![گشت و گذار در پل طبیعت تهران با معماری خاص + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/11/19773073_225.jpg)
علی عباس کریمی معاون توسعه و تحقیق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با خلاء های بورس که نیاز به تصویب قوانین جدید دارد، اظهار کرد: از آنجایی که قانون بازار سرمایه حدود ۱۵ سال است که به تصویب رسیده بعضی از آنها نیاز به بازنگری دارند بدین علت که بازار سرمایه نسبت به قبل با توسعه بیشتری مواجه شده و فعالان آن نسبت به قبل ارتقا یافته است.
او افزود: قوانینی که اکنون نیاز به تغییر دارند و می توان به آن اشاره کرد اعم از افشای اطلاعات و شفاف سازی، وظایف ناشران و برخورد با شایعات است این تغییرات سبب می شود که جرایمی که اکنون در بازار سرمایه وجود دارد رفع شود.
بیشتر بخوانید
معاون تحقیق و توسعه بازار سرمایه بیان کرد: تغییر و اصلاح این قوانین و مقرارات نیاز به زمان دارد به آن علت که قوانین باید با جزئیاتش در بورس و مجلس مورد بررسی قرار گیرد و بعد از آن به تصویب برسد، نکته ای که اکنون بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد تصویب یک قانون برای حوزه فرهنگ سازی و افزایش سواد مالی است به علت آنکه یکی از مشکلاتی که اکنون در بازار سرمایه مشاهده می شود پایین بودن سطح مالی به طوری که نوسانات اخیر بازار سرمایه را تا حدودی می توان نا آشنایی افراد تازه وارد با اصول مالی و سرمایه داری دانست.
او تصریح کرد: اینکه توقع داشته باشیم فقط شرکت بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس بتوانند در امر افزایش آگاهی تاثیر گذار باشند تقریبا درست نیست، اما اگر مجلس در این زمینه ورود پیدا کند و قوانینی بگذارد قطع به یقین به نفع بازار خواهد بود.
معاون تحقیق و توسعه شرکت بورس و اوراق بهادار تهران افزود: مجلس باید یک برنامه بلند و میان مدتی را برای بازار سرمایه در نظر بگیرد تا سطح سواد ارتقا یابد.
کریمی درخصوص تصمیمات اخیر در بازار سرمایه اعم از محدودیت معاملات روزانه، ممنوعیت معاملات الگوریتمی و سایر موارد اظهار کرد: این مسائل توسط مقامات ناظر بر اساس شرایط بازار تصویب می شود این مسائل فقط در بورس ما رخ نمی دهد به طور مثال معاملات الگوریتمی از آنجایی که بحث اثرگذار ی در سرمایه است بازار جهانی سعی براین دارند که در شرایط حساس یک سری تجدید نظر هایی را برای عملکرد بهتر این امر انجام دهند، عده ای ممکن است در رابطه با این تصمیمات ناراضی باشند اما نهاد ناظر نفع اکثریت را در نظر می گیرند.
انتهای پیام/