به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علیرضا فرامرزی مشاور مدیر کل گمرکات خراسان رضوی با اشاره به مشکلات حوزه صادرات و واردات استان گفت: قوانین و مقررات مربوط به این حوزه مربوط به سال ۷۳ بوده و تاکنون تغییری در آن ایجاد نشده است.

او با اشاره به اقدامات گمرک درباره پیگیری برگشت ارز صادراتی افزود: با توجه به لزوم تودیع تعهد صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، با عنایت به شائبه افزایش صادرات غیرمتعارف از سوی برخی از صاحبان کالا‌های صادراتی و احتمال اجاره‌ای بودن کارت‌های بازرگانی آنها، شاخص‌های عمومی عملیات مشکوک در رویه صادرات در ۱۰ بند طی بخشنامه‌ای طبقه‌بندی شده در دی‌ماه سال ۹۷ به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد. براین اساس، به طور مستمر عملکرد کارت‌های بازرگانی در کمیته پایش کارت‌های بازرگانی به انجام می‌رسد.

مشاور مدیر کل گمرکات خراسان رضوی ادامه داد: متاسفانه مقررات وضع شده در سال ۷۳ هیچ تغییری نداشته و تنها در کمیته پایش ارزی، دو مطلب عنوان شد که مصوبه دولت را نیز گرفت. مورد اول اینکه برای صادرکنندگان سقف صادراتی در نظر گرفته شود، یعنی برای صادرکنندگان مبتدی در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم سقف دو میلیون دلار تعیین شود. البته واحد‌های تولیدی از رعایت سقف صادراتی معاف هستند. مورد دوم مربوط به اعتبارسنجی صادرکنندگان در ابتدای کار آن‌هاست.

فرامرزی بیان کرد: بیشتر قوانین مربوط به بازگشت ارز است که به همین منظور کمیته بررسی مشکلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان تشکیل شده و تاکنون حدود ۵۵ مصوبه در رابطه با بررسی وضعیت تعهد ارزی صادرکنندگان استان داشته و ماحصل آن نیز به سازمان‌های متولی منعکس شده است و مواردی نیز در همین کمیته حل و فصل شد. معتقدیم، قوانینی که وضع می‌شوند باید دارای ثبات بوده و تغییرات مداوم نداشته باشند تا صادرکنندگان نیز وضعیت کار خود را بهتر پیش‌بینی کنند.

صادر نشدن کد رهگیری از سوی بانک‌های عامل

او تصریح کرد: بیشترین مشکلی که واردکنندگان با آن مواجه هستند، صادر نشدن کد رهگیری بانک از سوی بانک‌های عامل و براساس دستورالعمل بانک مرکزی است. از طرفی، گمرک براساس قانون باید کالا‌ها را بعد از تایم ایستایی سه ماهه و سپس تمدید دوماهه آن، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهد.

مشاور مدیر کل گمرکات خراسان رضوی تاکید کرد: براساس دستورالعمل دیگری، درصورت صدور نامه تامین ارز از طرف بانک‌ها، گمرک می‌تواند کالا‌های گروه یک و دو را تا هفتاد درصد ترخیص کند، اما باز هم ۳۰ درصد این کالاها، بلاتکلیف می‌مانند که این روند سبب بروز چالش برای گمرک و نارضایتی مالکان آن می‌شود. شرایط موجود، تنها به دلیل عملکرد بانک مرکزی در رابطه با صادر نشدن کد ساتا است. بیش از ۹۵ درصد مراجعان گمرک، کد ساتا ندارند و می‌خواهند ماشین‌آلات، مواد اولیه و یا مواد مورد نیاز کارخانه خود را ترخیص کنند.


انتهای پیام//ف. ح