای انقلاب بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور روستایی بودند.
او ادامه داد: ما جمعیت شهری تولید کردیم و شهری بودن یعنی مصرف، وادادگی فرهنگی، وابستگی و دوری از خودکفایی. انقلاب در طول این ۴۰ سال خدمات بسیاری به جامعه روستایی کرده است و الان بیش از ۹۹ درصد جمعیت روستایی کشور برق، بیش از ۹۲ درصد گاز، بیش از ۹۰ درصد آب و بیش از ۸۵ درصد جمعیت کشور جاده مناسب دارند.
رحیمی جهان آبادی بیان کرد: تنها نهاد متولی روستاها یعنی جهاد سازندگی را منحل کردیم و روستا الان متولی ندارد. عنوان بی مسمایی در نهاد ریاست جمهوری به نام معاونت مناطق محروم تاسیس شده است؛ در حوزه انتخاباتی کدام نماینده این معاونت کاری انجام داده است؟ این طرح متولی را برای امور روستاهای کشور پیشنهاد داده است که از معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری، سازمان امور عشایری، بنیاد مسکن و بخشهای مربوط به روستاها تشکیل شده است.
نماینده تربت جام تصریح کرد: این کشور بر پایه اقتصاد مصرفی نمیتواند دوام بیاورد و روستاها اصالت فرهنگی و پایههای فکری این انقلاب را پاسبانی میکنند. برای اشتغال در شهر میلیونها تومان باید پرداخت کرد، اما روستا خود اشتغال ایجاد میکند و این طرح بر پایه آمار و ارقام علمی در کشور پیشنهاد داده شده است.
او افزود: حاشیه نشینی شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد، ارومیه و اصفهان در حال افزایش است و این موضوع معنای آسیب اجتماعی و افزایش جرم را دارد. روستاها لابلای بروکراسی اداری گم شده اند و مردم روستایی هم متولی ندارند. بنیاد مسکن برای یک زمین، روستاییان را به نهادهای دیگر و آن نهادها، مردم را به دیگر سازمانها پاس میدهند. اقتصاد نیاز به اشتغالزایی بر پایه حداقل امکانات دارد.
در پایان بررسی این دستور کار، نمایندگان با یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستا مخالفت کردند.
انتهای پیام/