به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، صحن علنی امروز با ۲۳۱ نفر و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. او در بین برنامهها برای حضور در آیین افتتاحیه ۸ مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس، ریاست صحن را به سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی سپرد.
نمایندگان که در یک تا دو جلسه اخیر مصوبه خاصی نداشتند و سهشنبه در نشست غیر علنی حاضر بودند با ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح تبصرههای یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن شروع به کار کردند.
البته تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمیها و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (خانههای خالی) در دستور کار بود.
طلیعه نشست علنی، معرفی علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت بود. حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهور با ارائه نامهای دومین وزیر پیشنهادی صمت در دولت را معرفی کرد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ماهها روی وزیر را به خود ببیند. اگرچه این اتفاق هم مشروط به رأی اعتمادی نمایندگان است.
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتوگو با خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان اشاره به اعلام وصول نامه معرفی وزیر پیشنهادی گفت که «با توجه به آییننامه مجلس شورای اسلامی جلسه رأی اعتماد باید یک هفته پس از ارائه معرفینامه وزیر پیشنهادی به پارلمان برگزار شود؛ در نتیجه این جلسه سهشنبه هفته آینده (۸ مهرماه) برگزار خواهد شد.
او افزود: نامه معرفی وزیر روز گذشته (سه شنبه) به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده و ما قصد داریم که جلسه رأی اعتماد را سهشنبه هفته آینده برگزار کنیم. با دولت در حال مکاتبه هستیم که این اتفاق بیفتد یا در نهایت چهارشنبه جلسه تشکیل شود.
این در حالی است که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود، از برگزاری جلسه رأی اعتماد «رزم حسینی» وزیر پیشنهادی صمت در روز یکشنبه هفته آینده خبر داده بود.
با اعلام وصول نامه معرفی وزیر پیشنهادی ناگهان حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و جمعی از نمایندگان به همراه وزیر پیشنهادی صمت وارد صحن علنی مجلس شدند و دولتیها در جایگاه مسئولان صحن نشستند. در همین زمان، صدای اعتراض برخی نمایندگان بلند شد؛ آنها به حضور رزم حسینی اعتراض کردند و این مسئله را خلاف آیین نامه دانستند.
در این میان علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس فریاد زد و گفت که «حضور رزم حسینی در صحن علنی مجلس در حالی که هنوز وزیر نشده، خلاف قانون است. برخی از نمایندگان با قرار گرفتن در کنار صندلی این نماینده خواستار آرام شدن او شدند.»
پس از اعتراضهای نمایندگان، وزیر پیشنهادی صمت نیامده، جلسه علنی امروز را ترک کرد.
نمایندگان امروز ماده ۲ طرح دو فوریتی اصلاح تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را اصلاح کردند که بر اساس آن، قیمتها حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال تعیین میشود و دولت موظف شد قیمتهای مصوب شورای تعیین شده در قانون، موضوع تبصره ۱ را حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه هر سال و سایر مصوبات شورا را حداکثر تا ۱۵ روز پس از ارسال از طرف شورا از طریق رسانهها اعلام عمومی کند.
به علاوه با تصویب ماده ۳ سازمان برنامه و بودجه موظف شد تا اعتبارات پیشبینی شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در بودجه سالانه قید کند.
دستور بعدی صحن تصویب کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن بود که با تصویب آن، بررسی جزئیاتش به کمیسیون عمران رفت.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و یکی از مخالفان کلیات طرح گفت: طرح موجود تکالیفی دارد که باید در قوانین دیگر از جمله بودجه و برنامه به آن پرداخته شود. از این رو در نشست گذشته مجلس در نامهای به رئیس پارلمان، درخواست رفع ابهام موارد را داشتم که همچنان این ابهامها وجود دارد.
او با اشاره به برآورد مرکز پژوهشها درباره تکالیف طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن بیان کرد: طبق برآورد نهاد، با اجرای طرح مذکور ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشود.
طغیانی ادامه داد: تکالیفی که این طرح برعهده بانکها گذاشته است، موجب بازماندن بانکها از تأمین مالی باقی بخشها میشود، همچنین در طرح آمده است که ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده، تسهیلات بانکی پرداخت شود و نزدیک ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این مسئله وضع بانکهای نزدیک به ورشکستگی را بدتر میکند.
نماینده اصفهان تأکید کرد: قیمت گذاری برای مصالح ساختمانی در شورای رقابت، ایجاد رانت جدید برای رانت خواران جدید است و از سوی دیگر در شرایطی که ۹۰ درصد شهرداریهای کشور دچار کسری اعتبارند، لحاظ کردن تخفیفهایی از جیب شهرداریها به آنها آسیب وارد میکند.
علی اکبر علیزاده، نماینده دامفان هم در بخشی از دلایل مخالفتش اظهار کرد که «ریاست شورایعالی مسکن برعهده ریاست جمهوری گذاشته شده است، در حالیکه رئیس جمهور فرصت برگزاری جلسات شورایعالی محیط زیست را هم نداشت و مجلس مصوب کرد این شورا با معاون اول نیز امکان تشکیل داشته باشد.»
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد هم در اخطار قانون اساسی به پیش بینی نشدن بار مالی طرح تأکید کرد.
پس از ارجاع طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن، صحن علنی به سومین دستور کار و تقاضای تشکیل باشگاه تحریمیها رسید. روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه و از متقاضیان این موضوع به فشارها و تحریمهای دشمن اشاره کرد.
او در بخشی از گفتههایش تصریح کرد که «دشمن تنها در بخشهایی نتوانسته علیه ایران فشار وارد کند که آن قسمتها مصون شده بودند. دوران دور زدن تحریمها تمام شده و به اعتقاد کارشناسان باید ایران را در مقابل تحریمها مصون کرد تا امکان اعمال فشار از دست دشمنان خارج شود و این یک فاز جدید به شمار میرود.»
متفکر آزاد افزود: ما ۱۵ کشور با ۶۰۰ میلیون جمعیت در اطراف خود داریم که ۸۵ درصد تجارت ما هم از طریق همین کشورهای همسایه انجام میشود؛ بنابراین ۲ میلیارد نفر جمعیت تحریم شده در دنیا وجود دارد که میتوان از آن به عنوان یک پایگاه در دنیا استفاده کرد.
او اظهار کرد: تشکیل این کمیسیون مغایرتی با عملکرد دیگر کمیسیونهای مجلس ندارد، بخشی از کار کمیسیون مذکور، ویژه مصون سازی کشور از تحریمها، دیپلماسی و بخشهای دیگر فرهنگی و سیاسی است.
در نهایت، نمایندگان با ۱۰۰ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن با ایجاد کمیسیون ویژه و ایجاد باشگاه تحریمیها مخالفت کردند.
این تنها مخالفت نمایندگان نبود؛ آنها به پیشنهاد محمدرضا صباغیان بافقی برای تصویب دو فوریت طرح تشکیل شورایعالی محیط زیست به ریاست معاون اول رئیس جمهور مخالفت کردند و و با توجه به رأی پایین نمایندگان به پیشنهاد دو فوریت، با تشخیص رئیس جلسه یک فوریتش هم به رأی گذاشته نشد که در آخر، این طرح به صورت عادی در نوبت رسیدگی قرار گرفت.
با وجود تذکرها و تهدیدهای برخی نمایندگان مجلس یازدهم درباره ارائه گزارش سالانه رئیس جمهور و وزرا به پارلمان، امروز هیئت رئیسه گزارش سالانه وزارت نیرو را اعلام وصول کرد.
در میان نطقها و تذکرها، اعتراضهایی به وضعیت کشور به گوش میرسید. برای نمونه شیوا قاسمیپور، نماینده مردم مریوان و سروآباد در نطق خود پرسید: چه زمانی قرار بود برای سرمایهداران و آقازادهها بهشت بسازیم و پناهگاهی برای اختلاس گران و سودجویان و دست یازان بیتالمال شویم؟
نمایندگان حوزههای انتخابیه کردستان و مناطق کرد نشین همچنان به وضعیت نامطلوب جوانان و مردم منطقه خود و البته کولبران انتقاد دارند. قاسمی پور اظهار کرد که «کولبری امروز با رنج مردم گره خورده و به نمادی از دادخواهی تبدیل شده است.»
از سویی دنا پلاس اتومات نمایندگان، استارت نخورده آنها را درگیر ماجرا کرده است؛ سید غنی نظری، نماینده مردم خلخال در تذکر شفاهی گفت: بر اساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری، نمایندگان همتراز وزرا هستند؛ اما باید بگوییم که ما ماشین و امکانات در حد استاندار، بخشدار و فرماندار نمیخواهیم، بنابراین برایمان امکانات در حد دهیار کفایت میکند.
او افزود: کسانی که میخواهند ریا کنند، لطفاً آبروی مجلس را به بازی نگیرند، چراکه ما نمایندگان، تنها برای رسیدگی به مردم امکانات اولیه میخواهیم.
نماینده مردم خلخال در مجلس گفت: ما دنا و پژو نمیخواهیم و فقط خواهان حفظ آبرویمان هستیم تا بتوانیم نوکری مردم را کنیم.
نظری یک تذکر بورسی هم داشت و خطاب به رئیس جمهور گفت: «آقای روحانی! خانوادههای ما به توصیه شما وارد بورس شدند، اما سرمایهشان پوچ شد. علیبرکةالله.»
در بخشی دیگر از تذکرها، سید محمد مولوی، نماینده آبادان با توپ پر از استاندار خوزستان و مسئولان اجرایی انتقاد کرد. او گفت: رئیس جمهور شریعتش را فدای شریعتی، استانداری که اشک در چشمان مردم خوزستان جاری کرده است، نکند.
مولوی اظهار کرد: خواستم از ویرانیهای آبادان بگویم، اما یاد قصه پرغصه خوزستان افتادم و از بی تدبیری مدیرانی که این استان را در ویرانی و مشکلات گرفتار کردهاند. مدیرانی که نه تدبیر دارند و نه شریعت.
او افزود: آقای وزیر کشور! آیا صدای محرومیت و مشکلات مردم را نمیشنوید؟ تا کجا میخواهید درمقابل قصور استانداری که چشم خوزستانیها را اشک آلود کرده است، سکوت کنید و با بحران برخورد نکنید؟ از شما میخواهم از سرمایههای استان در مسیر توسعه و تعالی این منطقه استفاده کنید. از دولت تدبیر چند صباحی بیشتر نگذشته است، پس به اندازه یک سیزده بدر بهاری هم که شده است برای حل مشکلات خوزستانیها فرصت بگذارید.
البته پس از این تذکر، قاضی زاده درباره به کارگیری برخی کلمات در اظهار نظرها تذکر داد.
رضا تقی پور انوری نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هم در تذکری خواستار پیگیری دریافت ۶۳۶ میلیون پوند مطالبه ایران از انگلیس بابت پرونده خرید تانک چیفتن شد.
انتهای پیام/
کاملا تابلو
من که بفهمم یه چیزی رو یعنی دیگه آش خیلی شوره !
دریافت کنند در حالیکه حدود 50میلیون از جمعیت کشور در خط فقر یا زیر خط فقر قرار دارند.
بهتر است حداقل پول خودرو را از جیب خودشان بدهند.
چه شود؟؟؟!!!
بعضی از نمایندگان ماشینهای آخرین سیستم می خوان تا روی مناقصات امضاء کنند و الا کار اون شرکتها را بر فنا می برند و مسیر رشوه خواری و رانت خواری ادامه دارد که ادامه دارد!!!!
اینی که در مورد اوضاع وخیم خوزستان صحبت می کند به او حداکثر 2 دقیقه و با پر از تذکر !!!! که آبروی بی آبرویی بعضی از مسئولان بی ابرون نبرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وای اگر نمک بگندد این روزگار ما شد با این جماعت گندیده از داخل!!!
انا لله و انا الیه راجعون و استغفرالله ربی و اتوب الیه من کل ذنب عظیم ولاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم.
مردم و شرافتتان را فدای دناپلاس نکنید
بعد حرف از قانون و خلاف قانون بزن...
بعد از چهار ماه روحانی یه وزیر پیشنهاد داده شاید بتونه جلوی گرانی ها را بگیره شما این طور رفتار زشتی باهاش میکنی...نشست که نشست جای تو را که تنگ نکرده...اصلا به تو چه
تازه این مجلس انقلابی هست والا اگه غیر انقلابی بود الان کل مملکت رو خورده بودن یه بشکه نفت هم روش
اعتماد مردم را از دست داده اید ...
ولایت فقیه امتداد ولایت ائمه هدی جمیعا سلام الله علیه است
و در ولایت و حکومت حضرت علی ع نه رانتخواری بوده و نه ویژه خواری ، و حاکم همان حقوق را داشت که یک فرد در دور افتاده ترین نقطه بلاد اسلامی و حکومت اسلامی ما هم تابع و زیر مجموع حکومت علوی است و در حکومت علوی مسئول باید در عمل رفتارشان و کردارشان علوی باشد ،نه اینکه در رفتار زیاده خواه باشند و به رانتخواری و ویژه خوار خو بگیرند و ادعای ولایت مداری و علوی بودن داشته باشند
ویژه خواری رانتخواری از ویژگیهای اشراف و افراد ضد ولایت فقیه است و نماینده ای که رانتخواری باشد ضد ولایت فقیه و اسلام است نه مسلمان و تابع ولایت فقیه
نماینده ویژه خوار نمی توان. ادعای ولایت مداری داشته باشد و چنین نماینده ای منفور رهبر و ولایت فقیه است و رهبری معظم از این زالوصفتان بسیار نفرت دارند
و مطمئنا رهبرمعظم انقلاب به زودی زود مواضع شفاف و صریح خود را در باب این رفتارهای خلاف شان نمایندگی و این ویژه خواری ها بیان خواهند فرمود و انزجار خود از این زیاده خواهی اعلام خواهند فرمود
ولایت مداری و رانتخواری هیچگاه با هم قابل جمع بستن نیستند و ادعای کذب ولایت مداری با رانتخواری فرد کاملا هویدا است و برکسی پوشیده نیست
مملکت رو با جاش اب برده اونوقت این اقا میگه "چرا وزیر پیشنهادی اومده اینجا نشسته این خلاف قانونه"
رانت دنا پلاس خلاف قانون نیست؟