به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
ساری ،حجت الاسلام اکبری رییس کل
دادگستری مازندران گفت: پرونده ۹۲ واحد اقتصادی و تولیدی در ستاد
اقتصاد مقاومتی مازندران از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال در ابعاد حقوقی و قضایی بررسی شد و تاکنون مشکل ۲۱ واحد تولیدی با اختیارات و پیگیریهای قضایی و مصوبات ستاد برطرف شده است.
او با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق جهش تولید در امسال ،افزود: ما در شرایطی قرار داریم که با عملیاتی کردن چارچوبهای اقتصاد مقاومتی و متعاقبا افزایش تولیدات داخلی و شکوفایی اقتصاد پیروزمندانه از این شرایط عبور خواهیم کرد.
رییس کل دادگستری ماندران با تاکید بر اجماع و اهتمام همه دستگاههای اجرایی و قضایی بر حمایت از واحدهای تولیدی، گفت: رزمندگان این جهاد اقتصادی، تولیدکنندگانی هستند که در خط مقدم این جبهه قرار دارند و دستگاه قضایی استان از تمامی ظرفیتها و تواناییهای بهینه خود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده خواهد کرد.
حجت الاسلام اکبری افزود: در خصوص تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکتها باید با بررسی، نظارت و آسیب شناسی بدنبال چرایی توقف این واحدهای تولیدی بود و در صورتی که این توقف ناشی از ایجاد خلل و موانع از سوی سازمانهای داخلی بوده باشد، این موانع برطرف شود.
رییس کل دادگستری ماندران گفت: دستگاه قضایی استان از همه ظرفیتهای خود برای سرمایه گذاریهای سالم و مشروع که چرخهای تولید استان را به حرکت در میآورند حمایت میکند و در مقابل با فساد اداری و رانت خواری شدیدترین برخوردها و مجازات را اعمال میکند.
انتهای پیام/ س