اعطا درباره جزئیات طرح الزام شهرداری به استفاده از نتایج مطالعات ترافیک برای صدور پروانه ساختمانی توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در مخالفت با طرح الزام شهرداری به استفاده از نتایج مطالعات ترافیک برای صدور پروانه ساختمان‌های بزرگ مقیاس اظهار کرد: ظاهر موضوع خوب است چرا ساختمان‌های بزرگ مقیاس را مجبور به مطالعه ترافیکی کنیم، اما چند نکته مهم در خصوص این طرح وجود دارد که باعث مخالفت با آن می‌شود.

وی افزود: در طرح تفصیلی برای هر پلاک تکلیفی تعیین شده است و سقف تراکم هر پلاک بر اساس طرح تفصیلی روشن است.

اعطا با بیان اینکه طرح امکان سنجی ترافیکی الزام و ضمانت اجرایی ندارد، گفت: شهرداری تهران موظف است بر اساس طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ پروانه ساختمانی صادر کند و نه بر اساس طرح امکان سنجی که یک شرکت مشاور مهندسی آن را اعلام کرده است.

سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد: آنچه پیش بینی می‌شود این است که این طرح به هیچ عنوان ضمانت اجرایی ندارد و از طریق این طرح اهداف مقدسی که کمیسیون شهرسازی آن را دنبال می‌کند، محقق نمی‌شود.

وی با طرح این ایراد که تصویب این طرح موجب شکل‌گیری بازار کاذب می‌شود و فسادزا است، گفت: شرکت‌های مهندسی در این طرح ورود می‌کنند و مطالعات امکان سنجی را به گونه‌ای که مالک تمایل دارد انجام می‌دهند و این طرح موجب فساد می‌شود.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: شرکت‌هایی به ازای دریافت رقمی بالاتر، آنچه را کارفرما می‌خواهد تأمین می‌کنند و از این طریق نیز کمیسیون به اهداف خود نمی‌رسد.

وی با بیان ایرادات خود به این طرح، گفت: اگر مطالعات این شرکت‌های مهندسی بر اساس طرح تفصیلی باشد نیز در حقیقت گردش اضافی در صدور پروانه ایجاد کرده‌ایم.

اعطا ادامه داد: در حالی که اعضای شورا معتقدند که صدور پروانه طولانی است، با تصویب این طرح گردش اضافه‌ای در صدور پروانه ایجاد خواهد شد.

وی تأکید کرد: بر اساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی، قانون ۵۵ شهرداری‌ها، قانون ۱۰۰ شهرداری، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، طرح جامع و ضوابط طرح تفصیلی، شهرداری تهران نمی‌تواند محدودیتی غیر از آنچه طرح تفصیلی اعلام کرده برای مالکان اعمال کند.

سخنگوی شورای شهر تهران از اعضای شورای شهر خواست به این طرح رأی ندهند و تأکید کرد: نداشتن ضمانت اجرایی، گردش کار اضافی، ایجاد بازار کاذب، طولانی شدن صدور پروانه‌ها و فساد زا بودن دلایل مهمی هستند که نباید به این طرح رأی داده شود.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.