به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در دو دهه اخیر تقریبا هر پنج سال یکبار طرح تحقیق و تفحص از مجلس کلید خورده و به نظر می‌رسد که هربار نمایندگان در یک دور باطل به بررسی تخلفات مشابهی پرداخته‌اند و گویا هربار بعد از هر گزارش تحقیق و تفحص مجلس، موضوع رها شده است و شرکت های خودروسازی کماکان راه قبلی خود را ادامه داده‌اند.

اکنون بیش از هر زمانی بازار خودرو نیازمند ساماندهی است،  چرا که قیمت خودرو ثبات خود را از دست داده و مشتری مداری توسط شرکت‌های خودروسازی به پایین ترین حد ممکن رسیده است.

تنها چندماه از پایان کار مجلس دهم  و قرائت نتیجه آخرین تحقیق و تفحص از شرکت‌های  خودروسازی می‌گذرد که دوباره نمایندگان این معادله قدیمی را از سر گرفته اند تا بلکه بتوانند آرامش را به بازار خودرو برگردانند.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از برگزاری اولین  جلسه تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و گفت: این جلسه  هفته گذشته با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی و مسئولان وزارت صمت برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه نمایندگان مجلس علت گرانی بیش از حد خودرو را از مدیران این شرکت‌ها جویا شدند، اما آنها پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای ارائه نکردند.

سلیمی تصریح کرد: شرکت‌های خودروسازی گرانی ارز را بهانه‌ای برای گران کردن نرخ خودرو تلقی می‌کنند، درحالی که اگر میانگین قیمت یک خودروی خارجی  را ۱۰ هزار دلار در نظر بگیریم، قیمت یک اتومبیل حدود ۲۸۰ میلیون تومان خواهد بود نه بیشتر. گرچه اتومبیل‌های ایرانی استاندارد خودروهای تولیدی دیگر کشورها را ندارند.

چه زمانی تحقیق و تفحص انجام می‌شود؟

طبق  آیین نامه داخلی مجلس هر زمان نماینده ای تشخیص دهد در هر یک از امور کشور تحقیق و تفحص لازم است آن را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می کند و هیئت رئیسه آن را به کمیسیون مربوط ارجاع می دهد تا اطلاعات کافی به متقاضی دهد، اما در صورتی که متقاضی اطلاعات را کافی ندانست، کمیسیون موظف است جلسه ای بین متقاضی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط برگزار کند. متقاضی تا ۱۰ روز بعد از این جلسه گزارش خود مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص را به هیئت رئیسه مجلس می دهد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود و در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهند، طرح استیضاح وزیر مربوط در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، اما در صورتی‌ که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود.

خلاف شرکت‌های خودروسازی باید مشخص شود

حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به کلیدخوردن تحقیق و تفحص  از شرکت‌های خودرو سازی در مجلس اظهار کرد: علی‌رغم حمایت گسترده از شرکت‌های خودروسازی  و جلوگیری از ورود خودروهای خارجی به کشور این شرکت‌ها نتوانسته‌اند به مسئولیت خود در قبال مصرف کننده به درستی عمل کنند.

وی افزود: شرکت‌های خودروسازی به دلیل پیش فروش‌ها و عدم انجام به تعهدات  سنگین و عدم تعادل در قیمت‌ها نگرانی‌های  بسیاری را برای مردم به وجود آورده اند، بنابراین تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودرو سازی باید به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گیرد، همچنین خودروسازها باید لیست واگذاری های خود را  جزبا ذکر جزئیات به مجلس ارائه کنند تا معلوم شود آیا فعالیت خلاف روال از سوی این شرکت‌ها صورت گرفته است یا خیر.

همچنین مجتبی یوسفی، نماینده مردم خوزستان در مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: شرکت‌های خودروسازی پول را از مردم دریافت کرده و از طرفی به تعهدات خود برابر مشتری و صنایع وابسته عمل نکرده است، مجلس قطعا تحقیق و تفحص از شرکت‌های حودروسازی را دنبال خواهد کرد.

وی افزود:  شرکت‌های خودروسازی باید شیوه واگذاری خودرو به مشتریان را تغییر دهند، چرا که این شرکت‌ها در واقع بنگاه‌هایی هستند که به جای داشتن دغدغه مشتری مداری مشغول امور رانتی هستند.

اگرچه در تمامی تحقیق و تفحص های قبل و همین تحقیق و تفحص ۳ ماه پیش نتیجه به قوه قضاییه ارجاع شده است، اما به نظر می رسد برخی از اتفاقاتی که باعث هرج و مرج در شرکت های خودروسازی بوده نه تنها تخلف که ضعف قانون در آن دیده می شود و برای بهبود اوضاع باید قانون گذار به فکر اصلاح قانون باشد تا با این کار مانع دور زدن و استفاده از خلأهای قانونی توسط برخی سودجویان شود، چرا که در غیر این صورت تحقیق و تفحص های متعدد به جز اتلاف وقت و هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی سود دیگری برای مجلس نخواهد داشت. از این رو انتظار می رود مجلس یازدهم با نگاهی به تحقیق و تفحص های پیشین راهکارهای لازم برای جلوگیری از اتفاقات گذشته را بیابد و آن را برای اصلاح امور به کار بندد.

انتهای پیام/