کامران پور مقدم مدیر طرح زراعت چوب کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مستند خبری "چوب لای چرخ صنعت چوب! " تلنگری بر بخش‌های اجرایی، تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور است.

او با بیان اینکه زراعت چوب با جنگل‌کاری متفاوت است و رویکرد تولیدی دارد، افزود:بر اساس قوانین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، باید از طرح‌هایی که به حفاظت از عرصه‌های جنگلی و ملی می‌انجامد از جمله زراعت چوب، حمایت شود. هر چه بیشتر تولید چوب از محل زراعت چوب تامین شود، در حفاظت از جنگل‌ها و کاهش برداشت از آن‌ها تاثیر بهتری خواهد داشت.

بیشتر بخوانید

• چوب لای چرخ صنعت چوب! / زراعتی سودمند با حفظ جنگل‌ها

او ادامه داد: طرح زراعت چوب قبل از برنامه ششم توسعه یعنی از سال ۱۳۸۴ در کشور پایه گذاری شده است، اما از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ که طرح تنفس یا توقف بهره برداری از جنگل‌ها اجرایی شد، بطور متوسط ۳ تا ۴ هزار هکتار عملکرد اجرایی در زراعت چوب داشته ایم.

پور مقدم اظهار کرد: با همکاری موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، یک طرح مطالعاتی را در دستور کار قرار دادیم و بر اساس این طرح ملی عرصه‌هایی که واجد پتانسیل برای توسعه زراعت چوب هستند، شناسایی شدند.  نقشه‌های آن آماده شده است و در اختیار تولید کنندگان و بهره برداران برای کشت چوب قرار خواهد گرفت.

مدیر طرح زراعت چوب کشور با اشاره به اینکه این طرح ملی در طول ۱٠ سال اجرا خواهد شد، تصریح کرد:با مطالعاتی که انجام شده است با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای نقشه‌هایی آماده و به استان‌ها ارسال شده که حدود ۹٠٠ هزار هکتار است.

او گفت: علاوه بر وزارت صمت،  فعالان صنایع چوب و تولید کنندگان هم ذی نفعان این طرح هستند که می‌توانند به عنوان بخش خصوصی سرمایه گذاری کنند.

این مقام مسئول افزود: امکان زراعت چوب در سراسر کشور وجود دارد. البته درختان قابل استفاده در مناطق مختلف متفاوت است و مناطقی در استان‌های شمال کشور (هیرکانی)، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، قزوین، خراسان شمالی و رضوی قابل کشت است.

پور مقدم ادامه داد: یکی از سیاست‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع، استفاده از آب‌های غیر متعارف یا فاضلاب است و با تعاملی که با وزارت نیرو انجام دادیم در مناطق درگیر، از  پساب برای توسعه زراعت چوب بهره برداری خواهیم کرد.

او تصریح کرد: توقف بهره برداری چوب از جنگل باعث کمبود مواد اولیه شده است و راه حل ارزان و اقتصادی پایدار آن زراعت چوب است.

مدیر طرح زراعت چوب کشور ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور رویکرد ما استفاده از ظرفیت داخلی است، اما موانعی مانند نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها باعث شد تا زراعت چوب طبق برنامه ششم توسعه پیش نرود و تنها ۲٠ درصد از آن اجرایی شود.

او اظهار کرد: با ظرفیت سنجی‌های انجام شده، استقبال بخش خصوصی، حمایت بانک‌ها و ورود صنایع به این حوزه، پیش بینی ما در توسعه زراعت چوب ۳ برابر سال گذشته خواهد بود.

پور مقدم تاکید کرد: یکی از تاثیرات مستند چوب لای چرخ صنعت چوب، استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی و فعالان صنایع چوب برای ورود به عرصه زراعت چوب است و قرار است در جلسه‌ای با اتحادیه انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب کشور مشکلات این صنعت و تولید کنندگان مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/