به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،گرانی و کاهش قدرت خرید این روزها به یکی از مهمترین دغدغههای مردمی تبدیل شده است که با وجود افزایش قیمتها هیچگونه افزایش حقوقی نداشتهاند و شرایط بازار، مشکلات اقتصادی زیادی را برای خانوادهها ایجاد کرده است.
ترکشهای کرونا و افزایش نرخ ارز به بازار رسیده و افزایش قیمتهایی که هر سال یک بار رخ میداد حالا به چند ماه یکبار کاهش یافته است، در این میان برخی سودجویان هم بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم، تنها به فکر سود و منفعتشان بوده و خودسرانه دست به افزایش قیمت میزنند به گونهای که حتی در یک منطقه هم، یک کالای مشخص با قیمتهای متفاوت به فروش میرسد.
مردم، اما گلایهمند از گرانفروشیها و مشکلات اقتصادی از مسئولان انتظاری به جا و به حق دارند و آن این است که نظارتها را تشدید کرده و اجازه ندهند در این آشفته بازار گرانی، برخی افراد به سودجویی بپردازند. چنانچه نظارتها تقویت و قوانین سخت گیرانه در خصوص متخلفان اعمال شود دیگر هیچکس به فکر سودجویی از مردمی که در شرایط سخت اقتصادی برای اداره زندگیشان تلاش میکنند، نمیافتد.
این در حالیست که مسئولان از کمبود نیروهای بازرس خبر میدهند و مردم را برای کمک در این عرصه فرا میخوانند تا با همکاری مردم و مسئولان از چنین مواردی جلوگیری شود.
گرانی بیداد میکند
مریم، که خانمی بازنشسته است و خرید منزل را بر عهده دارد، گفت: گرانی بیداد میکند و مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرده است و برای فردی مثل من که بازنشسته هستم و حقوق محدودی دریافت میکنم افزایش ساعتی و روزانه قیمتها واقعاً مشکل زاست.
او با اشاره به اینکه به نظر میآید نظارتها در کرمان به صورت کامل و دقیق انجام نمیشود، ادامه داد: قیمتها در یک مغازه با مغازه کناریاش متفاوت است و در صورت اعمال نظارت نباید شاهد چنین مواردی باشیم. وقتی به مغازه داران هم اعتراض میکنم میگویند اگر گران است نخرید و به مغازه دیگری با قیمت ارزانتر مراجعه کنید!
علی هم که از وضعیت قیمتها در بازار گلایهمندمی باشد، چنین گفت: کرونا و افزایش نرخ تورم شرایط را برای مردم دشوار کرده است؛ در این شرایط برخی کاسبان هم اقدام به گرانفروشی میکنند و انگار نظارتی در این زمینه اعمال نمیشود؛ مسئولان میگویند ما نظارت میکنیم اگر اینگونه است پس چرا یک کالای مشخص در مغازههای یک منطقه از شهر با قیمتهای متفاوت عرضه میشود؟
مریم هم با انتقاد از نبود ثبات در بازار گفت: شرایط به گونهای شده است که از ترس گرانتر شدن قیمتها در روزهای آینده، مجبوریم هر چه سریعتر مایحتاجمان را تهیه کنیم. مسئولان باید در این زمینه تصمیمی اساسی بگیرند چرا که مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، روز به روز در حال افزایش است. مواردی بوده که یک کالا مثل پنیر با وجود اینکه تاریخ تولید دارد و مشخص است که چه زمان از کارخانه برای توزیع در فروشگاهها خارج شده است و دارای قیمت هم هست، حدود پنج تا ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت دارد. چرا باید چنین مواردی وجود داشته باشد؟
به مردم حق میدهیم
معاون بازرگانی صمت شمال استان کرمان با اشاره به اینکه تمامی موارد گرفته شده از طرف مردم را ما هم لمس میکنیم و حق را به مردم میدهم، افزود: اکنون در بازار با دو مقوله «گرانی» و «گرانفروشی» مواجه هستیم؛ گرانی بحثی است که در اختیار سازمان صمت یا ارکان تنظیم بازار یک استان نیست و بحثی کشوری است.
سینا خسروی با اشاره به اینکه گلایه مردم بیشتر مربوط به گرانفروشی است، افزود: زمانی که ثبات در بازار نباشد و هر روز قیمتها از مبدا دچار تغییر شوند قطعاً ممکن است باعث ایجاد اشکالاتی در سیستم توزیع شود و تخلفاتی رخ دهد. تمام تلاش ما این است که بتوانیم این مشکلات را پیدا کرده و سرهها را از ناسرهها تشخیص دهیم.
او ادامه داد: همکارانی در حوزه معاونت بازرسی صمت شمال استان کرمان شبانه روز در این زمینه تلاش میکنند و در حد توان بازار رصد میشود.
خسروی با اشاره به اینکه جرایم سنگینی برای واحدهای تولید متخلف اعمال میشود، افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ بازرس داریم و این در حالی است که ۳۰ هزار واحد صنفی در شهرستان کرمان فعالیت میکنند و با توجه به این کمبود، نیرو نیاز است مردم هم کمک کنند و تخلفات را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.
معاون بازرگانی صمت شمال استان کرمان با تأیید برخی گرانیها در اثر افزایش قیمت ارز اظهار کرد: باید توجه داشت که گاهی برخی افراد با بازار گرمی و ایجاد اثرات روانی به این شرایط دامن میزنند.
او در خصوص افزایش قیمت مواد لبنی گفت: واحدهای تولیدی شناسنامه دار نمیتوانند به صورت خودسرانه قیمتها را افزایش دهند بلکه باید به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در وزارت صمت مراجعه کرده و اسناد و مدارکشان مبنی بر افزایش هزینههای آن واحد را ارائه کنند؛ بعد از این مرحله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بررسیهای لازم را انجام داده و در صورت لزوم، مجوز را صادر میکند که میتوانند بر اساس آن قیمتها را افزایش دهند.
کاهش مدت زمان تغییر قیمتها از یک سال به ۳ ماه
خسروی بیان کرد: تغییرات قیمتی در گذشته یک بار در سال رخ میداد، اما اکنون واحدهای تولیدی مجبورند هر سه ماه یک بار به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای این تغییرات مراجعه کنند.
او با اشاره به اینکه وقتی پای صحبتهای تولیدکنندگان هم بنشینیم میبینیم آنها هم دغدغهها و مشکلات خاص خودشان را دارند، افزود: در این بین ما باید مدیریت کنیم تا فاصله بین قیمت واقعی تولید تا چیزی که به دست مصرف کننده میرسد به دور از هیجانات و التهاب بازار باشد و در این قسمت شفاف سازی شود.
خسروی ادامه داد: مردم مراقب باشند چرا که التهاب سازیهای مجازی و غیر واقعی هم در بازار وجود دارد که ما این موارد را پیگیری میکنیم و مردم نیز در صورت مشاهده، به سامانه ۱۲۴ تخلفات را گزارش دهند.
معاون بازگانی سازمان صمت شمال استان کرمان گفت: افزایش قیمتها به صورت یک روز در میان یا هفتگی نیست بلکه تقریباً به مدت زمان سه ماه یکبار یا فصلی رسیده است.
انتقاد از بازدارندگی کم برخی قوانین
او با اشاره به اینکه اکنون در شرایط اقتصادی خاصی هستیم، بیان کرد: آن چیزی که به حوزه صمت مربوط میشود، تنظیم بازار اقلام اساسی است تا حداقل مردم در بخش کالاهای اساسی مثل برنج، شکر و روغن مشکل کمبود نداشته باشند. با توجه به ذخایر خوب شکر و برنج و مدیریت روغن میتوانیم تنظیم بازار را انجام دهیم و کالاهایی را با مجوز کشوری از ذخایر استراتژیک کشور بین مردم توزیع کنیم. این اتفاق چندین ماه ادامه داشته که آخرین آن مربوط به پخش سهمیه نذورات ماه محرم بوده و از این به بعد در این بخش ادامه پیدا میکند و دغدغه خاصی متوجه مردم نیست.
خسروی بیشترین نمود تفاوت قیمت را مربوط به میوه و تره بار دانست و گفت: در سایر مواد غذایی قیمتها تقریباً یکسان است و تفاوت قیمتها ممکن است به علت خرید اجناس واحدهای صنفی در مقاطع زمانی مختلف باشد.
او ادامه داد: نرخ گذاری میوه و تره بار و مرغ به روز است که جلسات نرخ گذاری میوه و تره بار به صورت هفتگی برگزار میشود؛ قیمتها تعیین و اعلام میشود و بر اساس آن جرایمی در نظر گرفته میشود.
خسروی با اشاره به اینکه بالاترین میزان پروندههای تشکیل شده و جرایم بین واحدهای صنفی متعلق به میوه فروش هاست، ادامه داد: بازدارندگی قانون کم است و تعطیلی یک واحد صنفی متخلف بعد از تشکیل چهار مرتبه پرونده که منجر به صدور رأی تعزیرات شود، امکان پذیر است.
او گفت: بازدارندگی کم قانون باعث میشود سودجویان هراسی از جریمه نداشته باشند چرا که میتوانند آن را جبران کنند. برای اصلاح قانون، پی گیریهایی از سوی صمت و تعزیرات انجام شده است.
به نظر میرسد آشفته بازار گرانی در کرمان نیازمند ورود جدی دستگاههای نظارتی و تشدید نظارت ها است و باید قوانین سخت گیرانه تری در خصوص متخلفان اجرا شود تا دست سودجویان برای همیشه از جیب مردم کوتاه شود.
منبع:مهر
انتهای پیام/ح