به گزارش  خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع بررسی روند تعارض منافع در آموزش و پرورش درباره درصدهای نامطلوب و پایین داوطلبان کنکور و شائبه غیر استاندارد بودن سوالات، بیان کرد: متولی کنکور آموزش و پرورش نیست و وزارت علوم مسئولیت آن را بر عهده دارد، البته جدا از این موضوع غیر استاندارد بودن سوالات کنکور را قبول ندارم اما می توان آن را بررسی کرد.

او ادامه داد: زمانی هم که در مجلس فعالیت داشتم به این موضوع رسیدیم که طی ۱۰ سال اخیر کشور در سطح دروس علوم پایه رو به افول است و افرادی مانند مرحوم مریم میرزاخانی را که در عرصه علوم پایه و ریاضیات جهانی شدند، کمتر خواهیم داشت.

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش با اشاره به رشته های بدون کنکور، گفت: در مورد کنکور شرایط نسبت به سال‌های قبل فرق کرده است و در شرایط فعلی ۸۷/۵ درصد از داوطلبان نیاز به کنکور ندارند در نتیجه انگیزه نسبت به این آزمون کمتر شده است.

احمدی لاشکی در مورد اجرای بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این وزارتخانه پیش از تصویب لایحه تضاد منافع آن را در قالب بخشنامه اجرایی کرده است، گفت: این دستگاه جزو پاک ترین دستگاه‌های کشور است و مردم به آموزش و پرورش اعتماد دارند.

او افزود: با احتساب معلمان حق التدریس قریب به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر معلم و پرسنل که در آموزش و پرورش کار می کنند از نظر ارجاع پرونده‌‌های تخلف به هیئت تخلفات اداری آمار جالب توجهی دارند.

۹۵ درصد پرونده های ارجاعی به هیئت تخلفات به دلیل غیبت غیر موجه

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش ادامه داد: به طور میانگین سالانه افرادی که پرونده آن ها به هیئت تخلفات می‌آید حدود ۴ هزار ۳۰۰ نفر است که رقمی معادل ۰/۳۶ جمعیت کارکنان را شامل می‌شود. از این تعداد ۹۵ درصد موارد به دلیل غیبت غیر موجه است همچنین ۹۳/۵ درصد از این جمعیت بعد از یک بار تذکر دیگری پرونده نداشتند.

احمدی لاشکی بیان کرد: جدا از موضوع بخشنامه تعارض منافع، قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و قوانین از این دست را داریم، البته که در کنار این موارد شخص وزیر هم اختیاراتی دارد.

او ادامه داد: اگر فردی از مسئولان دولتی مدرسه داری می کند حتما باید کنار گذاشته شود که در این مورد اقدامات انجام شد. بر این اساس یا مسئول مدرسه دار باید از پست خود خداحافظی کند یا آنکه یک سال توقف فعالیت مدرسه یا مرکز آموزشی انجام خواهد شد.

شناسایی ۲۲۵ مسئول مشمول بخشنامه تعارض منافع

احمدی لاشکی با اشاره به شناسایی مسئولان مشمول بخشنامه تعارض منافع، گفت: تعدادی از مسئولان مدرسه دار در ستاد و تعدادی در سطح مدیران کل استانی بود و در مجموع تعداد آن ها حدود ۲۲۵ شد که در ۲ طبقه درجه یک و دو تقسیم‌بندی شدند.

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش افزود: از این تعداد ۱۳۹ نفر در طبقه اول و مابقی شامل طبقه دوم شدند؛ به این معنی که خانواده همسر یا خانواده خود فرد مدرسه داری می‌کنند.

او به تشریح جزئیات کار اشاره و تصریح کرد: با توجه به آمار احصا شده پرونده ۴ مدیرکل در شورای سیاستگذاری بررسی شد که توافق کردند تا یک سال به مدرسه یا مرکز آموزشی خود توقف فعالیت دهند و از آن استفاده نکنند.

احمدی لاشکی ادامه داد: طبق اطلاعات رسیده ۳۱ نفر از معاونت آموزشی استان ها و شهرستان ها، ۳۲ نفر از مدیران مناطق و ۱۸ نفر از مسئولان شاغل در حوزه حقوقی مشمول بخشنامه تعارض منافع می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس اظهار کرد: در بند ۲ بخشنامه هم آوردیم که انعقاد هرگونه قرارداد طرح های پژوهشی به ویژه با کارکنان سازمان پژوهش ممنوع است و هیچگونه انعقاد قرار داد برای تالیف، ترجمه و خرید اثر کمک درسی با کارکنانی که مشمول قانون هستند نباید انجام شود.

او بیان کرد: فرم های ارزیابی برای تعیین تکلیف بخشنامه تعارض منافع را در سطوح مختلف داشتیم که به موجب این ارزیابی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرده است، در مجموعه آن ها این قانون مشمول شخصی نمی‌شود همچنین این ارزیابی در نوسازی مدارس کشور هم انجام شده است.

انتهای پیام/