به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، کاظم بشیرنژاد رئیس کمیته بهینه سازی مصرف انرژی اتاق بازرگانی مشهد گفت: متاسفانه کشور ما چندین برابر کشور چین یارانه پنهان به مردم ارائه میدهد و یارانه پنهان در حال هدر رفتن است و شرکتهایی که از یارانه پنهان استفاده میکنند، میزان کمی سود تحصیل میکنند و بسیاری از مقادیر انرژی هدر میرود.
او افزود: یارانه پنهان در حقیقت ما به التفاوت قیمت کالاها و فرآوردههای نفتی و برق است که دولت میتواند در خارج از کشور نسبت به قیمت داخل بفروشد.
رئیس کمیته بهینه سازی مصرف انرژی ادامه داد: به عنوان نمونه قیمت بنزین در خلیج فارس را اگر حدود یک دلار در هر لیتر فرض کنیم. با در نظر گرفتن قیمت ۳۰ هزار تومانی دلار و بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومانی در داخل کشور، به ازای هر لیتر بنزین مبلغ ۲۹۰۰ تومان یارانه پنهان تعلق میگیرد که در بخش درآمدی و هزینهای بودجه کشور جایی ندارد.
بشیر نژاد بیان کرد: در بسیاری از بخشهای دیگر از قبیل گازوئیل، برق، گاز، آب و ... نیز مانند بنزین یارانه پنهان پرداخت میشود. در کشور ما بیشترین یارانه پنهان در انرژی پرداخت میشود. به عنوان نمونه فقط یارانه پنهان بنزین در طول سال ۹۹ برابر با ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از چندین برابر درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه امسال میباشد.
او تصریح کرد: زمانی که قیمت کالایی در خارج از مرزهای کشور بسیار گرانتر باشد. افراد سودجو با قاچاق کالا از داخل به خارج از کشور به سودهای کلانی دست پیدا میکنند. در چنین شرایطی به قدری قاچاق افزایش مییابد که میتواند بازار داخلی را با کمبود کالا مواجه کند. مهمترین دلیل افزایش قاچاق سوخت و سایر کالاها همین موضوع است.
رئیس کمیته بهینه سازی مصرف انرژی تاکید کرد: کشور ما از حیث مصرف انرژی جزو پرمصرفترینها محسوب میشود. به عنوان نمونه میزان مصرف گاز ایران با جمعیت ۸۰ میلیون نفری معادل مصرف گاز ۱.۵ میلیارد چینی است. با یک محاسبه ساده میتوان دریافت که فقط یارانه پنهان بخشی از انرژی که به دلیل مصرف بی رویه هدر میرود، میتواند در بودجه جاری، کشور را از پول نفت بی نیاز کند.
بشیر نژاد اظهار کرد: امکان حذف و یا حتی تعدیل دفعی یارانه پنهان وجود ندارد؛ این موضوع یکی از بیماریهای مهم اقتصاد کشور ماست که همه بخشهای اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد. در کشور با دور باطلی مواجه هستیم، چون اگر قرار باشد کسری بودجه از محل یارانه پنهان تأمین شود، به معنای افزایش قیمت کالاها و نهایتا تورم قیمتی در بازار داخلی است.
او افزود: تورم به وجود آمده باعث پایین آمدن ارزش پول ملی شده و این مسئله خود مجددا باعث افزایش یارانه پنهان میشود و ضمن این که مشکلی را حل نمیکند، در بخش صنعت و تولید نیز مشکلات زیادی به بار میآورد؛ بنابراین حذف و یا تعدیل یارانه پنهان نیازمند مدیریت قوی در حوزه نظارت و کنترلها میباشد.
انتهای پیام//ف.ح