به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حمید ظهرابی در واکنش به طرح یک فوریتی که منجر به تخصیص نیافتن بخشی از یک درصد عوارض آلایندگی به محیط زیست می‌شود، گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد که از ابتدای امسال بخشی از عوارض آلایندگی که پیش از این به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد و هیچ نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن نبود، در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار گیرد تا صرف پرداخت تسهیلات برای رفع آلایندگی صنایع و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست شود.

او افزود: تجربه سنوات گذشته نشان می‌دهد که پرداخت عوارض آلودگی زیست محیطی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هیچ نقشی در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی نداشته و این امر سال‌ها مورد اعتراض متخصصین محیط زیست کشور بوده است.

ظهرابی گفت: هدف از تصویب این قانون که همان مالیات محیط زیستی یا مالیات سبز نامیده می‌شود کمک به کاهش آلودگی‌های زیست محیطی است و حال که بعد از سال‌ها درصدی از این عوارض در مسیر هدف اصلی قانون گذار قرار گرفته، تصویب چنین طرحی ما را به عقب بر می‌گرداند.

او با تاکید براینکه تصویب این طرح صدمات جبران ناپذیری را به پیکره نحیف محیط زیست کشور وارد خواهد کرد، افزود: عوارض آلایندگی باید صرف پیشگیری از آلایندگی و کمک به صنایع برای رفع آلودگی شود و عواقب متوقف شدن آن دامنگیر صنایع و نتیجه آن رها کردن آلودگی‌ها و تهدید سلامت عمومی مردم از طریق افزایش روز افزون آلودگی‌ها خواهد شد.

ظهرابی با اشاره به نرخ رشد انواع بیماری‌های تنفسی، قلبی و سرطان و سایر بیماری‌هایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم به دلیل افزایش روز افزون آلودگی‌های زیست محیطی اتفاق می‌افتد هشدار داد: نمایندگان آگاه و دلسوز مردم در مجلس نباید اجازه بدهند سلامت مردم فدای کمبود بودجه و حقوق کارکنان شهرداری و دهیاری‌ها بشود.

او گفت: افزودن این مبلغ ناچیز به بودجه هزاران شهرداری و دهیاری و پخش آن در سراسر کشور هیچ مشکلی از این مجموعه‌ها حل نخواهد کرد و بر عکس فرصت رفع آلودگی و پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی را که می‌توان با سازماندهی اصولی صندوق ملی محیط زیست مححق شود از بین می‌برد.

ظهرابی تاکید کرد: توسعه بدون محیط زیست توسعه نیست و رشد ناپایدار و نامتوازن است و نمی‌توان عوارضی که برای آلوده کردن محیط زیست مردم از صنایع آلاینده وصول می‌شود در راه هدفی غیر از رفع آلودگی هزینه کرد.

مدیرکل محیط زیست فارس از نمایندگان استان فارس درخواست کرد که با حساسیت این موضوع را پیگیری کرده و با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مانع تصویب این طرح شوند.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحد‌های تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد‌ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی است؛ بر اساس قانون بودجه سال ٩٩ سی و پنج درصد از این عوارض در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می‌گیرد تا صرف پرداخت تسهیلات به صنایع آلاینده برای رفع آلودگی‌های زیست محیطی شود.

انتهای پیام/