به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید مصطفی آقامیرسلیم، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز صحن علنی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی نفت و گاز نیست، بلکه سرمایه اصلی مردم شریف هستند، گفت: اگر سرمایه اصلی ما مردم هستند، اهمیت معلمان و آموزگاران که نسل آینده خود را به آنها سپرده‌ایم، اهمیت مقابله با توطئه‌های خانمان برانداز در قالب‌هایی چون سند ۲۰۳۰ و فعالیت‌های مخرب روشن می‌شود که با سوء استفاده از فضای مجازی رخ می‌دهد؛ البته در این مورد رئیس شورای عالی فضای مجازی باید پاسخگو باشد.

او ادامه داد: اگر اعتماد مردم به نمایندگان برقرار، حفظ و تقویت شود و از پشتیبانی آنها بهره‌مند باشیم، از پس مشکلات ایجاد شده برای کشور  عبور می‌کنیم، اما یکی از نشانه‌های مهم اعتماد مردم، مشارکتشان در انتخابات است؛ متأسفانه عملکرد مجلس دهم و دولت در ۷ سال گذشته که از بدقولی و عدم وفای به عهد صدمه بزرگی به اعتماد و کشور زده، سطح مشارکت عمومی را به نازل ترین حد خود رسانده است.

متن کامل نطق میان دستور نماینده تهران به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
مهمترین سرمایه جمهورى اسلامى نفت و گاز نیست، سرمایه اصلى و بى بدیل ما مردم شریفى اند که ما افتخار نمایندگى آنها را داریم، براى ایفاى وظایف مهمى همچون:
- قانون‌گذارى به منظور رفع مشکلات آنها
- نظارت بر اجراى قوانین
- مراعات قراعد شایسته سالارى در انتخاب و اعتماد به مسئولان در مجلس، دولت و حقوقدانان شوراى نگهبان.

اگر سرمایه اصلى ما مردمند اهمیت آموزگاران که نسل آینده خود را به آنها سپرده ایم و نیز اهمیت مقابله با توطئه هاى خانمان برانداز در قالبهایى، چون سند ٢٠٣٠ و فعالیتهاى مخربى که با سوء استفاده از فضاى مجازى انجام مى گیرد، روشن مى شود و رئیس شوراى عالى فضاى مجازى باید جوابگو باشد.

اگر اعتماد مردم به ما نمایندگان برقرار و حفظ و تقویت شود و از یارى و پشتیبانى آنها بهره‌مند باشیم از پس مشکلاتى که براى کشور ایجاد شده ان شاءالله بر مى آییم. اما یکى از نشانه هاى مهم اعتماد مردم مشارکت آنها در انتخابات است؛ متأسفانه عملکرد مجلس دهم و دولت در ۷ سال گذشته که مشحون از بدقولى و عدم وفاى به عهد بوده، صدمه بزرگى به سرمایه اعتماد در کشور زده است و سطح مشارکت عمومى را به نازلترین حد خود رسانده است. در دوران جنگ تحمیلى ما شرائط بسیار سخت ترى داشتیم، اما چون اعتماد مردم در نقطه اوج بود، على‌رغم ضعف‌هایى که دستگاه اجرایى دولت وقت داشت، از پس مشکلات برآمدیم.

امروز به لطف خدا با نزولات پربرکت آسمانى در بهار، نعم الهى فراوانى نصیبمان شده که اگر به استحصال درست و توزیع مناسب و مصرف بهینه توجه کنیم و جلو اتلاف و اسراف را بگیریم، تقریباً در مورد کالاهاى اساسى به خود کفایى نزدیک مى شویم و بیمى از شرارت آمریکا و سرسپردگانش نخواهیم داشت؛ و در زمینه صنعتى اگر به شرکت‌هاى دانش بنیان توجه عملیاتى و نه فقط تبلیغاتى، بشود و اگر تولید علم در مقاله نویسى خلاصه نگردد براحتى مى توانیم با توسعه ساخت داخل، در کوتاه مدت، در مورد قطعاتى که قبل از تحریم‌ها به دلیل تعامل با اقتصاد جهانى واردات آنها توجیه پیدا مى کرد و ناگزیر از خارج تأمین مى شد، خود را به خودکفایى برسانیم ضمن آن که از تاب آورى سروران خود یعنى مردم شریف ایران، هیچ دلنگرانى نداشته باشیم.

ما باید به این دولت، که تقریبا همزمان با ابلاغ سیاستهاى کلى اقتصاد مقاومتى کارش را آغاز کرد ولى در عمل به نتایج مطلوبی نایل نشد و اکنون سال آخر فعالیتش را طى مى کند کمک کنیم تا جلو خسارت به جمهورى اسلامى و فشار آوردن به هموطنان عزیزمان را بگیرد. از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست مى کنم نتیجه نظارت و ارزیابى خود را درباره اجراى سیاستهاى کلى اقتصاد مقاومتى به اطلاع مجلس شوراى اسلامى برساند. به نظر این جانب ورود در فرآیندهایى همچون استیضاح و اثبات بى کفایتى، دو سه ماه وقت ارزشمند مجلس را درگیر حواشى مى کند و از کارهاى اصلى باز مى دارد ضمن آن که آب به آسیاب دشمنانمان مى ریزد. ولى این امر نمى تواند عملکرد رئیس مجلس را در مسکوت گذاردن سؤال نمایندکان محترم از رئیس جمهورى توجیه کند ضمن آن که بیش از یک ماه است پاسخ کمیسیون اصل نود را ندادن جرم است.

امروزه بى رحمانه‌ترین مالیات غیر مستقیم بر مردم تحمیل شده که سنگین‌ترین فشار را بویژه به سه دهک اول یعنى گروه‌هاى کمتر برخوردار وارد مى آورد. این مالیات ظالمانه ناشى از سقوط ارزش پول ملى است که فقط در سه سال گذشته یک دهم شده است و کمر محرومان را شکسته و آنها را به فلاکت کشانده است. دولت براى جبران کسرى بودجه مزمن روشهاى ناشایستى را که از همه ساده‌تر ولى از همه براى مردم مصیبت بارتر است انتخاب کرده و آن افزایش نقذینگى با خلق پول بدون پشتوانه از جمله چاپ اسکناس است. من با پوزش فراوان از محضر مقام معظم رهبرى، استدعا بلکه التماس مى کنم که دیگر به درخواستهاى این دولت براى استفاده از صندوق ذخیره ارزى که دیگر چیز زیادى هم ندارد جواب مثبت ندهند، زیرا اصل آن منجر به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگى و تورم و گرانى و فلاکت مردم مى شود و بعلاوه عملاً هیچ نظارتى هم بر نحوه خرج کردن آن وجود ندارد چنانچه سرنوشت یک میلیارد یورویى که براى مقابله با کرونا از صندوق گرفته شد، در ابهام است.

دولت اصلا نمى‌خواهد به خود زحمت بدهد و جلو ریخت و پاش را در مصارف بودجه بگیرد: یک تحقیق اولیه نشان مى‌دهد با اصلاح روش امکان صرفه جویى معتنابه در هزینه‌هاى جارى وجود دارد. از نظر کسب درآمد نیز دولت گویا اصلا آمادگى ندارد پایه مالیاتى را اصلاح کند و از عواید سرمایه‌اى، مالیات بگیرد. وضع مالیات منصفانه در این زمینه و حذف نشت مالیاتى بر مبناى مطالعاتى که صورت گرفته مى تواند درآمد دولت را افزایش دهد به گونه اى که با استفاده از مجموع این دو عامل نیازى نباشد براى جبران کسر بودجه، خلق پول بدون پشتوانه انجام گیرد. دولت باید براى همیشه فراموش کند که بانک مرکزى قلک و محل خلق پول بدون پشتوانه براى او است آن هم به بهانه تحریم. بانک مرکزى باید همان‌گونه که قانون حکم مى کند در درجه اول محافظ ارزش پول ملى باشد.

همین جا از نمایندگان محترم در خواست مى کنم آمادگى خود را براى تحقیق و تفحص از اقدامات چند سال اخیر شوراى اقتصادى سران سه قوه اعلام کنند تا ببینیم غیر از عملکرد نسنجیده در مورد قیمت سوخت که با هزینه کردن از رهبرى شعله آن خاموش شد و غیر از چاپ اسکناس براى جبران کسرى بودجه چه دسته گلى به آب داده است. اعمالى که با دور زدن قانون و بدون شفافیت، با سوء استفاده از اختیارات اعطایى به دولت به صورت اضطرارى، بدان مبادرت ورزیده و بهانه آن را تحریم‌ها و فشارهاى خارجى قرارداده، سر منشأ مشکلات عدیده براى امروز و آینده کشور و معیشت مردم شده است.

سند قرائت شده در بهار امسال در صحن مجلس نشان مى دهد که مبلغ کل قاچاق در سال ٩٧ در حدود ٢٥ میلیارد دلار است و از طرف دیگر مبالغى که بانک مرکزى به صورت ارز با نرخ دلار ٤٢٠٠ تومانى در سال ٩٧ در اختیار مدعیان واردات کالاهاى اساسى گذارده ولى به واردات کالاى اساسى متتهى نشده در همین حدود است و این سؤال متبادر به ذهن مى شود که آیا منشأ آن قاچاق، که نابود کننده اشتغال مولد و تولید داخلى است همان ارز به تاراج رفته است؟ جناب آقاى روحانى و معاون اولشان جناب آقاى جهانگیرى و رئیس کل بانک مرکزى وقت، آقاى سیف باید جوابگوى این سؤال باشند که سرنوشت آن مبالغ ارزى و نیز ٦٠ تن طلا که از خزانه ملت خارج شد چیست؟ این سؤال من به مفهوم متهم کردن آنها به انحراف مالى نیست، به این موضوع قطعا باید دستگاه قضائی رسیدگی کند، اما چون این افتضاح در دوران مدیریت آنها رخ داده است، در هر حال باید پاسخگو باشند که چه بر سر بیت المال آمد، فاجعه‌ای که به نرخ امروز بیش از پانصد هزار میلیارد تومان را برباد داد.

عده‌ای گمان می‌کنند وقتی در جایگاه ریاست قرار گرفتند هاله‌ای از تقدس آنها را فرامی گیرد و در مصونیت واقع می‌شوند. این اشتباه است؛ هرچه مسئولیت بیشتر باشد پاسخگویی باید دقیقتر و جامع‌تر باشد. از همین سخنگاه به جمیع کسانی که هوس نامزدی ریاست جمهوری را در سر می‌پرورانند هشدار می‌دهم که بدانند مجلس انقلابی اجازه نخواهد داد آنها از امکانات دولتی وعمومی و بویژه صدا وسیما، برای تبلیغات خود با ترفند‌های مختلف مانند مواردی که متأسفانه در گذشته رخ داد، استفاده کنند و سپس وقتی به آرزوی خود رسیدند با غرور وارد شوند و به نخوت خارج شوند.

همین نوع ایراد را من به عملکرد شهردارى گرفته ام در مورد تلاش آنها براى رد درخواست طرح تحقیق و تفحص درباره فروش تراکم و واگذارى ویژه املاک شهردارى تهران و تغییر کاربری‌ها که همزمان شده است با هدیه یکى از نمایندگان عضو کمیسیون عمران. آقاى رضایى کوچى رئیس کمیسیون از این جانب شکایت کرد و موضوع را به خود گرفت و آقاى قالیباف هم اظهار نارضایتى نمود. من نه آقاى رضایى کوچى و نه آقاى قالیباف را متهم نمى کنم و على رغم این که آنها احساس تعیّن نموده اند این جانب مدعى مجرم بودن آنها نیستم؛ این بررسی در صلاحیت دستگاه قضایى است و تا موقعى که به اسناد و مدارک بدقت رسیدکى نکنند و حکمى صادر نشود طبیعتا مبرایند؛ اى کاش قبل از این که پرونده این عملکرد یا دستگیرى معاون و جانشین شهردار و اخیرا مدیر املاک شهردارى و نیز دستگیرى یکى از نمایندگان عضو کمیسیون در دستکاه قضایى مطرح شود، به سؤالى که در اذهان عمومى ایجاد شده بود و من به عنوان نماینده مردم شریف تهران پیگیر آن بوده ام پاسخ داده مى شد: هیج کس و هیج مقام از رؤساى قوا گرفته تا وزیر و وکیل نباید خود را مصون از نظارت بداند: همه باید پاسخگو باشند و این اصل شفافیت است که موجب افزایش سرمایه اعتماد مردم و تقویت نظام مقدس جمهورى اسلامى مى شود.

البته ما نمایندگان اگر بخواهیم کار نظارت خود را درست انجام دهیم و نیز در امر قانونگذارى اختیارات واگذارى به شوراى هماهنگى سران قوا به مرجع قانونیش یعنى مجلس برگردد، باید روش خود را متناسب با اقتضاى مجلس انقلابى اصلاح کنیم. مدیریت مجلس در امر قانونگذارى به روش فعلى اشکال دارد و ما باید موادى را که در قانون آیین نامه داخلى بیشتر براى خودنمایى بدان مجوز داده و همان مجوز کار تصویب را در مورد قوانین، به درازا کشانده اصلاح کنیم و بر آن مبنا بخواهیم نمایندگان محترم پیشنهادهاى خود را فقط در کمیسیون‌ها مطرح کنند؛ استفاده از دو فوریت راه مناسب براى سرعت بخشیدن به فعالیتهاى قانونگذارى نیست؛ آن شتابزدگى باعث بروز ضعفهاى کارشناسى مى شود که با ایراد شوراى محترم نگهبان به مجلس برمى گردد و وقت صرفه جویى شده را از محل دوفوریت، به فنا مى دهد.

از لحاظ نظارتى نیز مجلس باید تقویت شود. در این صد و ۱۰ روز صد‌ها تذکر شفاهى و کتبى به دولت داده شده با تأثیرى اندک. این جا هم ما باید روش خود را اصلاح کنیم و پس از سرکشى به حوزه انتخاباتى نواقص و اشکالات مشاهده شده را دسته بندى کنیم و به اطلاع وزرا برسانیم و بخواهیم با حضور در کمیسیون‌ها نظریات و پاسخ خود را مطرح کنند و آنگاه نتیجه براى اطلاع به عموم به صحن مجلس بیاید.
نظم خود ما در مجلس مطلوب نیست و خصوصاً تذکردهندگان و ناطقان اغلب مراعات وقت نمى کنند و اعتنایى به ریاست جلسه ندارند. چگونه مى خواهیم دیگران از ما احترام به حقوق عمومى را یادبگیرند؟

یکى از عوامل مهم و اثرگذار بر بازیافت اعتماد عمومى نوع مواجهه مجلس با مفاسد اقتصادى و فرهنگى واجتماعى است. بازداشت و بازجویى و محاکمه تبهکاران کارى است لازم که به همت رئیس محترم قوه قضائیه دنبال مى شود؛ اما نکته کلیدى در این مبارزه کشف و ریشه کنى فرآیندهاى فرار از قانون، تبعیض آلود و فسادآفرین و اجحاف برانگیز است. اگر بازپرس و قاضى پرونده شهردارى در سال ١٣٧٦به این نکته توجه مى کردند و از همان موقع فرآیند تبدیل کاربرى و زمین خوارى و خرید تخلف و خصوصاً پدیده تراکم فروشى مطرح و از آن جلوگیرى مى شد شاهد اوج گرفتن این فساد در دهه ٩٠ و تسرى آن به مراکز استان‌ها و متأسفانه‌ها سایر شهر‌ها با عواقب ناپسندى که بر شهرسازى و نیز حقوق شهروندى و حتى ایمنى مردم دارد، نمى شدیم.

موضوع مهم دیگرى که موجب کاهش سرمایه اعتماد عمومى شده بى عدالتى ناشى از تبعیض است. تمام دستگاههاى وابسته به حکومت اعم از دولت و قوه مقننه و دستگاه قضایى، باید بدانند که تافته جدا بافته اى نیستند و اگر مزیتى به آنها تعلق گرفته که جنبه شخصى دارد و نه سازمانى باید مانند دیگر افراد جامعه باشد. همه در برابر قانون برابرند و شهرت و مقام و لباس هیچ مصونیتى نمى آفریند و اگر افرادى از جایگاه حکومتى خود با سوء استفاده از اختیارات، براى بهره مندى شخصى و خانوادگى و گروهى خود اقدام کنند باید محاکمه و برکنار شوند و آن مزایایى که بناحق دریافت کرده اند به بیت المال برگردانده شود.

این حق مردم است که خصوصاً در شرایط مشکل اقتصادى شاهد تبعیض و احتکار و سودجویى دلالان زالوصفت نباشند. نظام توزیع هنوز در کشور ما سامان نیافته و نتیجه آن اجحاف در حق تولید کننده و مصرف کننده است. تقصیر افزایش قیمت را صرفا بر دوش تولیدکننده گذاشتن دور از انصاف است؛ البته آنها مى توانند با اصلاح مدیریت و بهبود روشهاى تولید مبتنى بر دانش و پژوهش هزینه هاى خود را به صورت رقابتى کاهش دهند ولى هزینه هاى مالى ناشى از یک قلم اخذ تسهیلات بانکى بر آنها تا بیست درصد فشار مى آورد و اساساً مشکل اصلى در جاى دیگر است که موجب مى شود فاصله بین قیمت تمام شده محصول تا قیمت ابتیاع مصرف کننده به دو تا سه برابر قیمت تمام شده هم برسد و آن مشکل، وجود واسطه هاى غیر ضرورى است. البته واسطه هاى ضرورى را مانند خدمات بسته بندى و حمل ونقل و اطلاع رسانى، نیز مى توان بهبود بخشید؛ در شرائط حاد مانند ندرت و تحریم و بلایاى عمومى، براى حفظ حقوق عامه باید تا عادى شدن امور، دولت مسئولیت بپذیرد به شرط آن که تدبیر مناسب داشته و خود را براى آن مهیا کرده باشد.

والسلام علیکم و رحمة الله»

انتهای پیام/