‌به گزارش  خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "گفته می‌شود حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی کُرد، از سوی دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام زندان سنندج ابلاغ شده است. حکم اعدام حیدر قربانی روز پنجشنبە ١٦ مرداد، از سوی شعبە ٢٧ دیوان عالی کشور تایید و فورا به اجرای احکام ابلاغ شده است"؛ این خبری است که پس از انتشار، برخی رسانه های معاند با تحریف واقعیت سعی کردند فرد مذکور را زندانی سیاسی نام برده و با راه اندازی پویش ها و هشتگ‌هایی، اجرای احکامِ دستگاه قضائی را بار دیگر به چالش بکشند.

تلاش برای ترسیم فضای ظالمانه و ضدحقوق بشر در محاکم قضائی جمهوری اسلامی ایران، تحریک عواطف و احساسات مردم در راستای ایجاد فضای اعتراضی نسبت به دستگاه قضا و تلاش جهت نشان دادن تصویری خشن و موهن از احکام قضائی در اسلام علی الخصوص حکم اعدام از جمله مواردی است که چهل سالی می شود که محوریت رسانه های معاند است؛ این روزها هم که اسم رمز بازی با افکار عمومی را اعتراف زیر شکنجه گذاشتند.

حیدر قربانی در خردادماه ۱۳۵۲ در روستای بزوش از توابع بخش مرکزی شهرستان کامیاران در استان کردستان متولد شد. پدرش علی قربانی عضو گروهک تروریستی حزب دموکرات بود که از همان فردای روز انقلاب به جان مردم افتاد و کردستان را شلوغ کرد. پدر او در سال ۱۳۵۹ در درگیری‌های کردستان هلاک شد.

گروهک موسوم به حزب دموکرات کردستان ایران و عضو فعالش حیدر قربانی همیشه در داخل کشور علیه نظام و مردم تبلیغ و حتی گاهی عملیات‌های مسلحانه‌ای انجام می دهند. کار به جایی رسیده که در برهه ای از زمان در آن سوی مرز‌ها نیز از کولبران اخاذی می‌کردند و یا به قولی از آنها حق کمیسیون می گرفتند که مردم این موضوع را به نیروهای امنیتی گزارش دادند و سپاه وارد عمل شد و حتی درگیری‌هایی هم رخ داد که به شهادت چند تن از نیروهای سپاه پاسداران منجر شد.

در پاییز نود و پنج حیدر قربانی و دار و دسته‌اش در یک عملیات تروریستی چند تن از مردم بی گناه و پاسداران انقلاب را به شهادت رساندند. حیدر قربانی و محمود صادقی (برادر زنش) بعد از تحقیقات فراوان در ۲۵ مهر سال ۹۵ به اتهام همکاری و معاونت در به شهادت رساندن چند عضو سپاه پاسداران و مردم بازداشت شدند؛ آن هم با ضبط مقادیر بسیاری اسلحه و مهمات.

حالا در نظر رسانه های غربی موارد استفاده از اسلحه و مهمات جنگی آن هم در مناطق مسکونی و شهری چیست؛ جای سوال دارد. شاید از نظر رسانه‌های معاند؛ برای زندگی در شهرهای کشورمان و گذران امور در سایه امنیتی بی نظیر نیاز به اسلحه و اسلحه کشی وجود دارد که از احکام قضائی صادر شده در این موارد این گونه به ستوه آمده اند.

امنیت و صلح جهانی معیارهایی دارد که اولین و مهم ترین معیار آن میزان امنیت و آرامش جامعه است. در زمینه امنیت باید بگوییم که نمی شود در یک جامعه هر فردی برای حل مشکلات خود قمه یا اسلحه به دست بگیرد و آن مشکل را حل کند؛ شاید نوید افکاری هم اگر به این موضوع واقف بود، امروز سرنوشت دیگری برایش رقم می خورد. کافیست کسانی که به دستگاه قضائی کشور تهمت می زنند؛ خودشان را به جای فرزندان مقتولین بگذارند، آن زمان به درست بودن احکام قضائی دستگاه قضا پی می برند.

انتهای پیام/