به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  نوده فرهانی رئیس اتاق اصناف در برنامه تیتر امشب در خصوص بحث  غیر منطقی بودن قیمت ها و ضعف نظارت بر بازار که امروز از سوی رئیس جمهور  مطرح شده است، تصریح کرد: دو مسئله گرانفروشی و گرانی کالا در بازار وجود دارد. گرانی کالا به ما ارتباطی ندارد اما با گرانفروشی واحدهای صنفی برخورد می کنیم.

او ادامه داد: از دید مردم گرانفروشی در بازار وجود دارد اما از دید ما، واحدهای صنفی  خود نمی توانند کالا را گران کنند و کالا، گران به دست آنها می رسد. وقتی تخم مرغ با قیمت  هر شانه ۳۰ هزار تومان به دست واحد صنفی می رسد با چه قیمت باید آن را بفروشد؟ 

نوده فرهانی تصریح کرد:  قبل از اینکه  در کالایی کمبودی پیش بیاید باید از طرف تنظیم بازار مدیریت شود تا سبب افزایش قیمت و التهاب بازار نشود . کمبود کالا موجب گرانی کالا خواهد شد.

او ادامه داد: هیچ واحد صنفی حق ندارد کالا را بدون فاکتور رسمی تهیه کند چون کالای بدون فاکتور قاچاق است و با آن برخورد می شود. سود اصناف هم هر سال از سوی وزارت اقتصاد مشخص می شود  و اگر غیر از این باشد ما با آن برخورد می کنیم.

رئیس اتاق اصناف گفت: آنچه در حال حاضر وجود دارد، بیشتر گرانی است و ما هم از این گران شدن عذاب می کشیم چون قدرت خرید افراد محدودتر می شود. منبع گرانی اصناف نیستند.

او گفت: چنانچه مشکلی در قیمت گذاری سازمان حمایت است باید تغییر قیمت ها به موقع انجام گیرد تا در بازار مشکلی ایجاد نشود.

نوده فرهانی گفت: از دولت درخواست داریم در جلسات تصمیم گیری در حوزه قیمت گذاری و مسائل تولید و توزیع کالا، نماینده اصناف هم حضور داشته باشد.

گرانی‌ها تنها ناشی از ضعف نظارت سازمان حمایت نیست

در ادامه برنامه احمدی معاون سازمان حمایت در این خصوص تصریح کرد: نظارت ها باید از مبدا تولید کالا یا واردات آن تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، شکل بگیرد. اما آیا با وضعیت و امکانات کنونی و با این تعداد نیرو ،چنین نظارتی امکان پذیر است؟  ما بازرسی های خود را از سطح بازار  انجام می دهیم اما اثر بخشی لازم را ندارد.

او ادامه داد: نظارت ها باید به سمت نظارت هوشمند و هدفمند و استفاده از سامانه ها پیش برود.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا منظور رئیس جمهور از ضعف نظارت ، سازمان حمایت بوده یا خیر؟ گفت: همه مسئولان توزیع، تامین و تولید  کالا مخاطب  رئیس جمهور هستند.

احمدی گفت: ضعف نظارتی وجود ندارد و سخنان رئیس جمهور مبتنی بر این موضوع است که نظارت ها باید هوشمندانه باشد. قیمت ناعادلانه در خودرو، مسکن و ارز وجود دارد اما در مواد غذایی نیست.

معاون سازمان حمایت تصریح کرد: باید زیرساخت های لازم را به گونه ای تامین کنیم تا نظارت در قالب سامانه های هوشمند انجام گیرد. آنچه که در بحث نظارت در بازار انجام می شود از حداکثر توان نیروی انسانی وزارت صمت و سازمان حمایت استفاده شده است.

او تاکید کرد: در بحث غیر منطقی بودن قیمت ها، همه دستگاه های نظارتی و فعالان اقتصادی مخاطب  رئیس جمهور هستند و باید شرایط اقتصاد و جنگ اقتصادی و امکانات موجود را در کنار هم قرار دهیم و بعد  در این مورد قضاوت کنیم و اینکه گفته شود  تنها ضعف نظارت از سوی سازمان حمایت وجود دارد صحیح نیست.

ضعف نظارت در بازار وجود دارد/ چرخه معیوب اقتصاد عامل گرانی کالا

رایگانی سخنگوی تعزیرات در ادامه برنامه تصریح کرد: ضعف نظارت در بازار را قبول داریم. این را هم  مردم می بینند و هم رئیس جمهور به آن  اشاره کرده است.

او افزود: در جلسه دو روز گذشته با دستگاه های متولی، معاون دادستان درباره رصد انبارها از ثبت نشدن موجودی انبارها گله مند بود.  چند صد انبار در سطح کشور رصد شده که اطلاعات هیچ کدام  در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود.

رایگانی بیان کرد: در این شرایط سخت تحریم و کرونا، کالا به اندازه کافی تولید و یا وارد کشور می شود اما چرخه معیوب توزیع در اقتصاد کشور باعث شده آنطور که باید به دست مصرف کننده نرسد.

او تاکید کرد: نظارت بر واحدهای تولید کننده بر عهده سازمان حمایت و نظارت بر توزیع و عرضه بر عهده اتحادیه ها و اتاق اصناف است.

همه دستگاه های اقتصادی باید برای معیشت مردم تلاش کنند

در ادامه برنامه محمدرضا کلامی سخنگوی ستاد تنظیم بازار در این خصوص گفت: اگر ضعفی در نظارت و قیمت ها وجود دارد باید همه بپذیرند و در شرایط تحریم اقتصادی همه دستگاه‌ها برای معیشت مردم تلاش کنند.

او ادامه داد: کالا‌های اساسی، مشمول قیمت گذاری هستند که برای آن‌ها نرخ تعیین می‌کنیم، اما باید نرخ‌ها با نظارت کامل رعایت شوند. در سازمان حمایت بعنوان متولی بازار برای حمایت از مصرف کننده باید قیمت ها را کنترل کند.

کلامی با اشاره به اینکه نرخ ها باید متناسب با هزینه های تولید تعیین شود افزود: در جلسه ستاد کارگروه تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهور، نرخ هرکیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری از ۹ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان اصلاح شد و سازمان حمایت نیز قیمت برای مصرف کننده را روز شنبه اعلام می‌کند.

این مقام مسئول گفت: در کشور ما قیمت همه کالاها با نوسان نرخ دلار بالا می رود، در صورتی که قیمت کالاها باید به تومان تعیین شود  و  نباید بر اساس هزینه های متغیر و نوسان نرخ دلار توقع داشته باشیم مصرف کننده پول بالاتر پرداخت کند.

قیمت بر اساس هزینه تولید تعیین شود، گرانی ها بر طرف می شود

محمدرضا طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در ارتباط تلفنی گفت: تا امروز در تولید کمبودی نداشته ایم بجز نهاده‌ها که اکنون در بخش تخم مرغ و مرغ نیز نیاز کشور تامین شده است.

او درباره گرانی کالا‌ها نیز گفت: وزارتخانه ما متولی تولید است و بازار زیر نظر ستاد تنظیم بازار است، اما در حال حاضر تجدید نظر در قیمت سازمان حمایت می‌تواند مشکلات را برطرف کند بنابراین اگر قیمت براساس هزینه تولید کننده واقعی شود، گرانی نیز برطرف می‌شود.

نبی پور دبیر اتحادیه مرغ تخم گذار در ارتباط تلفنی گفت: در اردیبهشت  برای تخم مرغ پیشنهاد دادیم تا قیمت برای تولید کننده قدری بالا رود به منظور جلوگیری از ضرر تولید کننده که این کار انجام نشد.

نپی پور گفت: وقتی ستاد تنظیم بازار نرخ تعیین می‌کند باید همه دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف مسئولیت را بپذیرند.

انتهای پیام/