به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ، در پی افزایش خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، دولت طرحی با عنوان بسته حمایتی را رونمایی و اعلام کرد  یکی از موارد این بسته، اعطای وام با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت دو ساله است که مشاغل آسیب دیده طی فرآیندی، مبالغی را از بانک‌های عامل دریافت می‌کنند. اگرچه به نظر می‌رسد این اتفاق گام مثبتی برای برون رفت از شرایط سخت پیش روی مشاغل آسیب دیده باشد، اما برخی کارآفرینان از پیچیده بودن مراحل دریافت وام گلایه دارند.

کمال الدین میرهادی، رئیس اداره اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: نکته مهم در راه اندازی سامانه کارا مشاغلی بود که به شدت بر اثر کرونا آسیب دیده و مشاغلی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند.

او افزود: بر اساس این دسته بندی، در مجموع افزون بر ۹۰ هزار نفر در استان اصفهان مشمول دریافت این تسهیلات شناسایی شدند که اعتبارات متناسب با بنگاه‌های اقتصادی آنان را بانک‌ها تخصیص دادند؛ رقم این تسهیلات از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان بود.

 

رئیس اداره اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در خصوص بیشترین تسهیلات داده شده گفت: مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای تا امروز بیشترین رقم را از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تخصیصی دریافت کرده اند.

میرهادی اضافه کرد: در این مشاغل که بیشتر آن‌ها شامل آموزشگاه هاست، برای ۲۹۰۰ پرونده، اشتغال ۱۴ هزار نفر در حال پیگیری است که به همین نسبت رقم تسهیلاتی که دریافت کرده اند در مقایسه با دیگر مشاغل بیشتر است.

او افزود: بعد از طی فرایند ثبت نام، پیامک‌هایی برای افراد ارسال می شد که بعد از آن باید برای تکمیل ثبت نام به سامانه کارا مراجعه می‌کردند و در مرحله بعدی پرونده آن‌ها به بانک عامل ارجاع می‌شد. مراجعه نکردن افراد در مرحله تکمیل ثبت نام به سامانه نشانه تمایل نداشتن برای دریافت تسهیلات بود.

رئیس اداره اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت:تعداد پرونده‌هایی که درخواست تسهیلات آن‌ها در شبکه بانکی ثبت شده بیش از ۲۵ هزار پرونده برای اشتغال بیش از ۴۷ هزار نفربوده است.

میرهادی در پاسخ به گلایه برخی کارآفرینان در مورد نحوه دریافت تسهیلات تصریح کرد: در سامانه کارا همه زیر ساخت‌ها فراهم شده و همه مشکلات قبل برطرف شده است. البته فرآیند تامین وثیقه ممکن است برای افراد سخت بوده باشد که در این خصوص دستور داده شده بانک‌ها نهایت همکاری را برای پرداخت تسهیلات داشته باشند.

او افزود: بازپرداخت این تسهیلات ۲ ساله و نرخ سود آن ۱۲ درصد است که با توجه به وضع کنونی به صرفه است. ممکن است مشاغلی که با کمترین ظرفیت خود فعال هستند بابت بازپرداخت این تسهیلات نگرانی داشته باشند، اما امیدواریم این شرایط زودتر برطرف شود تا مردم با دغدغه کمتری به کسب و کار بپردازند.

فرهاد رحیمی، کارآفرین حوزه ورزش گفت: اماکن بسیاری وجود دارد که به دلیل تراکم جمعیت بالا امکان ابتلا به ویروس در آن‌ها بیشتر است و باشگاه‌های ورزشی توانایی مدیریت این موضوع را به صورت ویژه تری دارند و دستورالعمل‌های بهداشتی در آن رعایت می‌شود، اما تبلیغات منفی باعث شده ظرفیت بسیار کمی از باشگاه‌ها فعال باشند و مالکان باشگاه‌ها با مشکل پرداخت اجاره بها مواجه شوند.

او در ادامه توضیح داد: از اسفند تا اردیبهشت ماه به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا، تمام باشگاه‌های ورزشی تعطیل بود و بعد از بازگشایی نیز متاسفانه استقبال کمی از این فضا شد.

این کارآفرین حوزه ورزش ضمن اشاره به اینکه باشگاه‌های ورزشی جزو بیشترین مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا بودند، اظهار کرد: هزینه‌های خدمات رسانی و اجاره بها به قدری بالا رفته است که تاب آوری پایین آمده و بسیاری از مالکان باشگاه‌های خود را به همین دلیل در معرض فروش گذاشته اند و امیدواریم دولت بتواند پشتیبانی کند، همچنین افزایش چهار تا پنج برابری قیمت تجهیزات باشگاهی و کاهش درآمد‌ها از اصلی‌ترین موانعی است که پیش روی باشگاه داران است.

رحیمی افزود: تسهیلاتی که به عنوان کمک به مشاغل آسیب دیده از کرونا برای ما روزنه امید بود از طریق سامانه کارا بود که سلسله مراتب نسبتا طولانی و موانع مختلفی برای دریافت آن وجود داشت.

مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تسهیلات ویژه مشاغل آسیب دیده تاکنون فقط به ۱۰ درصد از شاغلان پرداخت شده است و ما در حال پیگیری و حل این مشکل هستیم. البته با یک وام نمی‌شود زیان‌های این مشاغل را کاملا جبران کرد، اما امیدواریم بتوانیم بخشی از این ضرر و زیان را با ظرفیت‌های موجود بهبود ببخشیم.

طغیانی در واکنش به گلایه برخی از کارآفرینان در مورد دریافت وام از طریق سامانه کارا عنوان کرد: فرآیند پیچیده‌ای برای دریافت وام و تسهیلات وجود دارد و بار‌ها اعلام کردیم که برای مشاغلی که تحت فشار و آسیب دیده هستند عبور از این مراحل دشوار است و خواسته ما این است که بانک‌ها و سایر بخش‌ها بیشترین همکاری را با مردم داشته باشند.

 

او اضافه کرد: بسته‌ای که ابتدا دولت برای کمک به مشاغل آسیب دیده معرفی کرد شامل تخفیف مالیاتی، موارد بیمه‌ای و بانکی بود و از نظر ما بسته کامل و اثرگذاری بود. در حال حاضر نیز تلاش مجلس برای بهتر پیش رفتن این فرایند و رسیدن این تسهیلات به دست مردم است. اینکه بگوییم به مردم وام می‌دهیم و از طرفی دریافت آن مشکل باشد حلال مسئله نخواهد بود.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از ایتدای شروع ویروس کرونا باشگاه‌های خصوصی ورزشی با ریزش مشتریان بیشترین ضربه را متحمل شدند. با توجه به اینکه مشخص نیست کرونا تا چه زمانی هست، باید با آن زندگی کرد و همه این مراکز با مدیریت بهره وری و در کنار آن استفاده از تسهیلات حمایتی دولت باید به فعالیت خود ادامه دهند.

او در مورد افزایش قیمت خدمات مشاغلی همچون رستوران‌ها تصریح کرد: مشاغلی مثل هتلداری و رستوران داری جزو مشاغل ضروری نیست. این دسته از افراد اگر قیمت‌ها را افزایش دهند تقاضا کاهش پیدا می‌کند و سوددهی کم می‌شود. باید تلاش کنند با کارآیی بالا و بهره وری بیشتر و کاهش قیمت، تقاضا را افزایش دهند و از بروز خسارت جلوگیری کنند. متاسفانه همواره شاهد این هستیم که این گونه مشاغل با افزایش قیمت دنبال جبران زیان هستند، اما در نهایت ضرر بیشتری می‌بینند.

 

حال به نظر می‌رسد نه تنها فرآیند دریافت تسهیلات به معنای واقعی کلمه باید تسهیل شود بلکه برای تخصیص سریع‌تر همان مبالغ مصوب هم باید چاره‌ای اندیشید.

 

گزارش از نسیم مسیبی

 

انتهای پیام/ش