به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، حجت الله میرزایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: علیرغم موقعیت جغرافیایی بسیار متمایز و سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ و بی نظیری که در منطقه ماهشهر از سوی بنگاه‌های بخش عمومی و خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد شده، به طور بسیار جدی با مسئله فقر، بیکاری و نابرابری که سه مسئله اصلی و کلاسیک توسعه هستند مواجه هستیم.

او افزود: به نظر می‌رسد مسئولیت رفع همه این مسائل بر عهده بنگاه‌های پتروشیمی بوده، اما واقعیت این است که جز گروهی که امکان کار کردن ندارند و باید مورد حمایت بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار بگیرند، بخش بزرگی از این مسئله باید از سوی سیاست‌های توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال برطرف شود.

میرزایی بیان داشت: باید محیط عمومی کسب و کار را با تمرکز بر سایر مولفه‌ها بهبود بخشید تا سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری جهت سرمایه گذاری در استان داشته باشند ضمن آنکه باید نیروی کار را با کمک مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آموزش داده و توانمند ساخت و در کنار آنها سرمایه گذاری در بخش‌های پایین دستی پتروشیمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: باید تعاونی‌های تأمین نیاز از سوی مجتمع‌های پتروشیمی و یا کارکنان آنها ایجاد شود تا مواد عمومی و تخصصی مورد نیاز مانند لباس کار، مواد غذایی مورد نیاز و اقلام مصرفی بنگاه‌های پتروشیمی تأمین و فراهم شده و کمک نموده تا بنگاه‌های تولید کننده نهاده در استان فعالیت کنند و روابط اقتصادی و تجاری بین پتروشیمی و بخش بومی برقرار شود.

این مقام مسئول گفت: باید بخشی از محصولات مجتمع‌های پتروشیمی به تامین خوراک بنگاه‌های اقتصادی تولید محصولات پایین دستی در منطقه اختصاص پیدا کند و اگر نیاز به مصوبه‌ای در این خصوص باشد حتماً پیگیری و حمایت خواهیم کرد.

او اظهار داشت: طبقه بندی مشاغل در بیش از ۹۵ درصد از صنایع و مراکز اقتصادی انجام شده و فقط در دو مجموعه صورت نگرفته که یکی از آنها در شرف انجام است و در مورد دیگر نیز به زودی اجرا خواهد شد تا تمام کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر تحت طبقه بندی مشاغل قرار بگیرند.

میرزایی تصریح کرد: بازرسی دائم از شرکت‌های پتروشیمی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید بدون هیچ مسامحه و مماشاتی توسط بازرسان اداره کل کار به طور دائم انجام شود و مقررات و ضوابط ایمنی کار رعایت شود. همچنین استاندارد‌ها باید رعایت و آموزش‌های لازم داده شود. بنگاه‌های اقتصادی نیز موظف هستند افسران ایمنی را برای رعایت ضوابط ایمنی به کار بگیرند تا حوادث ضمن کار به حداقل ممکن برسد.

انتهای پیام/م