![واریز مرحله سوم سود سهام عدالت به کجا رسید؟](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/13/19780819_488.jpg)
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجتالاسلام غلامرضا قاسمیان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در نشستی که صبح امروز با حضور خبرنگاران در محل کتابخانه مجلس برگزار شد اظهار کرد: در کتابخانه مجلس دو سند پیش رو قرار دارد که یکی از آنها اساسنامه کتابخانه مجلس بوده و دیگری برنامههای مجلس یازدهم است که باید در جهت پیشرفت مجلس استفاده شود.
وی ادامه داد: مجلس یازدهم ۴شعار اصلی دارد که عبارت اند از مردمی سازی، هوشمندسازی، شفاف سازی و کارآمدسازی است که باید تمام ارگانهای مجلس با این ویژگیها همگن شوند.
رئیس کتابخانه ملی مجلس با اشاره به مدت تصدی خود در این مجلس بیان کرد: از سال ۸۰، انبار داری در کتابخانه صورت نگرفته بود که در این مدت کوتاه یک سنجش آماری صورت گرفت و تمام کتابهای کتابخانه رفع خوانی شده است.
قاسمیان تصریح کرد: کتابخانه مجلس باید بتواند طوری پیش برود که در دسترس عموم و کشورهای دیگر قرار بگیرد باید تمام کتب کتابخانه دیجیتال سازی شود که این اقدام تا پایان سال انجام میشود.
وی افزود: ۵ درصد اسناد دیجتال سازی شده است، اما هنوز کتب خطی دیجیتال سازی نشده است که این اتفاق تا پایان سال اتفاق خواهد افتاد و شعار و رویکرد جدید کتابخانه ملی مجلس بستن مخازن است.
رئیس کتابخانه مجلس بیان کرد: اقدام دیگر کتابخانه مجلس این است که موزه مجلس را به صورت ۳ بعدی در اختیار عموم قرار بگیرد که تا پایان سال این اتفاق صورت میگیرد تا عموم بتوانند راحتتر از موزه بازدیدی مجازی داشته باشند.
قاسمیان ادامه داد: نکته بعدی که باید در رویکرد جدید به آن نگاه شود بخش اسناد مجلس است که متاسفانه آرشیوسازیهای درستی تا کنون صورت نگرفته و حتی برگ شماری نشده است.
وی گفت: متاسفانه اسناد انقلاب اسلامی و سازمان ملل برگ شماری و طبقه بندی نشده است و حتی اسناد شورای ملی و سنا که حدود ۵ هزار کارتن است هنوز بازشماری و طبقه بندی نشده است.
رئیس کتابخانه ملی مجلس با بیان اینکه تلاش و رویکرد جدید بستن مخازن کتابخانه است، گفت: تمام تلاش را خواهیم کرد که تمام کتب خطی و اسناد رسمی به صورت دیجیتال در دسترس عموم قرار گیرد و از حالت سنتی به حالت مدرن پیش برویم.
قاسمیان بیان کرد: قصد کتابخانه مجلس در حوزه دیجتال سازی شفاف سازی کتابخانه و اسناد مجلس است تا این اقدام باعث شود نظارت مردمی بیشتر شود.
انتهای پیام/