حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت
محیط زیست مازندران در گفت و گو با خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
ساری ، گفت: در تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده بود واحدهای صنعتی که در فهرست واحدهای
آلاینده محیط زیست قرار میگیرند یک درصد از فروش محصولات خود را به حساب
امور مالیاتی کشور واریز کنند و مبالغ دریافتی نیز در مناطق تحت تاثیر آلودگی توزیع شود.
او با بیان اینکه مکانیزم دقیق نظارتی برای درآمدهای حاصل از اجرای این طرح وجود نداشت، افزود: این پول برای تامین هزینههای جاری و عمرانی شهر و روستا در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار میگرفت و محیط زیست به عنوان مرجع شناسایی واحدهای آلاینده سهمی از این درآمدها نداشت.
مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: با رایزنیهای سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته مقرر شد ۳۵ درصد از یک درصد عوارض واحدهای آلاینده در برنامه بودجه سال ۹۹ برای اجرای طرحهای زیست محیطی در صندوق ملی محیط زیست کشور واریز شود.
بیشتر بخوانید:
ابراهیمی با بیان اینکه دلیل تصویب این قانون این بود که عوارض صنایع آلاینده برای رفع مشکلات محیط زیستی باید هزینه شود، افزود: در برنامه بودجه سال ۹۹ مقرر شده بود بخشی از این درآمد با اولویت حل مشکل پسماند و پساب به استانهای شمالی اختصاص یابد.
او گفت: اداره کل محیط زیست مازندران پس از تصویب این قانون، نشستهایی با شرکتهای فن آور و دانش بنیان برای ارائه طرحهای زیست محیطی جهت حل مشکل پسماند و پساب استان برگزار کرد و اولویت اجرای این طرحها نیز مشخص شد.
سرنوشت نامعلوم طرحهای محیط زیست با حذف سهم صندوق ملی محیط زیست
مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران افزود: در حالیکه بر اساس برنامه بودجه سال ۹۹ منتظر تخصیص بودجه برای اجرای این طرحها بودیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو هفته قبل طرحی برای حذف سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی صنایع به رای گذاشتند.
او با بیان اینکه نمایندگان به یک فوریت این طرح رای دادند، ادامه داد: در صورت نهایی شدن این طرح و تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی حذف میشود و این درآمد دوباره برای هزینههای جاری و عمرانی به دهیاریها و شهرداریها اختصاص خواهد یافت.
ابراهیمی افزود: این طرح اگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شود تمامی طرحهایی که از محل صندوق ملی محیط زیست برای حل مشکل پسماند و پساب مازندران قرار بود اجرایی شود، سرنوشت نامعلومی پیدا خواهند کرد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه تلویزیونی پایش درآمد ناشی از عوارض آلایندگی در کشور را سالانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بر اساس قانون برنامه بودجه سال ۹۹ بخشی از این درآمد به استان مازندران اختصاص مییافت، اما با حذف سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی، این منبع مالی هم از استان حذف خواهد شد.
او گفت: تقاضای من از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی این است که هنگام رای دادن به این طرح، این مورد را در نظر داشته باشند که حذف سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی مغایر با نظر قانونگذار و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست است.
انتهای پیام/س