اسماعیل برات معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در خصوص جایگاه حقوقی سند راهبردی توسعه گردشگری به خبرنگار حوزه میراث و گردشگری  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوز ه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه‌های توسعه با سایر قوانین متفاوت است تا جایی که در برخی از رویه‌ها عملاً، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، تنظیم برنامه اقتصادی کشور به عنوان یکی از ضوابط تأمین استقلال اقتصادی جامعه اعلام شده است. در همین چارچوب بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به صراحت تکلیف می‌کند که «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.»

معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری بیان کرد: علاوه بر تکلیف قانونی ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه، اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید: هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد و مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. همچنین دولت می‌تواند، تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور «لازم الاجرا» است. اصل ۸۵ نیز اختیار واگذاری تصویب از مجلس شورای اسلامی به دولت را در برخی موارد به رسمیت شناخته است.

برات ادامه داد: در خصوص جایگاه قانونی سند راهبردی یک نکته دیگر را باید مد نظر داشت، اینکه در قانون اساسی، هیأت دولت مکلف است تا هدایت و کنترل قوۀ مجریه را بر عهده گیرد که علی القاعده این امر مستلزم تفکر و برنامه ریزی است. دولت می‌تواند در بخش اجرایی و به تناسب شرایط و اوضاع و احوال کشور از برنامه ریزی‌های مختلف بهره‌مند شود و  با توجه به اینکه رئیس جمهور، مسئولیت امور برنامه در بخش اجرایی کشور و نیز بودجه کل کشور را به طور مستقل برعهده دارد، این مسئولیت ایجاب می‌کند تا اختیار رئیس جمهور و هیئت دولت در ارائه طرح و برنامه مدنظر، مفروض قلمداد شود، مگر در مواردی که در قوانین به چهارچوب خاصی تصریح شده باشد؛ بنابراین سند راهبردی توسعه گردشگری، سندی قانونی و الزام آور است ، نه توصیه اخلاقی!

بیشتر بخوانید:

• تشریح راهبردهای کلان سند توسعه گردشگری

او گفت: مسئله مهمی که لازم است بدان توجه شود، ماهیت سند راهبردی  توسعه گردشگری  است . همانطور که از عنوان آن پیداست، این سند یک  «سند راهبردی» است. اسناد و برنامه‌های راهبردی ماهیتاً با اسناد و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی متفاوت هستند. جهت گیری کلی، آینده نگری، جامعیت و اثر بخشی از جمله ویژگی‌هایی هستند که اسناد راهبردی را از سایر اسناد متمایز می‌کنند.

معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری خاطرنشان کرد: گردشگری نیازمند سندی قانونی و جامع به عنوان نقشه راه بود تا همه  ارکان و بخش‌های دولتی و حاکمیتی در مسیری همسو با توسعه گردشگری حرکت کنند و  خوشبختانه با تلاش‌های بی‌شائبه‌ی همکارانم در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری این امر محقق شد.

گفتنی است پیش از این یک کارشناس گردشگری در  قالب یک مصاحبه سند راهبردی توسعه گردشگری کشور را یک توصیه اخلاقی دانسته بود.

انتهای پیام/