بابایی گفت: به زودی دستور العمل و شیوه نامه طرح نهضت خدمت رسانی به همه واحد‌های قضایی ابلاغ می‌شود.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن بابایی معاون قضایی دادگستری تهران گفت: برای نخستین بار در کشور و به ابتکار عمل دادگستری تهران، طرح داوری شورای حل اختلاف در قرارداد‌های فروش خودرو و ساختمان به اجرا در آمده و با برگزاری جلساتی با معاونت‌های حقوقی خودروسازان و روسای اتحادیه املاک و فروش خودرو مقرر شد شرط داوری شورای حل اختلاف در قرارداد‌ها گنجانده شود.

بابایی افزود: با توجه به ورود زیاد پرونده‌های خودرو و ساختمان به دادگاه‌ها و با اجرای این طرح، نقش موثر و حضور شورا‌های حل اختلاف در این نوع از قرارداد‌ها پر رنگ‌تر خواهد شد و بدین طریق از ورود تعداد زیادی پرونده به محاکم جلوگیری به عمل می‌آید و در رسیدگی به دعاوی نیز تسریع می‌شود.

بابایی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زندان‌ها خاطر نشان کرد: ارتباط ۴۰ واحد قضایی که تعداد پرونده‌های زندانی دار در آن‌ها زیاد است با زندان‌ها برقرار می‌شود و برای محکومان قصاص نیز پیشنهاد داده ایم کارگروهی متشکل از گروه مصلحین با مدیریت دادستان‌ها و حضور مددکاران و کمک‌های نیرو‌های شورای حل اختلاف در زندان‌ها فعال شود تابدین طریق قسمتی از آمار قصاص کاهش یابد.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران افزود: مطابق پیگیری‌های صورت گرفته برای پرونده‌های صلح و سازش بهره‌وری اختصاص می‌یابد و در آینده نزدیک نیز پرداخت خواهد شد و این برنامه برای اولین بار در کشور توسط دادگستری تهران به اجرا در خواهد آمد.

وی با بیان آمار عملکرد مقایسه‌ای شش ماه سال جاری دادگستری تهران از افزایش میزان رسیدگی به پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: در مرداد ماه سال جاری عملکرد مثبت و رو به رشدی نسبت به همین زمان در سال گذشته برای دادگاه‌ها داشته و در مجموع معدل نرخ رسیدگی ۹۹ درصد را ارائه داده ایم.

بابایی با اعلام آمار عملکرد شعب تجدید نظر استان تهران با اشاره به افزایش نرخ رسیدگی به ۱۰۸ در صد در این شعب گفت: ورودی شعب تجدید نظر استان در مرداد سال قبل ۶۶ هزار و ۶۷۶ پرونده بوده که در سال جاری با کاهش ۳۸درصدی وارده‌ها به ۴۰هزار و ۷۷۳ فقره رسیده است.

معاون دادگستری تهران اظهار داشت: به زودی دستور العمل و شیوه نامه طرح نهضت خدمت رسانی به همه واحد‌های قضایی ابلاغ می‌شود و برای هر واحد کارنامه‌ای مستقل مبتنی بر کاهش موجودی، دادرسی الکترونیکی، اتقان آرا صادره، استفاده از تاسیسات جدید قانونی و کاهش جمعیت کیفری زندان و روش‌های اخذ گزارشات مراجعین تدوین می‌شود و کارنامه عملکرد قضایی شامل جدول شاخص‌های عملکرد رفتاری مبتنی بر سعه صدر، نحوه پاسخگویی به مراجعان از مهرماه برای قضات صادر خواهد شد.


بیشتر بخوانید


انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار