به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در دور نهم مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کردند؛ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس شود.

همچنین مصوب کردند، طبق اساسنامه این صندوق و در چهارچوب مصوبات هیئت امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیئت عامل فعالیت کند.

براساس تبصره این مصوبه مقرر شد؛ یک‌درهزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک‌در‌هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به این صندوق تعلق گیرد.

این قانون به دلیل برخی ابهامات بعد از حدود ۵ سال هنوز اجرایی نشده است، اما حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس از پیگیری دولت برای اجرایی شدن این قانون با توجه به وضعیت کنونی بازار بورس خبر داد و گفت: اکنون به دلیل شرایط بازار سرمایه بحث اجرایی شدن آن جدی شده، متاسفانه این قانون دارای یک گیر اساسی بود که به تازگی حل شده است.

وی تصریح کرد: در صورت ابلاغ آیین‌نامه این قانون و انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، این نقدینگی می‌تواند به بازار گردانی بازار سرمایه کمک شایانی کند. قالیباف اصل تاکید کرد: اجرای این مصوبه در شرایط کنونی بازار بورس برای بازارگردانی مداوم همه نماد‌ها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است.

انتهای پیام/