به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، کشور‌های ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان همسایگان دریای خزر با وسعت ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومتر مربع در پیرامون آن هستند و همگی از مواهب آن از گاز و نفت گرفته تا وجود آبزیان، گردشگری، ترانزیت و تجارت کالا استفاده می‌کنند.

وجود خزر برای معاش حدود ۱۵ میلیون نفر ساکنان حاشیه آن حیاتی است به طوری که هزاران فرصت شغلی به واسطه وجود این دریاچه ایجاد شده است، اما گاهی سودای از آن خود کردن منابع ملی که متعلق به همه مردم است، دست اندازی‌هایی را به این نعمت الهی از سوی افراد حقیقی و افراد و مجموعه‌های حقوقی برای استفاده‌های اختصاصی موجب می‌شود.

دریای خزر صرفنظر از جنبه‌های اقتصادی اش زیبایی و آرامشی را توامان به همراه دارد که عظمتش هر فردی را به وجد می‌آورد و تن سپردن به خنکای آب در میان گرمای شرجی تابستان بار غم‌ها و مشکلات را در آن لحظات ناب از تن دور می‌کند.

شاید به همین دلیل باشد که دریا یکی از مقاصد اصلی گردشگری است، اما گویا آدمیان تمایل دارند که هر چه خوبی و زیبایی است، از آن خود کنند و به این ترتیب تصرفات بسیاری با این طرز فکر در کنار سواحل همچون دیگر منابع ملی رقم خورده است.

گیلان دارای ۲۸۰ کیلومتر نوار ساحلی در ۹ شهرستان از چابکسر در شرق استان گرفته تا آستارا در غرب است که قبل از کرونا پذیرای بیش از ۳۰ میلیون گردشگر بود و در این میان دریا یکی از مهمترین مقاصد گردشگران بوده و در ایام کرونا نیز دریا همچنان در فصل گرما مملو از جمعیت بود حال آنکه توصیه‌های بهداشتی نیز در ایام گردشگری داغ عرضه می‌شد تا مگر مسافران را نسبت به خطرات آگاه و از سفر منصرف کند، اما گویا این توصیه‌ها بیشتر رفتن به سمت خلوت‌های اختصاصی برای استفاده از دریا را بدنبال داشت.

برخی‌ها هم که ویلایی سازمانی و یا اختصاصی داشته که دیگر نیازی برای گشتن به دنبال خلوت اختصاصی هم نداشته و ندارند.

البته این تصرفات همواره برای مردمی که از امکانات و سواحل‌های اختصاصی بی بهره اند، مشکل ساز است، چون گاه به دلیل این تصرفات گردشگران باید کیلومتر‌ها به دنبال ساحل ومحل فاقد مدعی و صاحب بگردند تا لختی بیاسایند و از طبیعت و آرامش دریا و ساحل بهره‌ای گیرند افزون بر اینکه در این رویه مساواتی در استفاده از امکانات خدادادی نیست.

هر چند بنا به نظر کارشناسان در گیلان به نسبت همسایه مجاور (مازندران) این موضوع هویداست و ساحل آکنده از مکان‌های اختصاصی است، اما امار مشخصی تا کنون از این تصرفات مشخص نیست.

اما در جایی معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور گفته بود؛ از یک هزار و ۲۶۰ هکتار تصرفات غیر قانونی سواحل شمال کشور ۷۹ درصد تصرفات در گیلان است.

گرچه نمی‌توان گفت هر سازه‌ای در کنار دریا غیرقانونی و تصرف است، اما برای روشن شدن این موضوع و تلاش در آزادسازی حریم دریا برای نخستین بار در طول تاریخ کشور، وزارت خانه‌ای در حال حساب وکتاب تصرفات است و خواب و رویای اختصاصی بودن دریا را برای سازمان‌ها و افرادی خاص آشفته کرده است.

دوران نصب تابلوی "ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع" در سواحل کشور به سر آمده است

سال‌ها بود که کسی جرات نداشت و یا اراده‌ای برای مشخص کردن این تصرفات نبود، اما معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور از سال گذشته با جدیت وارد این کارزار شد و به گفته وی، تصرفات ساحلی در شمال و جنوب کشور را توانسته اند مشخص کنند.

بابک دین پرست در تیرماه امسال در سفر به گیلان افزود: از آبان ماه سال گذشته صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در حریم ۶۰ متری کد امن ارتفاعی نوار ساحلی کشور ممنوع شده است.

او با بیان اینکه ۳۳۹ کیلومتر از طول نوار ساحلی و چهار هزار و ۳۴۲ هکتار از اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور، تحت تصرفات غیرقانونی قرار دارد، اضافه کرد: با حمایت جدی رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری و همراهی قوه قضاییه با وزارت کشور، آزادسازی تصرفات غیرقانونی اراضی ساحلی کشور انجام خواهد شد.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه با وجود همکاری مثبت برخی از دستگاه ها، متاسفانه تعداد دیگری با ارائه بهانه‌های واهی فعلاً از اجرای قانون سرباز زده اند، گفت: پیگیری‌های وزارت کشور برای آزاد سازی سواحل شمال و جنوب کشور تا حصول نتیجه قانونی نهایی و آزادسازی تصرفات غیرقانونی، بی وقفه و بدون تبعیض ادامه خواهد یافت.

دین پرست در خصوص دستگاه‌هایی که به موجب قانون و برای ارائه خدمت در سواحل مستقر هستند، خاطر نشان کرد: مستندات قانونی استقرار این دستگاه‌ها در سواحل درخواست شده و این مستندات در حال بررسی است.

معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌ها در پیگیری‌های قانونی به عمل آمده از تصرفات موجود در سواحل رفع تصرف نموده و سواحل را تخلیه کرده‌اند از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در این زمینه نام برد.

او خاطر نشان کرد: دوران نصب تابلوی "ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع" در سواحل کشور به سر آمده است و تصرفات ساحلی غیرقانونی را در شمال کشور شناسایی کرده ایم.

دین پرست بیان کرد: از۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است.

او ادامه داد: یک هزار و ۲۱۴ متر معادل ۶۷ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، ۲۲۰ متر معادل ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلو متر معادل ۱۵.۵درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۸.۵ کیلومتر معادل ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۳۳ کیلومتر معادل ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۶ کیلومتر معادل ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.

دین‌پرست افزود: در خصوص سواحل شمال کشور فرصت ۶ ماهه ارائه شده به دستگاه‌ها برای رفع تصرفات غیرقانونی از سواحل و ارائه مستندات قانونی مرتبط با تصرفات انجام شده به پایان رسیده است.

حریم ۶۰ متر دریا در گیلان در تصرف نیست

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در همین ارتباط اظهار داشت: از گذشته ساخت و ساز در حریم ۶۰ متری ممنوع بوده، اما در برخی مناطق در طول زمان آب دریای خزر پیشروی داشته است.

جان احمد آقایی افزود: تمامی حریم ۶۰ متری استان آزاد است و ساخت و ساز‌ها موجود در این حریم بسیار ناچیز است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان ادامه داد: ساخت و ساز‌های موجود در این محدوده‌ها مربوط به سال‌های اخیر نیست و با پیشروی دریا در طول حدود یک قرن گذشته در این حریم قرار گرفته است.

او تصریح کرد: البته ممکن است در فصل تابستان بدلیل گردشگر پذیربودن این منطقه و در راستای رونق کسب و کار تعدادی از محلی‌های این منطقه آلاچیق‌هایی را با کسب مجوز برپا کنند که به صورت مستحدثات پایا نیست و با پایان فصل تابستان جمع آوری می‌شود.

آقایی ادامه داد: تعدادی از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و موسسات آموزشی نیز در خارج از حریم ۶۰ متری نیز از سال‌های دور در اراضی ساحلی سازه‌های مستحدث دارند که برای تفرجگاه مکان‌های تفریحی کارمندان شان از همان زمان قبل از انقلاب تاکنون دایر بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان افزود:اما طی سال‌های اخیر با توجه به تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال، دادستان‌های شهرستان‌ها از هرگونه تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی در حاشیه دریا جلوگیری کردند و این موضوع نیز با قوت ادامه دارد.

او یادآورشد: چهار پنج سال قبل حدود ۴۰ هکتار از اراضی ساحلی دریا در شهرستان تالش مورد تجاوز و تصرف حاشیه‌نشینان قرار گرفته بود که با دستور دادستان تالش رفع تصرف شد.

آقایی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی اجازه احداث سازه‌های پایدار در حریم ۶۰ متری را به دستگاهی نمی‌دهد.

او با بیان اینکه عده‌ای مالکیت شخصی و سند در برخی مناطق ساحلی و حتی بدلیل پیشروی دریا در آب‌های ساحلی دارند، تصریح کرد: آن‌ها مدعی هستند که ملک شخصی شان است و می‌خواهند دریا را خشک کنند و ساخت و ساز انجام بدهند، اما دستگاه قضایی با عزمی جدی به آن‌ها اجازه هیچ ساخت و سازی را نداده و نمی‌دهد.

آقایی گفت: البته در برخی نقاط که البته بسیار ناچیز است، چون از گذشته افراد سند و مالکیت داشته اند همچون دهکده ساحلی که ساحل آن برای عموم باز نیست، اما عمده ساحل گیلان باز و دسترسی آن برای عموم آزاد است و تصرفی در سال‌های اخیر انجام نشده است.

او ادامه داد: در برخی مناطق نیرو‌های حاکمیتی همچون نهاد‌های نظامی و امنیتی برای حفظ امنیت این مرزو بوم پایگاه و محل‌های آموزشی دارند، بنابراین این مکان‌ها را جزو تصرفات نمی‌توان محسوب کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان تصریح کرد: براساس قانون هیچ ساخت و سازی در محدوده ۶۰ متری و همسطح با دریا نباید صورت گیرد و آب منطقه‌ای اجازه هیچ گونه ساخت و سازی را حتی در ملک شخصی به افراد نمی‌دهد و در اراضی شخصی نیز مردم باید برای ساخت و ساز در نزدیک ساحل مجوز دریافت کنند.

او ادامه داد: در غیر اینصورت هر ساخت و سازی تخلف محسوب می‌شود و دادستان‌ها در شهرستان‌های استان بر این امر نظارت دارند.

آمار‌های تفکیکی دقیقی از تصرفات ساحلی در دست نیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان گفت: با توجه به اینکه تصرفات نوارساحلی استان مشخص شده باید بررسی شود که چه میزان تصرف و چه میزان از حضور دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در نوارساحلی براساس مستندات است.

علی اوسط اکبری مقدم اظهار داشت: پرونده‌ها پس از بررسی، اتمام کار و مشخص شدن وضعیت تصرفات به اطلاع عموم خواهد رسید.

دریا یکی از مواهب خدادادی است که مطمئنا نمی‌توان آن را منحصر به استفاده یک استان و یا حتی افراد نمود، اما تصرفات دریای خزر موضوع جذابی برای اظهار نظر عمومی از بسیاری از دستگاه‌های دولتی گرفته تا کارشناسان نیست.

شاید بدلیل پیچیده بودن آن و دردسرهایش است و در این راستا هر چند مسیر برای نخستین وزارت خانه‌ای که در طول انقلاب در این رابطه به موضوع ورود یافته آنچنان هموار نباشد، ولی امید می‌رود روزی برسد که همه از شرایط برابری در استفاده از دریا دست کم در بحث گردشگری استفاده کنند و عده‌ای که این حق عمومی را اختصاصی نموده و از عامه مردم سلب نموده اند در برابر این اقدامات شان پاسخگو باشند. اما هنوز وضعیت موجود کاملا روشن نیست و برای جامعه هم روشن نشده و ابهام‌هایی وجود دارد.

معصومه پرورش

انتهای پیام/پ